كيف تواجه المملكة التحديات في زمن أسعار البترول المنخفضة؟

قبل التطرق لمختلف التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة في وقتنا الحاضر لابد من إبراز عناصر القوة التي حققها الإقتصاد السعودي في الفترة الأخيرة . فقد شهدت المملكة عشر سنوات من الإزدهار الإقتصادي لم تشهد مثلها في تاريخها الحديث . إذ ان فترات الإزدهار الثلاث السابقة لم تدم أياً منها أكثر من خمس سنوات بل إن إثنين منها إقتصرت مدة كل منهما على 3 سنوات فقط .

ساهمت الطفرة الاقتصادية الأخيرة في تحقيق الكثير من الإنجازات كان من أبرزها :

1- الإستثمار الكثيف لبناء وتطوير وتحديث البنى التحتية من طرق وقطارات ومستشفيات وجامعات ومواني وخطوط سكك الحديد والنقل داخل المدن ..إلخ . معظم هذه المشاريع إكتمل بناؤها وبدأ إستخدامها .
2- التركيز على تنمية المناطق خارج المدن الكبرى حيث يجري العمل على بناء خمس مدن إقتصادية جديدة بالإضافة إلي مدينتي الجبيل وينبع.
3- تنفيذ برنامج طموح لتطوير العنصر البشري ورفع كفاءته الفنية والإنتاجية. فقد تخطى ما يصرف على تعليم الفرد في المملكة ما تصرفه دول مجلس العاون مجتمعه واي من الدول الصاعدة الرئيسية ( البركس) وعدد من الدول المتفدمه . شمل هذا البرنامج :
* إرسال ما يزيد عن 140 الف طالب وطالبة للدراسة في الخارج .
* تطوير التعليم ومناهجه في المدارس وفي مراكز التدريب المهني لتكون أقرب إستجابة لمتطلبات سوق العمل بما في ذلك مراجعة المناهج وإعادة تدريب المدرسين والمدربين .
* فتح جامعات جديدة في المناطق النائية.
4 - إصلاح سوق العمل بما في ذلك تطوير برامج السعوده لتكون أكثر الزاماً وإستجابه لمتطلبات السوق وتشجيع النساء على دخول سوق العمل.
5- الاستمرار في تبني المزيد من الإصلاحات الإقتصادية , بما في ذلك تخصيص بعض النشاطات الحكومية وشبه الحكومية , والمشاركة مع القطاع الخاص في إنشاء وإدارة بعض المرافق, والمحافظة على سعر ثابت للعملة الوطنية ومعدل تضخم منخفض , هذه Dutch diseaseالسياسات جنبت البلاد الوقوع في شرك "المرض الهولندي"
- وخصوصاً بالنسبة للقطاع الاهلي .
6 - إنشاء مؤسسات جديدة وتبني سياسات جديدة لتشجيع الإستثمار الوطني والأجنبي مثل إنشاء هيئة الإستثمار وهيئة سوق المال , والتوجه إلى فتح سوق الأسهم للاجانب. يضاف الى ذلك البرامج التشجيعية بما في ذلك تسهيل الحصول على التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة و برامج تشجيع الإستثمار في المناطق النائية . وقد ساهم تنفيذ هذه الاجراءات في جعل المملكة تصل الى مراكز أفضل من الدول الصاعدة الرئيسية وعدداً أخر من الدول النامية في مقياس سهولة أداء الاعمال.
7 - تحت يد الحكومة حالياً ما يزيد على 700 بليون دولار من الإحتياطيات المجمعة كما إنها تملك أسهماً في أهم الشركات المدرجة في السوق تصل قيمتها السوقية حالياً ما يقارب 400 بليون ريال .
وفي الوقت الذي تتراكم فيه الديون السيادية التي وصلت الى مستوى 286% من الناتج المحلي الاجمالي على مستوى العالم فان مديونية الحكومة السعودية لا تزيد على 1.6% من الناتج المحلي الاجمالي مما يعطي الحكومة مساحة كبيرة فيما لو أرادت الاقتراض من الداخل أو الخارج .
8- لدى القطاع البنكي السعودي مستويات عالية من رؤوس الأموال والسيولة , كما أنه يدار بحرفية ومزود باحدث التكنولوجيا البنكيه , ويتميز السوق بالمنافسة الشديدة، وتتمتع الجهه الاشرافية بالكفاءة والاحترام على مستوى العالم .

قطاع البترول السعودي
تستحوذ المملكة على 16% من إحتياطي العالم المؤكد من البترول . كما تمكنت المملكة من رفع طاقاتها الإنتاجية الى مستوى مكنها من تكوين طاقة فائضة وصلت الى 2.7 مليون برميل في اليوم أو ما يمثل نصف الطاقة الانتاجية الفائضة في العالم . وقد ساهم ذلك في تمكين المملكة من لعب دور كبير وبناء في نمو وإستقرار وسلامة الاقتصاد العالمي . الا ان هذا القطاع يواجه حالياً عدداً من التحديات.
أول هذه التحديات تتعلق بجانب الطلب حيث يشهد العالم حالياً إنخفاضاً في معدل النمو الاقتصادي .
أما التحدي الاخر فيتمثل في تحسين كفاءة استخدام الطاقة . ومع ذلك فان وكالة الطاقة الدولية تتوقع ان يرتفع الطلب في الاجل المتوسط في حدود 7.7 مليون برميل باليوم .
كما يتوقع ان ترتفع شريحة الطبقة المتوسطة في العالم من مستواها الحالي البالغ 1.8 بليون نسمة الى 3.2 بليون نسمه في عام 2020 و 4.9 بليون نسمه في عام 2030 ( ومعظم هذه الزيادة في أسيا) . كما ان عدد السيارات سيتضاعف من مستواه الحالي ليبلغ 1.7 بليون سياره . لذلك فان الزيادة المتوقعة في الطلب ستصل الى 20 مليون برميل في اليوم عام 2035.
أما موضوع العرض فيصعب التنبؤ به لعدة اسباب منها الجغرافيا السياسية, والتطورات الخاصة بالوقود البديل والمصادر الجديدة لاستخراج البترول إما بطرق الاستخراج العادية أو بطرق أخرى غير عادية مثلما يحدث حالياً بالنسبة للزيوت الصعبة والصخرية والرملية والاسفلتيه . فاذا نظرنا , على سبيل المثال, الى موضوع البترول الصخري سنجد ان التطور التكنولوجي قد خفض التكلفه المتوسطة لسعر التعادل من 85 دولار للبرميل الى 56 دولار للبرميل ولايزال الحبل على الجرار . كما زاد عدد البراميل المستخرجة من البئر الواحد من 25 برميل الى مائة برميل في اليوم . الا ان التكلفة لا تزال تخضع لتوفر السيولة النقدية أخذاً في الاعتبار أن معظم المصاريف الحالية لاستخراج البترول الصخري يتم تمويلها عن طريق القروض البنكية . وفي الوقت الحالي الذي نشهد فيه انخفاضاَ كبيراً في اسعار البترول مع إتجاه أسعار الفائدة في الولايات المتحدة نحو الصعود فان من المتوقع الا يتمكن البترول الصخري الامريكي من منافسة بترول أوبك بما في ذلك البترول السعودي على الامد المتوسط .
تعتبر المملكة المحافظه على حصتها في سوق البترول الخام والمنتجات المكررة أحد اهم الأسس الرئيسية لسياستها البترولية . وفي هذا الصدد يمكن القول ان منتجي البترول الثقليل والأقل كثافة بما في ذلك المملكة وبيقية دول الخليج لم يخسروا الا القليل من حصصهم السوقية خارج السوق الامريكية جراء ثورة البترول الصخري الاميركي . ولان الفائض الحالي في انتاج البترول هو بالدرجة الاولى من النوع الخفيف المنتج في افريقيا والولايات المتحده وكندا فان اي تخفيض في انتاج المملكة أو دول الخليج الأخرى سوف لن يقود الى ارتفاع الاسعار وتوازن السوق . الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي قيام منتجو البترول الخفيف ( أمريكا وأفريقيا ) بتخفيض إنتاجهم . والدلائل تشير الى ان ذلك لن يحدث.

لذا فمن المتوقع ان تظل الاسعار منخفضة لبعض الوقت . لكن الصورة مختلفة الى حد ما عندما ننظر الى سوق المنتجات البترولية المكرره . فالمصافي الأمريكية مسموح لها بتصدير منتجاتها وهذا يجعلها منافسة لمثيلاتها في المملكة وغيرها, مما سيؤثر سلباً على الحصة السوقية للمملكة . والطريقة الوحيدة لاستعادة هذه الحصة هى استمرار انخفاض اسعار البترول لمدة اطول حتى يخرج المنتجون الحديون من السوق , وهو ما بدأ يظهر للعيان . فالاموال المخصصه للاستثمار في هذا القطاع جرى تخفيضها , وعدد أكبر من الحفارات أحيل للاستيداع , والعمال بدؤ يفقدون وظائفهم .
من جهة اخرى فان السباق مع التكنولوجيا على اشده لابتكار طرق انتاج جديدة ورخيصة . والتاريخ يخبرنا بان التكنولوجيا ستتغلب في النهاية .
أما موضوع الاسعار فيمكن القول ,أنه في ظل دينامكية السوق الحالية لايمكن لاية دولة بمفردها مثل المملكة ان تقرر مستوى الاسعار ناهيك عن تخفيضها . فالايرادات الحكومية من بيع البترول تشكل قرابة 90% من ميزانية الدولة في عام 2014 و 85% من حجم الصادرات لنفس العام . كما ان المصروفات الجديدة التي التزمت بها الحكومة أخيراً قد رفعت السعر الذي يحقق توازن الميزانية الحكومية من 78 دولاراً في عام 2012 الى 89 دولاراً في عام 2013 وقد يتعدى 100 دولاراً في عام 2015 . لذلك فانه ليس من مصلحة المملكة , حتى لو كانت قادرة على تخفيض الاسعار , وهى غير قادرة , أن تقوم بذلك .
أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي
أول هذه التحديات يتمثل في الزيادة المستمرة في المصروفات الحكومية مما سيراكم عجز الميزانية
يصاحب ذلك مستحقات مالية لمشاريع تم التعاقد على انشائها . وهناك التزامات لعدد من الدول العربية والصديقة . يضاف الى ذلك العجز الحاصل في كل من صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية . كل ذلك قد يقود الى تآكل الاحتياطيات الى ما نسبة 55% في عام 2019 استناداً الى تقديرات صندوق النقد الدولي .
ولمعالجة هذا الوضع يمكن النظر في تبني عدد من الخيارات، منفردة ومجتمعة :
* في جانب المصروفات :
- مراجعة بعض المشاريع التي تحت التنفيذ أو تلك المخطط لها وذلك بهدف الغاء بعضها أو تمديد فترة التنفيذ أو تخفيض تكاليفها .
- مراجعة شاملة للاجهزة الحكومية بهدف جعلها اصغر واكثر كفاءة.

* في جانب الإيرادات
- زيادة الرسوم على بعض الخدمات الحكومية .
- مراجعة أسعار المرافق العامة كاكهرباء والماء والوقود برفعها تديرجياً بما يتلائم مع تكاليفها الحقيقية ويجعلها أكثر انسجاماً مع الاسعار الدولية .
- طالما أنه أقر من حيث المبدء فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء فإنه يمكن أيضاً النظر إلى إمكانتة فرض بعض أنواع الضرائب الأخرى مثل ضرائب المبيعات والقيمة المضافة .
ثاني هذه التحديات هو برنامج الدعم الحكومي
تقدم الحكومة السعودية دعماً سخياً لوقود المحروقات ( بترول وغاز ) والكهرباء والماء ومدخلات الصناعة البتروكمياويه ومحطات الكهرباء من الغاز والبترول وبعض الاحتياجات الاساسية المستوردة . تذهب التقديرات الى ان العبء المالي لهذا الدعم يماثل ما نسبته 50% من الايرادات الحكومية أو 15% من الناتج المحلي الاجمالي وتصل نسبة الدعم الحكومي لقطاع الطاقة وحدها 10% من الناتج المحلي الاجمالي . وقد شجع برنامج الدعم هذا على الهدر والفساد والميل نحو الاستثمار في المجالات التي تعتمد على الطاقة المعانه . ويمثل الاستهلاك السعودي للطاقة حالياً 4 أضعاف ما يستهلكه الفرد الامريكي او الفرد الالماني وضعفي ما يستهلكه الفرد الماليزي . وتعتبر المملكة سادس اكبر دولة مستهلكة للطاقة في العالم . وهناك خطواط جدية تم تبنيها للحد من استهلاك الطاقة مثل اجراءات الحفاظ على الطاقة وترشيدها وتنفيذ برنامج طموح للنقل داخل المدن وخطوط القطارات التي ستربط المدن الرئيسية ومراكز النشاط الاقتصادي ببعضها البعض .
الا ان من الضروري تنفيذ المزيد من الاجراءات مثل :
1- زيادة رسوم واسعار الطاقة والمياه بشكل تدريجي وإستبدال ذلك باعانات نقدية مباشرة للمحتاجين من المستهلكين .
2- التقليل من اثر هذه الزيادة على الصناعات والخدمات التي سوف تتأثر سلباً من ذلك وعلى المستوى العام للاسعار .
3- الانتقال سريعاً الى الاعتماد على الطاقة المتجددة وعلى الاخص الطاقة الشمسية لانتاج الكهرباء وتحلية المياه حيث ان التقدم التكونولجي في هذا المجال جعل تكلفتها تقترب من تكلفة التوليد والتحلية بالستخدام الوقود الاحفوري .
أما الثالث فهو التحدي الديموجرافي او السكاني
رغم ان النمو الطبيعي لسكان المملكة لا يزيد عن 2% سنوياً الا ان الداخلين لسوق العمل يزيدون سنوياً بنسبة 4% بسبب دخول المزيد من العنصر النسائي الى هذا السوق . هذا يقود الى نوعين من التحديات .أ- ايجاد المزيد من فرص العمل ب- توفير المزيد من المساكن .
تشير التقديرات إلى ان 4 ملايين على الاقل سيدخلون الى سوق العمل خلال العقد القادم . وتصل نسبة البطالة بين الذكور إلى 5.9% كما في نهاية عام 2014 اما نسبة البطالة من الجنسيين فتصل الى نسبة 11.7% في نهاية نفس العام , وقد زادت مشاركة المرأة في الوظائف من 12.6% في عام 2006 الى 16.4% في عام 2013.
وهناك ملاحظتان يجدر ابرازهما في هذا الشأن :-
- ان نصف العاطلين ( ذكور واناث ) هم من خرجي جامعات او حاملي شهادات اعلى .
- ان انتاجية العامل في المملكة في انحدار مستمر منذ عام 1980 . ويقدر صندوق النقد الدولي ان هذا الانخفاض وصل الى ما نسبته 1% سنوياً بين عامي 2000 و 2007.
ومن التوصيات التي يمكن طرحها في هذا الصدد ما يلي :-
1- مراجعة أعمق واسرع لمناهج التعليم واعادة هيكلته واعادة تدريب وتاهيل الاساتذة والمدربين في مراكز التدريب المهني ليصبح المتخرجون اكثر تاهيلاً للدخول الى سوق العمل .
2 - القطاع الخاص ( أو القطاع الخاص غير البترولي ) هو الاكثر قدرة على ايجاد الوظائف , لكن اكثر من 80% من الوظائف الجديدة تذهب لغير السعوديين . لذا فانه في الوقت الذي يتم فيه توجيه السياسه الاقتصادية نحو التنويع , يجب ان يكون ذلك مصحوباً بحوافز تشجيعية والتزامات قانونية لتوظيف السعوديين .
3- لابد ان يصاحب ذلك تحسين قوانيين العمل واعادة هيكلة الاجور بين القطاعيين العام والخاص وبين العمالة الوطنبة والعمالة غير السعوديه .
رابع هذه التحديات هو تنويع الاقتصاد
من نافل القول ان عدداً من الاصلاحات الاقتصادية قد تم تنفيذها خلال العقدين الماضيين . ومن ضمن تلك الاصلاحات الاستثمار الكبير لتنمية العنصر البشري وانشاء وتطوير الهيكل الاساسية وتحسين ظروف واجراءات وقوانين الاستثمار ومساعدة المشاريع المتوسطة والصغيرة للحصول على التمويل ,كم اشير سابقاً . كما ان تنويع القاعدة الانتاجية للاقتصاد السعوي كان هو الهدف الرئيسي للمخططين الاقتصاديين منذ خطة التنمية الاولى التي وضعت قبل اكثر من اربعة عقود . الا ان نسبة الناتج المحلي الاجمالي الغير بترولي من مجموع الناتج المحلي الاجمالي لايزال متواضعاً , ومن ثم التنويع الاقتصادي . كما ان الصادرات هي الاخرى لا تزال محدودة ونوعيتها في الغالب متدنيه يضاف الى ذلك ان انتاجية العامل في القطاع غير البترولي لاتزال منخفضة , كا سبقت الاشارة .
لذا فان الوضع يتطلب مراجعة جادة للسياسات الاقتصادية الحاليه,على ان تتناول ما يلي :-
1- مراجعة النظام الحالي للحوافز والاعانات لاعادة توجيها نحو تحقيق التنويع الإقتصادي المطلوب.
2- ان الارباح التي تحققها مؤسسات وشركات القطاع الخاص هي في الغالب نتيجة لاسعار الطاقة الرخيصة والعمالة الاجنبية متدنية الاجور والتمويل الميسر , وليست نتيجة لكفاءة الانتاج . هذا الوضع يجب حلحلته بالتدريج.

وهناك عددا من التحديات الاخرى التى قليلا ما تثار الا ان عدم التصدي لها سيكون له تاثيرات سلبيه على النشاط الاقتصادى بشكل عام والاستثماري بشكل خاص ومن هذه التحديات يمكن ابراز ما يلى :-
ا- في مجال تشجيع الاستثمار هناك قضيتان تتطلبان معالجة فورية .
أولاهما ايجاد الية لتنفيذ العقود . وثانيهما وضع القوانين اللازمة للتعامل مع افلاس المؤسسات والاشخاص او عدم القدرة على السداد ( أعدت وزارة التجارة الصناعة مشكوره مشروع نظام لذلك )
ب- في مرحلة انخاض اسعار البترول وما يشكله ذلك من ضغوط على ميزانية الدوله وامكانياتها المالية لابد من ايجاد آلية للتعامل مع توقعات المواطنين وطموحاتهم . ومن ضمن ذلك توقعاتهم ان الدولة ستعمل على تصحيح اية نتائج غير مرغوبة تفرزها ظروف السوق مثل الافلاسات او الخسائر نتيجة انخفاض اسعار الاسهم وما الى ذلك .
ج- أخيراً وليس اخراً لابد من التفكير الجدي والعمل الدؤوب للتعامل مع ما تفرزه التطورات الدولية على المملكة وعلى كل من دول مجلس التعاون والدول الاعضاء في جامعة الدول العربية من اتفاقيات اقتصادية وتجارية هى ليست طرفاً فيها لكن سيكون لها آثار كبيرة على وضعها الاقتصادي وعلى مكانتها الدولية . على سبيل المثال فان اندفاع منظمة التجارة الدولية لايجاد نظام اقتصادي وتجاري يشمل جميع الدول وتتوزع فوائده على الجميع قد توقف. لذا توجهت الدول الكبرى والمجموعات الاقتصادية الرئيسية الى التفاوض فيما بينها لايجاد مناظق للتجارة الحرة , ضاربة عرض الحائط بمصالح الدول الصغيرة او التي هى خارج تلك المجموعات ومنها الدول العربية . فالولايات المتحدة , بعد ان نجحت تجربتها في ايجاد سوق موحدة في منطقة امريكا الشمالية , تسعى حالياً الى التفاوض مع كل من الاتحاد الاوروبي ودول مجموعة المحيط الهادي للاتفاق على انشاء مناطق للتجارة الحرة فيما بينها . والدلائل تشير إلى ان الاتحاد الاوروبي سيحذو حذو الولايات المتحده .
وحتى لاتبقى المملكة ودول الخليج خارج هذه الترتيبات ,عليها التفاوض مع أصدقائها واسواقها الرئيسية لتكون جزءاً من هذه الترتيبات .