هل تتعرّض بلديات الغرب الأعلى والشحّار للترهيب السياسي؟

أن يصمت أهالي البلدات المحيطة بمكبّ الناعمة عن الأمراض التي نهشت أرواحهم طوال أعوام وعن ظروف الحياة التي فرضت عليهم، مهمّة سهلة لا تتطلب أكثر من حفنة ملايين تسمّى بالحوافز، ينسى فيها هؤلاء معاناة لم يُقفل ملفّها بعد. نعم، صُرفت الحوافز للبلديات المتضرّرة، ولكن كيف سيتمّ إنفاقها؟ للسؤال المطروح إجابتان: إجابة أولى تتّهم وكالة داخلية الحزب التقدمي الإشتراكي بفرض ضرائب على البلديات يتم اقتطاعها من الحوافز على أن اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار هو من يطلبها لتنفيذ مشاريع إنمائيّة. وإجابة ثانية تشير إلى أن ثمّة توافقًا ما بين رؤساء البلديات على تقديم جزء من هذه الحوافز من أجل تنفيذ مشاريع إنمائيّة تخدم المنطقة والأهالي. لكن أيّ من الجوابين يعبّر عن حقيقة الواقع؟

الجواب الاتهامي جاء من المتحدّث باسم حملة إقفال مطمر الناعمة الدكتور أجود عياش الذي قال لـ"النهار" أن "اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار قد بلّغ البلديّات التي تقاضت الحوافز، وهي 12 بلديّة، أن عليها أن تدفع جزءاً مما تقاضته من أجل المساهمة في تنفيذ واستكمال أعمال مستديرة قبر شمون وطريق متفرّع منه علماً أن إنهاء المشروع هو من واجبات وزارة الأشغال العامة والنقل ويعود تاريخه إلى أيام وزارة غازي العريضي". وأضاف أن "اتحاد البلديّات يشكّل غطاء للجهة الحقيقيّة التي تقف خلف مطالبة البلديات بهذه المبالغ وهي وكالة داخليّة الحزب التقدّمي الإشتراكي، والحجّة هي تنفيذ مشاريع إنمائية للمنطقة والأهالي".

مبالغ

وكشف عياش أن "مجموعة من أعضاء المجالس البلدية أطلعته على أن التبليغ تمّ بطريقة شفهيّة، وأن القرار سياسي، ومطلوب منّا دفع المبالغ المطلوبة بعد مسرحيات التصويت عليها"، مشيراً إلى أن عبيه وعيندرافيل تقاضتا 13,424,596.000 ل.ل كحوافز ومطلوب منهما دفع 400,000,000 ل.ل. أما بعورتي فتقاضت 3,129508,000 ل.ل. والمطلوب منها 200,000,000 ل.ل. أما بلديات: عرمون، وعين كسور، والبنيه، والبساتين، وكفرمتى، ودقون، والدامور، والناعمه، والشويفات والمشرف فقد تقاضت 1,956,394,000 ل.ل. والمبلغ المطلوب منها 150,000,000 ل.ل.".
وشدّد على أن "الخطط واضحة ومدروسة، خصوصاً أن القرى التي تحدّ البلديات المحيطة بالمطمر تقاضت هي أيضاً مبالغ كحوافز مثل دقون، والدامور، وعين كسور والبساتين، وقد تمّ العمل على تقاضيها الحوافز من أجل دعم الخطط الانتخابية التي يبنون عليها للمستقبل". وأضاف ان "المبادرة انطلقت بتمنٍّ شفهي لتتحوّل إلى فرض. وفي النهاية ثمّة قانون ينصّ على أن التبرّع من قبل بلديّة، إذا ما تخطى الـ20 ألف دولار أميركيّ، يحتاج إلى موافقة وزارة الداخلية، كما أن هذه المشاريع التي يطلبون تبرّع البلديّات بثمنها هي من واجبات وزارة الأشغال العامة والنقل".

ردّ شهيّب واتحاد البلديّات
نفى وزير الزراعة أكرم شهيّب أن يكون الحزب التقدمي الإشتراكي قد فرض ما سبق ذكره على البلديات قائلا لـ"النهار": "نحن عقدنا اجتماعاً للبلديات وعرضنا الفكرة عليهم وقد لاقت ترحيباً، والبلديات حرّة في اتخاذ القرار الذي تراه مناسباً. اقتراحنا كان في التبرّع لإنجاز الإستملاكات العالقة لمستديرة قبر شمون وتأهيلها وتتفرع منها 7 مفارق، وأهالي المنطقة كلها يمرون بهذه المستديرة حكماً ما يسبب زحمة سير خانقة. إن هذه التبرعات سوف تخدم كل المنطقة وأبناءها، إذ إن تأهيل المستديرة والطرق الفرعية التابعة لها سيخفف زحمة السير. حتى أن الأهالي يفكرون أيضاً بإنشاء مسلخ". وختم موضحاً أن "المشروع حيويّ للمنطقة وأساسي وهو عمل تنموي لا علاقة له بالسياسة".
من جهته، أوضح رئيس اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار وليد العريضي أن "ما يقال عن تبرّع البلديّات صحيح، غير أن المسألة تتمّ بالتوافق بين البلديات وبترحيب من رؤسائها وليس كما يقال عن طريق الفرض"، لافتاً إلى أن "التبرّعات ستذهب لتنفيذ مشاريع إنمائيّة تحتاج إليها المنطقة، إذ سيتمّ من خلال هذه المبالغ توسيع مستديرة قبر شمون التي تعتبر بوابة المنطقة وتفيد كل الأهالي، كما سيتمّ إنشاء مسلخ فنحن في أشد الحاجة إلى مسلخ في المنطقة". وتساءل "ما العيب في تنفيذ هذه المشاريع التي تخدم المنطقة وأهلها طالما أننا قادرون على ذلك، خصوصاً أن الدولة عاجزة عن توفير هذه المشاريع لنا؟".
أما عن فرض المبالغ من قبل وكالة داخلية الحزب التقدمي الإشتراكي، فقال ان "فكرة اقتراح التبرّعات على البلديات هي اقتراح مشترك من قبل اتحاد البلديات والوزير شهيّب، وقد طرحناه على رؤساء البلديّات ورحّبوا كلهم بالاقتراح وحتى الآن لم يصلنا أي اعتراض من الأهالي أو أعضاء المجالس البلديّة. وفي النهاية الأمر مطروح على التصويت ضمن المجالس البلديّة التي يحق لها أن ترفض أو تقبل".

بدوره، أكد رئيس بلديّة عبيه غسان حمزه ان "لا أحد يفرض شيء علينا، ونحن اتخذنا قراراً بالمساهمة في تنفيذ مستديرة قبر شمون، وسوف ندفع التبرّع لإتحاد البلديات إذ إنها هي من ستنفذ المشروع وهي من قامت بالدراسات ولا علاقة للحزب التقدمي الإشتراكي بالموضوع".
وبالنسبة لبلديّة الناعمة يؤكد رئيسها أمين فخر الدين أنه "لا يمكن لأحد أن يفرض موضوعاً مماثلا على البلديات لأنها حرّة التصرّف في المبالغ المحوّلة إليها". وعمّا إذا كانت بلديّة الناعمة ستدفع المبلغ المطلوب منها قال: "عُرض علينا الموضوع وعرضته بدوري على المجلس البلدي للتصويت عليه وتمّ رفضه وهذا دليل على أن أحداً لم يتوجّه إلى البلديّات بطريقة الفرض، فقد كنا أحراراً في رفض التبرّع".

[email protected]
Twitter: @azarpascale