تنتظرُ الأسواقُ المالية من رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي غداً، تنفيذ تعهّده الذي أعلنَه مراراً على مدار العامين ونصف العام الماضيين، بإتخاذ "كل ما يلزم" للمحافظة على مستقبل الأورو.
واعتبرَ تقريرٌ نشرَتهُ صحيفة "الغارديان" البريطانية، أنَّ كل العقبات القانونية، والإقتصادية، والسياسية أمام البنك المركزي الأوروبي تمَّ تذليلها، وتشيرُ كل التوقّعات إلى إتّجاه البنك لإعلان برنامج لشراء سندات سيادية، في خطوة تعادل برامج التيسير الكمي التي سبق وقام بها بنكي إنكلترا، والإحيتاطي الفيدرالي الأميركي منذُ 6 سنوات.
واستخدَمت الحكومةُ الألمانية لهجة حادّة تجاه محاولات زيادة النشاط في الدول الـ19 الأعضاء في منطقة الأورو، خوفاً من أن تضطر إلى تحمل أي خسائر محتملة قد تنتج من خطة شراء السندات.
ولايزالُ البنك المركزي الألماني يسعى بقوة إلى تقليص حجم برنامج الشراء المحتمل للسندات الأوروبية، والتأكيد على تحمل كل البنوك المركزية في منطقة الأورو أخطار السندات الخاصة بها.
وارتفعَ سقفُ المطالب في شأن برنامج التيسير الكمي للمركزي الأوروبي، مع كثرة الحديث عن الخطة المزمعة، إذ تسعى الأسواقُ إلى إعلان دراغي قيمة محدّدة لمشتريات السندات، كما تريدُ توضيحاً دقيقاً عن كيفية عمل البرنامج.
في السّياق عينه، أشارَ التقريرُ إلى أنَّ التحديات التي تواجهُ البنك المركزي الأوروبي اختلفت منذُ تموز 2012، عندما أعلنَ للمرّة الأولى دراسة إطلاق برنامج للتيسير الكمي، ففي هذا الوقت، كانت الأزمة تكمن في إرتفاع معدّل الفائدة على السندات الحكومية الخاصة بإيطاليا، وإسبانيا، وسط مخاوف سوقية في شأن إحتمال إنهيار منطقة الأورو.
وأضافَ التقريرُ أنَّ المشكلة في الوقت الحالي، تتمثلُ في "سبات إقتصادي كبير"، يُعدُّ الأكبر منذ الكساد خلال 2008 – 2009، بالإضافة إلى تراجُع الأسعار عن مستوياتها منذ عام مضى، مع استمرار وجود مخاوف في شأن إنهيار إتحاد العملة الموحدة، في حال دخول دول المنطقة في مرحلة كساد تؤدّي إلى ارتفاع تكلفة بعض الديون السيادية بشكل تعجز الدول عن تحمله.
وفي حين يسعى المركزي الأوروبي إلى التخلص من خطر الكساد، هناك بعض المخاوف في شأن إمكان عدم نجاحه في تحقيق هذا الهدف، مع وجود آراء تشيرُ إلى أنَّ خطة التيسير الكمي قد تكون "متأخرة للغاية".
على خط موازٍ، يقولُ كبيرُ الإقتصاديين في كابيتال إيكونوميكس جوناثان لوان، إنَّهُ من المؤكد أنَّ المركزي الأوروبي سيعلنُ برنامجاً للتيسير الكمي، إلا أنَّ الحذر الذي يتمتَّعُ به البنك، والإعتراضات الألمانية على الخطة، تزعزعُ الثقة في شأن مدى حجم الخطة وتأثيرها، بالشكل الذي يسمحُ بإنقاذ منطقة الأورو من الكساد، ودعم النمو الإقتصادي.
وعلى الرّغم من أنَّ بنكي إنكلترا، والإحتياطي الفيدرالي، اللذين سبق وطرحا برامج للتيسير الكمي، يعتقدان أنَّها أدّت إلى ارتفاع النمو والتضخم من مستوياته السابقة، يرى الخبيرُ في "بي سي إيه" للأبحاث دافال جوشي، أنَّ التباين الشديد أخيراً في معدّلات النمو والتشغيل بين الإقتصادات الكبرى عالمياً، يرجع أساساً إلى سياسة مالية مثل التقشف، وما إذا كانت الحكومات قد سهلت القروض الجديدة من طريق إصلاح أنظمتها المصرفية.
وأوضحَ تقريرُ "الغارديان"، أنَّ شراء السندات عبر البنك المركزي الأوروبي سيعملُ عبر واحدة من 3 قنوات فحسب، وهي أن تقوم المصارف باستغلال الأموال التي سوف تحصلُ عليها من بيع السندات في زيادة إقراض المستهلكين والأعمال، وأن تؤدّي عملية شراء السندات من السوق إلى خفض معدّلات الفائدة، مع ارتفاع أسعارها السوقية، وأخيراً بأن تستغلَّ الدول شراء السندات لتقليص قيمة العملة، إذ إنَّ زيادة المعروض من العملات المختلفة سيجعلُها أقل جاذبية.
ويعتقدُ المحلّلون أنَّ المصارف لن تتمكَّنَ من زيادة الإقراض، بصرف النظر عما سيفعلُه البنك المركزي الأوروبي، مع حقيقة أنَّها تمتلك بالفعل الكثير من الأموال في الوقت الحالي، كما أنَّ العائد على السندات الحكومية في منطقة الأورو منخفض للغاية.
وأوضحَ التقريرُ أنَّ هذه الحقائق تتركُ فقط إمكان أن تؤدّي عملية شراء السندات إلى خفض سعر الصرف كوسيلة غير مباشرة للوصول إلى النمو والتضخم، اللذين يسعى المركزي الأوروبي إلى تحقيقهما.