السبت - 27 نيسان 2024

إعلان

شاهدٌ على ذَبْح العسكريّين في يد القضاء الملفّات الكبرى تتزاحم على مجلس الوزراء

شاهدٌ على ذَبْح العسكريّين في يد القضاء الملفّات الكبرى تتزاحم على مجلس الوزراء
شاهدٌ على ذَبْح العسكريّين في يد القضاء الملفّات الكبرى تتزاحم على مجلس الوزراء
A+ A-

فيما تتهيأ الحكومة غداة انطلاقتها المتجددة لمعالجة مجموعة ملفات حيوية تراكم العديد منها في فترات سابقة، طغى أمس على المشهد الداخلي تطور أمني جديد تمثل في كشف قيادة الجيش إحالة أول شاهد من التنظيمات الارهابية على ذبح عسكريين لبنانيين مخطوفين لدى تنظيم "داعش" الامر الذي يتوقع ان يفضي الى كشف مزيد من المعلومات عن التنظيمين اللذين يختطفان العسكريين الرهائن .
وحصل هذا التطور بعد ايام من توقيف مديرية المخابرات في الجيش، السوري حسن غورلي الملقب "أبو حارث الأنصاري" الذي أدلى باعترافات أولية بينت، كما علمت "النهار"، انه كان يقود مجموعة من المسلحين لدى مهاجمتهم تلة الحمرا في رأس بعلبك في 23 شباط الماضي حيث أصيب بجروح ونقل الى عرسال ومنها الى أحد مستشفيات البقاع الغربي. وتمكنت مديرية المخابرات من توقيفه قبيل مغادرته المستشفى. كما علمت "النهار" ان الانصاري اعترف خلال التحقيق معه في وزارة الدفاع بانه التحق بداية بـ"كتيبة أحباب النبي" تحت لواء "جبهة النصرة" قبل ان يبايع "داعش" في عرسال وجرودها وشارك في هجمات على الجيش وقتل جنود لبنانيين. أما الاخطر، فكان اعترافه بأنه تولّى حراسة العسكريين المخطوفين لدى "داعش" ونقلهم من مكان الى آخر وأنه كان شاهداً على ذبح العريف الشهيد علي العلي وكشفه هوية من ذبح العسكريين الشهيدين علي السيد وعباس مدلج. وأعلنت قيادة الجيش ان مديرية المخابرات أحالت الأنصاري على القضاء العسكري.


هيل: الحزب والرئاسة
في غضون ذلك استرعى اهتمام الأوساط السياسية البيان الذي أصدره السفير الأميركي ديفيد هيل عقب لقائه أمس وزير الداخلية نهاد المشنوق، علماً ان اللقاء جاء تحضيراً لزيارة سيقوم بها المشنوق لواشنطن للبحث في مجال التعاون الأمني بين لبنان والولايات المتحدة. وتميز البيان بنبرة حادة حيال "حزب الله" وصارمة حيال أزمة الفراغ الرئاسي. فحمل بعنف أولاً على الحزب واتهمه "بالتسبب بالضرر على الاستقرار اللبناني جراء انتهاكه لسياسة النأي بالنفس واستمراره في انتهاك المعايير الدولية وقرارات مجلس الامن". وأضاف: "حزب الله لا يزال يتخذ قرارات الحياة والموت نيابة عن كل لبنان فلا يشاور احدا ولا يخضع لمساءلة أي لبناني". اما في الموضوع الرئاسي فاعتبر هيل انه "لا سبب للتأخير في انتخاب رئيس للجمهورية وقد حان الوقت لوضع استقرار لبنان قبل السياسات الحزبية ويجب الا تكون هناك اي توقعات لصفقات خارجية لاختيار رئيس للجمهورية". وحض "زعماء لبنان على احترام دستورهم وانتخاب رئيسهم من تلقاء انفسهم بدلا من النظر خارج لبنان".


ملفات وقمم
أما على الصعيد الحكومي، فعلمت "النهار" من اوساط رئيس الوزراء تمام سلام أن الاخير يسعى الى ان يكون المناخ الجديد الذي نشأ في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء فرصة للتصدي للملفات الحيوية التي تعزز صمود الدولة وتلبي المتطلبات الحياتية للمواطنين. وأدرجت في هذا الاطار ملفات النفط والطاقة والخليوي والتعيينات ومنها تعيين أعضاء لجنة الرقابة على المصارف. وأشارت الى ان الرئيس سلام يعدّ الآن ملفات لبنان الى ثلاثة مؤتمرات هذا الشهر هي: القمة الاقتصادية المقرر عقدها في شرم الشيخ بين 12 و13 آذار بدعوة من السعودية والامارات، والقمة العربية السنوية في 28 منه بشرم الشيخ أيضا ، ومؤتمر الدول المانحة لتلبية متطلبات أعباء اللاجئين السوريين في 31 منه في الكويت. وأعربت عن الامل في ان يستفيد لبنان من مؤتمر الكويت خصوصا أن البنك الدولي حدد أعباء لبنان جراء استضافته اللاجئين السوريين بنحو سبعة مليارات دولار فيما نال لبنان حتى الآن دون المليار دولار.


المجلس الدستوري
على صعيد آخر بدأ امس قانونيا استحقاق انتخاب وتعيين اعضاء جدد في المجلس الدستوري الذي تنتهي ولايته الحالية في 5 حزيران المقبل . وفتح رئيس المجلس عصام سليمان هذا الاستحقاق بتوجيهه كتابين الى رئاستي مجلس النواب ومجلس الوزراء يبلغهما فيهما بدء مهلة الترشيح وتاريخ انتهاء الولاية، علما ان مجلس النواب ينتخب نصف الاعضاء العشرة فيما يعين مجلس الوزراء النصف الآخر . وتنتهي مهلة تقديم الترشيحات بعد 30 يوماً من تاريخ فتحها اعتبارا من يوم امس. وتطرح مع هذا الاستحقاق في ظل ازمة الفراغ الرئاسي اشكالية قسم اليمين للاعضاء الجدد اذا لم تواجه عملية انتخابهم وتعيينهم أي عقبات اذ يفترض ان يحصل قسم اليمين امام رئيس الجمهورية. أما في حال تعذر انتخاب الاعضاء الجدد وتعيينهم قبل انتهاء الولاية، فإن الاعضاء الذين انتهت ولايتهم يستمرون في ممارسة أعمالهم الى حين تعيين بدلاء منهم وحلفهم اليمين بموجب نظام المجلس، أي انهم بستمرون بقوة القانون. وينتظر ان يبدأ التعامل مع هذا الاستحقاق بجدية في ظل واقع عدم انعقاد جلسات تشريعية عامة لمجلس النواب من جهة، والزامية حصول توافق داخل مجلس الوزراء على التعيين من جهة أخرى.


 

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم