سلام: أراهن على الحس الوطني لمكونات الحكومة لإقرارِ قوانينَ لم تعُد تحتملُ التأخير

دعا رئيس الحكومة تمام سلام خلال رعايته افطار دار الايتام الاسلامية الجميع الى صحوة وطنية والمسارعة لإنتخاب رئيس جمهورية لبنان المسيحي الماروني وتحصين الوطن إزاء أيّ مخاطرَمحتملة".

واضاف "في قلب المشهد القاتم نقطتان مضيئتان..الأولى أمنُنا الوطني، الذي نستطيع أن نطمئن اللبنانيين إلى أنه بخير، في الداخل وعلى الحدود..
الأمانة في أيدٍ أمينة.. أيدي الجيش والقوى الأمنية قيادة وأفراداً، التي تؤدي عملها بكفاءةٍ عالية، مدعومةً بقرارٍ سياسيٍّ واضحٍ، أعادت الحكومةُ تأكيدَه في جلستها الأخيرة".

وتابع "إنّ الواجب الوطنيّ يقتضي الاستمرار في تعزيز القوى العسكرية والأمنية عُدّةً وعديداً. لكنه يتطلب أيضاً، تحصيناً معنوياً لهذه المؤسسات، والإستمرار في ابعادها عن السياسة، وعدم الإساءة الى إنجازاتها عند أول استحقاق وأول منعطفٍ وأول حدث.
وأودّ أن أؤكد هنا أنّنا مازلنا نعمل، بكل ما أوتينا من طاقة وصبر، لتحرير عناصر الجيش وقوى الأمن المحتجزين لدى الجماعات الإرهابية. ونأمل أن نتمكن من زفّ أخبار طيبة الى عائلاتهم في وقت غير بعيد. أما النقطة المضيئة الثانية في قلب المشهد الملبّد الراهن، فهي الحوار القائم بين قوى سياسية أساسية، والذي نأمل استمرارَه مهما اعترضه من عثرات، لما في ذلك من انعكاس ايجابي على الأوضاع الداخلية".

وقال "صوناً للأمانة الوطنية الموضوعة بين يديّ، والتي أعلنتُ مراراً أنّني لن أفرّط بها.. وإقتناعاً مني بعدم جواز توقف الحكومة عن تسيير عجلة الدولة ومصالح اللبنانيين الحيوية.. وعملاً بالصلاحيات التي حدّدها الدستور بوضوح لرئيس لمجلس الوزراء.. وجهت بالأمس الدعوةَ إلى عقد جلسة للمجلس بعد غد الخميس، بعدما تمّ تعليق الجلسات لمدة ثلاثة أسابيع، أردتُها أن تكون فسحة للتشاور. إنّني أدعو الجميع للعودة إلى ضمائرهم والتصرف بمسؤولية، بحيث نتخطى مصالحَنا الفئوية ونضعُ الأمور الخلافية جانباً، وننصرفُ إلى تسيير شؤون الناس، والتصدّي للاستحقاقات الداهمة. إنني أراهن على الحس الوطني العالي لدى جميع مكونات الحكومة الائتلافية، حكومة "المصلحة الوطنيّة"، وقدرتِها على توفير أفضل المناخات للعمل المنتج بعيداً عن التعطيل والشلل".

واضاف "إنّ الملفات الحيوية التي تنتظرنا كثيرة وبالغة الأهمية، تبدأ بالموازنة العامة ولا تنتهي بتصريف الانتاج الزراعي والصناعي المهدّد، مروراً بملفات النفايات والنفط والغاز والكهرباء، فضلاً عن الملف الأمني الذي يحتاج دائماً إلى تنبّه وجهوزية وعناية فائقة، والعبء الهائل للنازحين السوريين المنتشرين على الأراضي اللبنانية. لقد بات مُلحاً أيضاً، إصدارُ مرسومٍ بفتحِ دورةٍ استثنائية لمجلس النواب، لإقرارِ قوانينَ لم تعُد تحتملُ التأخير، منها ما يتعلق بخدمة الدين وإصدار سندات خزينة، ومنها ما يتعلق بمشاريعَ وقروضٍ ومساعداتٍ خارجية بمئات ملايين الدولارات بات لبنان مهدداً بخَسارتها.. لأن العالمَ يريد مساعدتَه وهو لا يريد أن يساعد نفسه".

وختم قائلا:"إنّنا مستعدون للقيام بالخطوات اللازمة للمساهمة في تحريك العمل التشريعي، وللتعاون الكامل مع السلطة التشريعية وفق المبدأ الدستوري القائل بتكامل السلطات والفصل في ما بينها. قلت تكراراً.. لن أتخلى عن مسؤوليتي الوطنية.. وأقول للجميع تكراراً.. لا تتخلوا عن مسؤوليتكم الوطنية..لا تتخلوا عن لبنان".