أنجزَ "فرنسَبنك" نشرته الإقتصادية عن عام 2014، والتي تضمَّنَت تقريراً عن أداء الإقتصاد اللبناني لهذه الفترة، ودراسة عن "المؤشرات الرئيسية في لبنان لعام 2014".
وأشارَ التقريرُ إلى أنَّ الإقتصاد اللبناني سجَّلَ تحسُّناً في نشاطه العام في 2014، مقارنة بـ2013. وقد ظهرَ ذلك من خلال التحسن النسبي في معظم مؤشرات القطاع الحقيقي، كعدد عمليات البيع العقارية (2.4%)، عدد السياح (6.3%)، عدد المستوعبات في مرفأ بيروت (15%) وعدد الشيكات المتقاصة (3.1%).
توازياً، أوضحَ التقريرُ أنَّ المالية العامة شهدَت تقدّماً في أوضاعها في الأشهر الـ10 الأولى من 2014، مقارنة بالفترة عينها من العام السابق (حسب توفر آخر الإحصاءات)، إذ تراجعَت نسبة العجز المالي الإجمالي نتيجة انخفاض حجم النفقات العامة، بينما زادَ حجم الإيرادات العامة. إذ بلغَ إجمالي الإنفاق نحو 11.3 مليار دولار، بتراجع سنوي نسبته 1.5% عن الفترة عينها من العام السابق، نظراً إلى تراجع نفقات الخزينة. هذا في الوقت الذي زادت فيه إيرادات الدولة بنسبة 12% لتصلَ إلى 8.84 مليارات دولار خلال الفترة عينها، فترتب على ذلك تراجع في العجز المالي بنسبة 30.7% إلى 2.4 ملياري دولار.
وأشارَ التقريرُ إلى أنَّ الدين العام الإجمالي بلغ 66.6 مليار دولار حتى نهاية 2014، بزيادة سنوية نسبتها 4.9% عن نهاية 2013. وبعدَ استبعاد ودائع القطاع العام في المصرف المركزي والمصارف التجارية من إجمالي الدين العام، يكون صافي الدين العام قد حقَّقَ زيادة نسبتها 7.7% ليصل إلى 57.3 مليار دولار.
وأكَّدَ التقريرُ أنَّ الوضع النقدي حافظَ على استقراره العام، في ظلّ تواصل سياسة التثبيت النقدي لمصرف لبنان. إذ توسعت الكتلة النقدية (3M) في 2014 لتبلغ ما يعادل 119.55 مليار دولار، بزيادة بلغت 5.15 مليارات دولار عن العام الماضي. وتبعاً للبيانات الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي للعام 2014، فقد بلغَ معدَّل التضخم 0.7%، مقارنة بالعام الماضي. أما "مؤشر جمعية تجار بيروت- فرنسَبنك لتجارة التجزئة" فقد سجَّلَ 58.42 للفصل الرابع من 2014 مقارنة بـ64.52 في الفترة ذاتها من العام السابق. وقد زادَت الموجودات بالعملات الأجنبية لمصرف لبنان بنسبة 7.3% لتصل إلى 37.9 ملياراً في نهاية 2014، مقارنة بـ35.3 ملياراً في نهاية 2013.
وأوضحَ التقريرُ أنَّ القطاع المصرفي واصلَ نموّه في نهاية 2014. إذ نمت موجودات المصارف بنسبة 6.6% خلال هذه الفترة، ووصلت إلى 175.7 مليار دولار في نهاية 2014، كما زادَت ودائع القطاع الخاص بنسبة 6% لتصل إلى 144.4 مليار دولار في نهاية 2013. وقد زادت القروض الإجمالية للقطاع الخاص بنسبة 7.4% لتصل إلى 50.9 مليار دولار في نهاية 2014.

وأشارَ التقريرُ إلى أنَّهُ حسب إحصاءات بورصة بيروت، فقد نما نشاطها، إذ بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة بيروت 96.8 مليون سهم مقابل 51.4 مليون سهم في العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 88.3% عن المستوى السابق. وقد بلغت قيمة رسملة السوق 11.22 مليار دولار في نهاية 2014، بارتفاع نسبته 6.4% عن العام الماضي.
وفي ما يخص القطاع الخارجي، أظهرَ التقريرُ أنَّهُ إستناداً إلى بيانات المجلس الأعلى للجمارك، بلغَت قيمةُ المستوردات نحو 20.5 مليار دولار في 2014، بتراجع سنوي نسبته 3.5% عن العام الماضي، ويمكن ردّ هذا التراجع جزئياً الى انخفاض أسعار النفط خلال الأشهر الاخيرة من 2014. في المقابل، بلغَت قيمة الصادرات 3.3 مليارات دولار والتي تراجعت بنسبة 15.8% خلال الفترة قيد البحث. ونتيجة لذلك، تراجع حجم العجز التجاري بنسبة 0.6% إلى 17.2 ملياراً في الفترة قيد الدرس، الأمر الذي يعكس استمرار الخلل في الميزان التجاري اللبناني.
كما أشارَ التقريرُ إلى أنَّ قيمة التدفقات المالية الصافية إلى لبنان بلغت 15.8 مليار دولار في 2014، بتراجع نسبته 2.5% عن 2013. وعليه حقق ميزان المدفوعات عجزاً بقيمة 1.4 مليار دولار في 2014، مقارنة بعجز بلغَ 1.1 مليار دولار خلال العام الماضي.
أخيراً، أشارَ التقريرُ إلى أنَّ الإقتصاد اللبناني من المقدر أن يحقق نمواً أفضل في 2015 مقارنة بـ2014، مع نسبة نمو حقيقي تراوح بين 2% و2.5% حسب توقعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على التوالي.