القضاء الفرنسي يبت في تغيير إسم "الإتحاد من أجل حركة شعبية" ليصبح "الجمهوريون"

قبل 4 أيّام من مؤتمر تأسيسي جديد، يبتّ القضاء الفرنسي في ما إذا كان "حزب الإتحاد من أجل حركة شعبية" اليميني يستطيع تغيير اسمه ليصبح "الجمهوريون"، كما يريد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.

وستنظر المحكمة، التي لجأت إليها بشكل عاجل منظّمات وأحزاب يسارية وحوالي 140 شخصاً ينتمون إلى عائلة ريبوبليكان (جمهوري)، في قانونية الاسم الجديد الذي يقول المدّعون ان استخدامه "استيلاء على ملكية عامة".

ويرى المدعون أنّ المشكلة واضحة. ويقول احد محاميهم كريستوف ليغيفاك "نحن كلنا جمهوريون بموجب المادة الأولى من الدستور" التي تنص على ان "فرنسا جمهورية واحدة غير قابلة للتقسيم"، موضحاً أنه "في هذه الحالة، يصبح ثلثا السكان مستبعدين".

يبقى إثبات كيف يمكن لهذا التغيير أن يشكّل انتهاكاً للقانون. ويرى المدّعون أنّ الإتحاد من أجل حركة شعبية يقوم خصوصاً "بتشهير غير مباشر" بالأحزاب السياسية الاخرى، إذ ان استخدام الاسم معرفاً أي "الجمهوريون" يوحي بأن هذا الحزب هو وحده الجمهوري.

وهم يقولون أنّه لو استخدم الإسم كصفة أي "الحزب الجمهوري" لما كانت هناك أي مشكلة.

في المقابل، اعترض المدافعون عن شرعية الدعوى في حدّ ذاتها مؤكّدين أنّها تشكّل انتهاكاً للمادة الـ4 من القانون الأساسي الذي ينص على أن "تتشكّل (الأحزاب السياسية) وتمارس نشاطها بحرية". وينفون بشدة أن يكون الحزب يريد احتكار الصفة الجمهورية.

وقال محامي الحزب جان كاستيلان "لن نستولي على صفة جمهوري"، مضيفاً: "عند تغيير الإسم، "سنكون "الجمهوريون" لكنكم انتم ايضاً ستكونون جمهوريين".

وأشار الى نقاط عدّة في التاريخ السياسي، موضحاً ان هذه العبارة يستخدمها اليمين بشكل واضح من "الاتحاد من اجل جمهورية" جديدة الى "اتحاد اليموقراطيين للجمهورية الخامسة" و"التجمع من اجل جمهورية" و"الجمهوريون المستقلون" او اي حزب جمهوري. وقال المحامي نفسه "لنكون واضحين، اليسار لا يستخدم صفة جمهوري عادة".

وستنظر المحكمة أولاً في مسألة قانونية الدعوى. واذا احالتها للدراسة على محكمة التمييز، يتمّ تجميد القضية لكن في الوقت عينه، يمكن اتخاذ إجراءات تحفظية، لأنها قضية عاجلة. وفي حال أقرّت قانونية الدعوى، تنظر بعد ذلك بالطلب.

ولن يؤثر قرار محتمل يؤيّد المدعين على تصويت ناشطي "الحركة من اجل حركة شعبية" المقرّر الخميس والجمعة، بينما يطالب المشتكون بألّا يستخدم حزب ساركوزي هذا الإسم قبل صدور قرار حاسم. لكن قراراً من هذا النوع سيشكل ضربة قاسية لمؤتمر "إعادة تأسيس" الحزب.

وكشف استطلاع للرأي أجراه مركز "هاريس انتراكتيف" ونشرت نتائجه الجمعة ان 68 في المئة من الفرنسيين و40 في المئة من مؤيدي "الإتحاد من أجل حركة شعبية"، يرون انه "لا يحق لأي حزب سياسي أن يحتكر كلمة جمهوري".