المجلس المركزي لمنظمة "التحرير" يوقف التنسيق الأمني مع اسرائيل

في ختام اجتماعاته على مدار يومين اوصى الجلس المركزي الفلسطيني القيادة الفلسطينية بـ"وقف التنسيق الامني مع اسرائيل بكل اشكاله، وذلك ردا على التنكر الاسرائيلي لكل الاتفاقيات المبرمة".

وقال اعضاء في المجلس عقب الاجتماع " ان قرار مقاطعة التنسيق الامني مع اسرائيل سيرفع الى اللجنة التنفيذية لتقرر الوقت المناسب للتنفيذ".

وجاء في بيان رسمي صدر عن المجلس تحت عنوان رؤية المجلس المركزي للعلاقة مع سلطة الاحتلال ( إسرائيل) انه "في ضوء مواصلة الاستيطان غير الشرعي وفقا للقانون الدولي، ورفض إسرائيل لترسيم حدود الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وتنكرها لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة إضافة إلى رفضها الإفراج عن الأسرى، وحجز وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني وتصعيد الاعتداءات والاغتيالات والاقتحامات واستمرار حصار قطاع غزة، وتأكيداً لقرار المجلس المركزي السابق بوجوب تحديد العلاقة مع إسرائيل، ومتابعة انضمام دولة فلسطين للمؤسسات والمواثيق الدولية وتعزيز علاقاتنا العربية والدولية وبما يشمل الحصول على اعتراف الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 67 وبعاصمتها القدس الشرقية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتطبيق ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 على أراضي دولة فلسطين المحتلة. فإن المجلس المركزي يقرر ما يلي:

1. تحميل سلطة الاحتلال (إسرائيل) مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال وفقاً للقانون الدولي.
2. وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين .
3. التاكيد على ان أي قرار جديد في مجلس الامن يجب ان يضمن تجديد الالتزام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الاسرائيلي، وبما يضمن تحديد سقف زمني لانهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على ارضها المحتلة عام 1967 بما فيها العاصمة القدس، وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194، على ان يتم ذلك تحت مظلة مؤتمر دولي تشارك فيه الدول دائمة العضوية ودول 'البركس ' ودول عربية وتتولى اللجنة التنفيذية بالعمل مع اللجنة العربية لتحقيق ذلك .
4. رفض فكرة الدولة اليهودية والدولة ذات الحدود المؤقته ، وأي صيغ من شأنها إبقاء أي وجود عسكري أو استيطاني إسرائيلي على أي جزء من أراضي دولة فلسطين.
5. تقوم اللجنة التنفيذية بمتابعة عمل اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية من اجل ملاحقة جرائم الحرب الاسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها وخاصة فيما يتعلق بجريمة الاستيطان وجرائم الحرب المرتكبة خلال العدوان على قطاع غزة، كما تقوم بموائمة القوانين والتشريعات مع ما يترتب علينا من التزامات نتيجة انضمام دولة فلسطين الى عدد من المواثيق الدولية.
6- ويؤكد المجلس المركزي على الاستمرار في حملة مقاطعه المنتجات الإسرائيلية كشكل من اشكال المقاومة الشعبية كما يدعو كل احرار العالم ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني للاستمرار في حملة مقاطعه اسرائيل ومعاقبتها وسحب الاستثمارات منها، ما دامت تواصل الاحتلال وسياسة التمييز العنصري، ومقاطعه أي شركات تدعم الاحتلال والاستيطان" .