انخفض سعر البنزين... فماذا عن "السرفيس" وباقي السلع؟

كالحلم بدأت أسعار المحروقات العالمية بالتراجع، فهبط سعر برميل النفط من 110 دولارات إلى ما يقارب الـ 45 دولاراً. وقد انعكس ذلك على القدرة الشرائية التي لمسها المواطن اللبناني، لا سيما التراجع بأسعار المشتقات النفطية، أي البنزين والديزل اويل والمازوت، التي هبطت أكثر من 30 في المئة منذ مطلع تموز الماضي، فانخفض سعر صفيحة البنزين (95 اوكتان) من 35200 ليرة إلى أقل من 23000 ليرة. هذه المعطيات دفعت أكثر من جهة رسمية وغير رسمية إلى التفكير بضرورة خفض تعرفة النقل وتحديداً السرفيس. وزير النقل غازي زعيتر أكد لـ"النهار" أنه "مع خفض التعرفة إلى 1500 ليرة" لكن لأصحاب سيارات الأجرة رأي آخر.

"سأحضّر منذ الآن فكة في محفظتي، استبعاداً لحجة السائق بعدم توافرها معه، وبذلك يبقي على تسعيرة الـ 2000 ليرة بطريقة غير مباشرة" هذا ما قالته رولا لـ"النهار" التي تضطر إلى الاستعانة بسيارات الأجرة يومياً قاصدة عملها، وأضافت: "لا يجب أن تثبت التعرفة على 1500 ليرة فقط، فمع هذا الهبوط الكبير في أسعار النفط يجب أن تصل إلى 1000 ليرة".

التسعيرة التي شهدت صعوداً وهبوطاً مع كل حدث عالمي مهم، ارتفعت "من ربع ليرة في ستينات القرن الماضي حين كانت تنكة البنزين بخمس ليرات، إلى ليرة مع بدء الحرب الأهلية، واستمرت بالارتفاع تدريجياً مع غلاء المعيشة، حتى وصلت اليوم إلى 2000 ليرة" بحسب السائق خليل عميرات الذي شرح لـ"النهار" انه سواء استمرت هذا التعرفة او خفضت إلى 1500 ليرة نحن لا نربح من هذه المهنة، ليس المهم انخفاض سعر تنكة البنزين، المهم أن نجد زبائن بعد انخفاض عددهم بشكل كبير مع سياسة تقسيط السيارات، حيث لم يبقَ أحد من دون سيارة، عدا عن زحمة السير الخانقة".

انخفاض مشروط

اتحاد قطاع النقل يدرس الأمر من جميع جوانبه، ونهار الاثنين القادم سيعقد اجتماعاً مع وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر للتباحث بما توصلوا اليه، وقد رفض رئيس الاتحاد في اتصال مع "النهار" الحديث عن تخفيض تعرفة السرفيس قبل انخفاض أسعار المواد المعيشية والتموينية، وقبل أن يثبت سعر تنكة البنزين على عتبة معينة. وأكّد: "لم نطرح تسعيرة 1500 ولا غيرها، بالأمس تمسّكنا بالألفين ليرة، سنعقد اجتماعاً يوم الجمعة مع مدير عام النقل لبلورة اقتراحات". وختم متهكماً: "أضافوا لقمة على ربطة الخبز ويريدون تخفيض 500 ليرة على تسعيرة النقل".
كلام نجدة كان لسان حال السائق محمد حرب: "نحن مع أن تصبح التعرفة 1000 ليرة وليس 1500 فقط، شرط ان تخفّض أسعار جميع السلع، لا أن يقتصر الامر على تعرفة السرفيس، وأن يتم الانتظار حتى يثبت سعر برميل النفط"، لا ينكر محمد أن المواطن يدفع الثمن، لكن "نحن كسائقين نرى أنه يجب المطالبة بخفض أسعار السلع الأخرى". وعن زيادة أرباحه قال: "كنت أعمل مدة 5 ساعات، وكان ربحي الصافي يقدر بـ 40 الف، أما الآن فأعمل 10 ساعات وتراوح ربحي ما بين 50 إلى 60 الف".

طرح مرفوض

هذا الطرح رفضه الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة في اتصال مع" النهار" وقال: "لا نستطيع القول أنّ علينا الانتظار حتى يثبت سعر برميل النفط الذي يخضع إلى ما يسمى عشوائية في السوق نتيجة صدمة المعلومات. هذا الحركة العشوائية يرافقها الاتجاه صعوداً أو هبوطاً على المدى المتوسط أو البعيد"، ولفت إلى أنه "من حيث المبدأ فإن أسعار النفط ستستمرّ بالهبوط من الآن وحتى الأشهر الستّة القادمة، كون هذا الهبوط سياسة ضدّ ايران وروسيا. روسيا لمنعها من شنّ حرب واحتلال اوكرانيا ودول اوروبا الشرقية، كون انخفاض أسعار النفط سيدفعها إلى استهلاك قسم كبير من احتياطها المالي، أما على صعيد ايران فتهدف اميركا وحلفاؤها إلى كسر نفوذها في المنطقة، فمع هبوط سعر برميل النفط ستتعذب ايران لأنه لن يعود باستطاعتها تمويل التنظيمات المسلحة والنظام السوري، حيث سينخفض مدخول الأموال لديها وستضطر إلى الاستهلاك من احتياطها".
وأضاف"على الصعيد المحلي إذا أردنا انتظار تثبيت الاسعار فإن هذا الامر لن يحصل. والاتجاه اليوم إلى متابعة انخفاض أسعار النفط، وقد أعلنت السعودية بشكل واضح أنها على استعداد أن يصل سعر برميل النفط إلى 20 دولار. من هذا المنطلق يجب خفض سعر تعرفة النقل الآن ومن دون تأخير".
وعن المطالبة بانخفاض أسعار السلع الأخرى أولاً، أجاب: "لا يمكن ربط الأمرين بعضهما ببعض، فربطة الخبر على سبيل المثال كلفتها أكبر من كلفة النقل، وهناك قسم كبير من هذه الكلفة متعلق بالكهرباء كون معظم الأفران تعمل على الكهرباء التي لم ينخفض سعرها كالنفط، لذلك اذا أردت ربط هذه بتلك لن يتم تخفيض الاسعار أبداً، وبالتأكيد من مصلحة أصحاب سيارات الأجرة عدم تخفيض الاسعار كون ربحيتهم ارتفعت".

انخفاض متواز

"الكلفة الكبيرة من كلفة النقل هي بنزين ومازوت، وقد هبطت من 36000 إلى ما دون الـ 23000، لذلك من غير المعقول أن يبقى سعر التعرفة كما هو. نعم قد يقول البعض إن هذا نفحة هواء للسائقين العموميين، لكن يجب أن لا ننسى أن عددهم قليل بالنسبة للبنانيين الذين يتنقلون بسيارات الأجرة، لذلك فوائد انخفاض الاسعار أكبر بكثير من وجهة نظر الاقتصاد، ومن أن يبقى سعر النقل كما هو وأن يفيد فقط بضعة آلآف سائق" بحسب عجاقة، الذي أضاف: "انخفاض التسعيرة يجب أن يتزامن ويتماشى مع انخفاض سعر البنزين، لذلك يجب أن تنخفض أقله 30 في المئة، وان تصل إلى 1277 وليس فقط 1500 ليرة".

"اذا لم يتمّ خفض الاسعار سيعتبر المواطن أن هناك عملية نصب من قبل اصحاب النقل بتواطؤ حكومي، ما سيقلّل الثقة بالاقتصاد وهذا الأمر غير جيّد، فحتى لو انخفضت التعرفة 500 ليرة هذا أفضل للاقتصاد". وختم: "نعم نحن في لبنان نظام حرّ لكن وجود الرقابة والدعم على بعض السلع يجعل منه نظامًا اجتماعيًّا. القانون والعدالة سيطبقان والسائقون ملزمون بخفض التعرفة".