أعلنت المحامية الكندية جوانا جيسليسون في مؤتمر صحافي، أنها أقامت باسم موكّلها في 5 أيار الجاري دعوى ضد "الجزيرة" أمام القضاء الكندي يتّهم فيها القناة بـ"الاهمال"، مضيفةً أن فهمي طلب تعويضاً "قدره 100 مليون دولار" لأنه يعتبر أن "إهمال" قناة "الجزيرة" كان السبب في "حبسه وادانته".

وكان القضاء المصري حكم على فهمي و2 آخرين من صحافيي قناة "الجزيرة" بالسجن ما بين 7 و10 سنوات ودانهم بدعم "جماعة الإخوان" في تغطيتهم الصحافية للتظاهرات الضخمة التي أدّت الى إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز 2013. لكن محكمة النقض ألغت الحكم مطلع العام الجاري وقرّرت اعادة محاكمتهم.

وتم بالفعل ترحيل احد الصحافيين الـ3، وهو الأسترالي بيتر غريست إلى بلاده استناداً الى قانون يتيح ترحيل الأجانب الى بلدانهم أثناء محاكمتهم. وبعد قرار محكمة النقض بإلغاء حكم محكمة الجنايات، تم الإفراج عن فهمي والصحافي المصري باهر محمد بكفالة الى حين إعادة محاكمتهما.

وكان قبض على صحافيي الجزيرة الـ3 في كانون الاول 2013 أثناء حملة قمع استهدفت انصار مرسي الذي أطاحه الجيش بعد تظاهرات 30 حزيران 2013. وجرت محاكمتهم فيما كانت العلاقات متوتّرة بين القاهرة والدوحة، التي ساندت مرسي.

واتّهمت السلطات صحافيي "الجزيرة" بنشر "معلومات كاذبة" وبالعمل في القاهرة من دون الحصول على تصريح من السلطات.

وخلال المؤتمر الصحافي، اتّهم فهمي قناة "الجزيرة" مباشر مصر، التي اغلقت الان، بدعم جماعة "الاخوان"، حيث قال أنها "كانت راعية للإخوان المسلمين وتجهيزاتها كانت تستخدم من قبل نشطاء "الإخوان" في جميع أنحاء البلادـ مضيفاً أن "الجزيرة مباشر لم تكن فقط منحازة، ولكنها كانت راعية لـ"لإخوان" ". وقال محامي الصحافي محمد حموده أنه اختار كندا لإقامة هذه الدعوى لانه "ينظر اليه في مصر على انه خائن" .