أطراف النزاع في مالي يوقعون إتفاق سلام

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية انها تمكنت بعد ثمانية اشهر من المفاوضات بين حكومة مالي وست مجموعات مسلحة في شمال هذا البلد من انتزاع اتفاق سلام سيتم التوقيع عليه بالاحرف الاولى في الجزائر.

وسيتم التوقيع على الاتفاق بالاحرف الاولى في العاصمة الجزائرية الاحد على ان يوقع عليه لاحقا اطراف النزاع في العاصمة المالية باماكو في تاريخ لم يحدد بعد.

وقال مصدر في الخارجية الجزائرية ان "الاطراف الماليين سيوقعون صباح الغد برعاية الجزائر اتفاق سلام".

ودعت الخارجية الصحافيين الى "احتفال لتوقيع اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق من آلية الجزائر بالاحرف الاولى، الاحد في الاول من آذار في الساعة 8,30 في فندق اوراسي".

وكانت الوساطة الجزائرية عرضت الخميس للطرفين مشروع اتفاق جديدا ينص على "اعادة بناء الوحدة الوطنية للبلاد على قواعد تحترم وحدة اراضيها وتاخذ في الاعتبار تنوعها الاتني والثقافي".

وكما ترغب باماكو لا يتحدث الاتفاق عن حكم ذاتي ولا عن نظام فدرالي ويشدد على الوحدة الترابية وسلامة وسيادة دولة مالي وعلى طابعها الجمهوري والعلماني.

في المقابل، يعتبر الاتفاق تسمية "ازواد" التي يطلقها المتمردون على منطقتهم "حقيقة انسانية"، ملبيا بذلك رغبة المتمردين واغلبهم من الطوارق.

وينص الاتفاق على تشكيل مجالس مناطقية تنتخب بالاقتراع العام المباشر وتمتلك صلاحيات مهمة، وذلك في غضون 18 شهرا. كما ينص على "تمثيل اكبر لسكان الشمال في المؤسسات الوطنية".

وعلى الصعيد الأمني ينص الاتفاق على إعادة تشكيل القوات المسلحة من خلال انضمام مقاتلين من الحركات المسلحة في الشمال الى الجيش.
وابتداء من 2018 يتعين على الحكومة المالية بحسب الاتفاق، ان تضع "آلية لنقل 30 بالمئة من عائدات الميزانية من الدولة الى السلطات المحلية (...) مع التركيز بشكل خاص على الشمال".

وينص الاتفاق ايضا على تنظيم مؤتمر وطني "لاجراء حوار معمق بين مكونات الشعب المالي حول الاسباب العميقة للنزاع".

من جهة اخرى فان الاتفاق ينص على قيام لجنة تحقيق دولية بالتحقيق في كل جرائم الحرب والابادة والجرائم ضد الانسانية وسائر الانتهاكات الخطيرة التي شهدها النزاع.

وصرح متحدث باسم الحركات المسلحة الموالية للحكومة هارونا توريه لفرانس برس انه لا يعرف حتى الآن ما اذا كان جميع اطراف المفاوضات سيوقعون على الاتفاق صباح الاحد ام قسم منهم فقط.