الجمعية العمومية للأمم المتحدة تتبنى قراراً لحماية آثار العراق من "داعش"

نددت الجمعية العمومية للأمم المتحدة باجماع الدول الـ193 الأعضاء بأعمال الدمار والنهب التي ترتكبها "الدولة الإسلامية - داعش" ضد التراث الثقافي العراقي.

وأصدر القرار الذي أعده العراق والمانيا تحت عنوان "انقاذ تراث العراق الثقافي"، وتبنته 73 دولة منها لبنان، للتعبير عن "القلق من زيادة الهجمات المتعمدة والتهديدات ضد التراث الثقافي في الدول المتضررة من الصراعات المسلحة والنهب المنظم والاتجار بالممتلكات الثقافية الذي يحدث على نطاق لا سابق له".

وندد القرار بـ"الأعمال الوحشية لتدمير ونهب التراث الثقافي للعراق التي يقوم بها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام". وعبرت الجمعية عن "جام غضبها لأن الهجمات على التراث الثقافي تُستخدم أسلوباً من أساليب الحرب من أجل بث الرعب والبغضاء وإشعال نار الصراع وفرض الأيديولوجيات المتطرفة العنيفة". وطالبت بـ"وقف فوري لأعمال التدمير الغاشم التي يتعرض لها تراث العراق الثقافي، بما في ذلك المواقع أو المواد الدينية"، مؤكدة أنه "لن يكون هناك تسامح إزاء هذه الأفعال التي يرتكبها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو غيره من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة".

وأعرب رئيس الدورة الحالية للجمعية العمومية سام كوتيسا عن "القلق البالغ" من تدمير الآثار التي لا تعوض للتراث الثقافي العالمي المشترك. وأشار الى أن "مثل هذه الاعتداءات الهمجية تقع بوتيرة مثيرة للقلق ليس فقط في العراق، ولكن أيضاً في أفغانستان وسوريا ومالي وغيرها"، داعياً الى "محاسبة المسؤولين عن مثل تلك الهجمات".

ورحب المندوب العراقي الدائم لدى الأمم المتحدة محمد علي الحكيم باعتماد القرار الخاص بـ"إنقاذ التراث الثقافي العراقي"، معتبراً أن القرار "خطوة مهمة في تقوية الالتزامات القانونية للدول الأعضاء لمنع تهريب والبيع غير القانوني للتراث العراقي من قبل تنظيم داعش الإرهابي والجماعات المرتبطة بالقاعدة".