اشترِك في نشرتنا الإخبارية
جميل أن يجتمع متخصصون لمناقشة تطوير المناهج التربوية تطبيقاً لقرارات مؤتمر تربوي. ولافت ايضاً أن يناقش البعض في التوجهات التربوية المقبلة من دون مرجعية تستطيع حسم هذا الموضوع ونتائجه بقرار سياسي. أما السؤال فيكمن في مناقشة مسألة بغاية من الأهمية في هذا الوقت بالذات، والمؤسسات شبه معطلة، لا رئيس للجمهورية، ولا جلسات تشريع، بينما تتوقف المشاريع في مجلس الوزراء في انتظار التوافق على توقيع 24 وزيراً. وللعلم أن الكثير من المشاريع التربوية وغيرها لم تأخذ طريقها الى الإقرار في مجلس الوزراء، فكيف يكون الأمر عليه في مجلس النواب وهو لم يستطع عقد جلسة لإقرار مشاريع قوانين ضرورية للبلد وللناس وللمجتمع والاقتصاد؟ وقبل كل ذلك، ما الذي يمكن أن تفعله رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء في دفع عملية إعادة النظر في المناهج، وهي معيّنة بالوكالة؟
