بدأ معارضون سوريون في القاهرة اجتماعا يهدف الى اطلاق تجمع جديد اكثر اتساعا كبديل عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية واقرار ميثاق وطني لهذا التجمع الجديد.
وافتتح الاجتماع بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري والامين العام للجامعة العربية نبيل العربي اللذين حذرا من التداعيات الاقليمية والدولية لاستمرار النزاع في سوريا.
وقال شكري ان "سيطرة الطائفية وانتشار الفوضى وسيطرة التيارات الارهابية المسلحة على معظم الاراضي السورية هو امر يهدد مستقبل المنطقة برمتها ولا يمكن السكوت عليه".
واعتبر ان "وجود تصور سوري سياسي خالص للحل السياسي اهم الان من اي وقت مضى".
واكد العربي ان "ان تفاقم الازمة السورية وتزايد تداعيتها الاقليمية والدولية تفرض علينا جميعا اعادة النظر في ما اتخذ من اجراءات في هذا الملف بعد ان ادرك الجميع عدم امكانية الحسم العسكري"، معتبراً ان "النظام السوري يتحمل المسؤولية الكاملة لما آلت عليه الامور وتصميمه على المضي قدما في الحل العسكري" مشددا على ان "الحل في سوريا يجب ان يكون سوريا سلميا وبارادة سورية حرة".
وشدد وزير الخارجية المصري على ان "الحراك السوري في اذار 2011 انطلق حراكا سلميا الا ان النهج الامني العنيف وعدم ادراك طبيعة المرحلة ادى لازدياد حدة الاحتجاجات"، مضيفاً انه بعد ذلك "زادت التدخلات الخارجية في الشان السوري بصورة غير مسبوقة وسمح للميليشات والمقاتلين الاجانب والسلاح للعبور للجانب السوري للقتال في صف طرف او اخر وقضي على الحراك السلمي".
وشدد على ان سوريا تحولت ساحة لـ " صراع مسلح بالوكالة" واصبحت اجزاء من الاراضي السورية "ملاذا امنا للارهابيين".
واكد ان استضافة القاهرة لهذا المؤتمر جاء بناء على طلب "بعض القوى والشخصيات الوطنية السورية" مشددا على ان مصر "لم ولن تتدخل يوماً في شأن شعب عربي شقيق، فمصر لم تسع لتطويع الثورة السورية أو توظيفها تحقيقاً لمصالحها وأهدافها، وستظل دوماً علي استعداد لتقديم يد العون والرعاية لأشقائها العرب".