مجموعة العشرين متفائلة في شأن النمو وتحذر من الأخطار

أبدَت مجموعةُ الدول العشرين، صاحبة الإقتصادات الرئيسية في العالم، تفاؤلاً أمس في شأن التوقّعات للنمو العالمي، برغم أنَّ المسؤولين عبّروا عن القلق من أنَّ عدم قدرة اليونان على إبرام اتفاق مع الدائنين قد يقوض التعافي الأوروبي الأولي.
وقالَ وزراء مال ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في بيان ختامي عقب اجتماع على مدى يومين، إنَّ الأخطار التي تواجه الإقتصاد العالمي قد تقلَّصَت مع تحسن احتمالات النمو في الدول الغنية، لكنَّها حذّرت من تحديات تشملُ تقلبات أسعار الصرف والتوتر السياسي وانخفاض التضخم.
وأورد البيان "الأخطار التي تواجهُ الإقتصاد العالمي باتَت أكثر توازناً منذ اجتماعنا الماضي"، مضيفاً "آفاق المدى القريب للإقتصادات المتقدمة، لا سيما منطقة الأورو واليابان، تحسنت في الآونة الأخيرة، في الوقت الذي تواصلُ فيه الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تحقيق نمو قوي .. وهو ما قد يدعم تعافياً عالمياً أقوى."
لكنَّ المجموعة التي تمثّلُ نحو 80% من الناتج الإقتصادي العالمي، حذَّرَت من أخطار.
وقال البيان "برغم ذلك، ثمّة تحديات مهمة منها تقلب أسعار الصرف، طول أمد التضخم المنخفض واستمرار الخلل في الموازين الداخلية والخارجية، ارتفاع الدين العام والتوترات السياسية."
ولم يرد ذكر اليونان بالإسم في البيان، وقال نائب رئيس الوزراء التركي علي باباجان في مؤتمر صحافي، إنَّهُ لم يتم الحديث عن اليونان في المناقشات الرسمية.
لكن من الواضح أنَّها كانت حاضرة في أذهان المسؤولين في واشنطن. وقالَ وزيرُ المال البريطاني جورج أوزبورن للصحافيين في وقتٍ سابقٍ أمس "من الملاحظ أنَّ الأجواء أكثر قتامة مما كانت عليه في الإجتماع الدولي السابق" مضيفاً أنَّ المناقشات بخصوص اليونان "تخللت" كل اجتماع.
وتابع "من الواضح الآن بالنسبة إلي، أنَّ أي زلة أو سوء تقدير من أي جانب قد تعيد الإقتصادات الأوروبية بسهولة إلى الوضع الخطير الذي شهدناه قبل 3 أو 4 أعوام."
توازياً، تحاولُ أثينا إبرام اتفاق مع دائنيها من الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد لتخفيف شروط خطة انقاذ اقتصادها. غير أنَّ التقدم في المحادثات بطيء للغاية وقد تنفد السيولة اليونانية قبيل حلول أجل سداد ديون الشهر المقبل.
وتسببت المخاوف في شأن اليونان في هبوط الأسهم في أوروبا وفي "وول ستريت".
وفي حين عبَّرَت مجموعة العشرين عن تفاؤل حذر في شأن الإقتصاد العالمي، فقد أشارَت إلى أخطار حدوث تقلبات مالية، مع استعداد مجلس الإحتياطي الإتحادي (المركزي الأميركي) لزيادة أسعار الفائدة.
وقالَ البيان الختامي "في ظلّ أجواء تتباينُ فيها السياسات النقدية وتزداد تلقبات الأسواق المالية .. ينبغي إعداد السياسات بعناية وإبلاغها بشكل واضح لتخفيف التأثيرات السلبية غير المباشرة إلى أدنى حد ممكن."