تونس: منح الثقة للحكومة الاربعاء المقبل

أعلن البرلمان التونسي المنبثق عن الانتخابات التشريعية الاخيرة، عبر بيان نشر على موقعه الإلكتروني، انه سيعقد جلسة عامة في الرابع من شباط المقبل للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة الحبيب الصيد.

والاثنين الماضي، أعلن البرلمان إرجاء الجلسة الى "موعد لاحق" لم يحدده، اثر اعلان غالبية الاحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب انها لن تمنح الثقة لحكومة الصيد، بسبب عدم ارتياحها ازاء تركيبتها.

والجمعة الماضي، اعلن الصيد تشكيلة حكومة تضم مستقلين ومنتمين الى حزبيْ "نداء تونس" المعارض للاسلاميين والفائز بالانتخابات التشريعية في 26 تشرين الاول 2014 و"الاتحاد الوطني الحر"، وهو حزب ليبرالي حل ثالثا في الانتخابات.

وبحسب الدستور الجديد، يتعين على الحكومة التي اقترحها الصيد الحصول على ثقة "الغالبية المطلقة" من النواب، اي 109 من إجمالي 217 نائبا.

ولا يملك نداء تونس (86 مقعدا) والاتحاد الوطني الحر (16 مقعدا) مجتمعيْن الغالبية المطلقة.

واحتجت أحزاب سياسية مثل "حركة النهضة" الاسلامية التي حلت ثانيا في الانتخابات التشريعية (69 مقعدا) وأحزاب علمانية مثل "الجبهة الشعبية" اليسارية (15 مقعدا) التي حلت رابعا، و"آفاق تونس" الليبيرالي (8 مقاعد) على تركيبة الحكومة التي اقترحها الصيد.

وفي الخامس من كانون الثاني، كلف الرئيس التونسي، الصيد تشكيل ورئاسة الحكومة الجديدة بعدما رشحه الى هذه المهام حزب نداء تونس باعتباره الفائز بالانتخابات التشريعية.

ويمنح الدستور الجديد الذي تمت المصادقة عليه في 26 كانون الثاني 2014 صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة وللبرلمان مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.