بيع حصى ورمول وتحويل مجرى نهر بسري بترخيص من وزير الطاقة؟

متى ستتوقف وزارات الدولة وإداراتها الرسمية عن إعطاء تراخيص غير منطقية لأزلام ومحاسيب يستخدمونها غطاء قانونياً لإرتكاباتهم بحق الطبيعة، فيستعملونها لتشويه البيئة وتدمير ما تبقى من غطائنا الطبيعي الذي كان مميزاً فيما مضى، لكنه يتحوّل مع استشراء الفساد والمفسدين والإهمال الى غطاء شبه صحراوي قريب من طبيعة محيطنا الجغرافي العربي .
ألم يحن الوقت لإستفاقة كاملة للدولة اللبنانية من سباتها العميق في محاولة لإجتثاث الفساد المعشعش فيها؟ ألم يتأثر أحد بحملة مكافحة الفساد التي يقودها وزير الصحة الجريء وائل أبو فاعور فيما خصّ سلامة الغذاء؟ حبذا لو يجول الوزير أبو فاعور على مختلف الحقائب الوزارية لعله ينجز ما تلكأ عنه أسلافه !

نضع هذا الكلام برسم الدولة والمسؤولين فيها، بعد أن تعبنا من ملاحقة المرتكبين بحق الطبيعة في منطقة جزين، وهم نفسهم يتنّقلون بين قطع الأشجار والإتجار بها، الى استحداث المرامل وقضم الجبال والتلال، الى الكسارات والمقالع، وأخيرا التعدّي على مجرى نهر بسري الرافد الأساسي لنهر الأولي، وقطع مئات الأشجار المنتشرة على ضفافه في محلّة مرج بسري، تمهيداً لإستخراج الرمول والحصى وبيعها بأثمن الأسعار.

وفي التفاصيل أنّ ترخيصاً أعطي من وزارة الطاقة والمياه بناء على طلب أحد المواطنين من بلدة مزرعة المطحنة الذي يملك عقارات عديدة على ضفته الجنوبية، يدعي فيه أّنّ "النهر يفيض ويجرف عقاراته منذ ما يزيد عن ثلاثين عاماً " ، ودعّم صاحب العقارات طلبه بإفادات متكرّرة لقوى الأمن عن الأضرار اللاحقة بأرضه جراء فيضان النهر إضافة الى تقرير لدائرة المساحة يؤكد دخول مجرى النهر الى داخل أرضه بمساحة تزيد عن ستة آلاف متر مربع، بحسب ما ورد في الطلب الخطي للمستدعي، طالبا الحصول على إذن خطي بجرف الرمول وإزالة التعدّي عنه وإقامة حائط دعم في المكان .
وبعد الاستحصال على الترخيص بدأ العمل في العقارات 895- 860- 861- 862 – 864 من منطقة الميدان العقارية الواقعة على ضفة نهر بسري الجنوبية ، وإذا بالأعمال تستهدف الأشجار الموجودة في تلك المحلّة ،بحيث عمد صاحب الأرض الى اقتلاع ما يزيد عن 150 شجرة من المكان وردمها تحت الرمول في محاولة لإخفاء الجريمة، وأطلق جرافاته التي عملت منذ الإثنين الفائت 15 كانون الأول 2014،على جرف الرمول والحصى المنتشرة بكثافة على ضفاف النهر، ونقلها بشاحنات لبيعها بأثمن الأسعار، خاصة أنّ هذه الرمول الممزوجة بالحصى تُعد من الأجود والأكثر طلبا .
وبعد أن توسّعت الأعمال تخوّف أصحاب البساتين المجاورة من هذه الأعمال المشبوهة التي بدأت تحوّل مجرى النهر وتهدّد بساتينهم بأضرار جسيمة في حال فيضانه باتجاهها، راجعوا مركز أحراج جزين والقوى الأمنية في محاولة لوقف ما يحصل دون جدوى، الى أن وصلت شكواهم الى مسامع وزير الزراعة أكرم شهيب الذي أرسل العاملين في مكتب أحراج بيت الدين لوقف التعدّي .
ويفيد الياس جبران الذي يملك عقارات عدّة على ضفة النهر حيث تتمّ عملية التعدّي "أنه أوصل شكواه الى وزير الزراعة أكرم شهيب الذي أبدى تجاوباً سريعاً وحرّك مركز أحراج بيت الدين للتدخل وتحرير ضبط مخالفة قطع ما يقارب 150 شجرة ."

وأوضح جبران " أن المخالف وهو ابن عمه قد جعل من موضوع فيضان النهر شغله الشاغل، واستطاع في ثلاث سنوات تحصيل مبلغ 200 مليون ليرة من وزارة الطاقة ،بحجة الأضرار اللاحقة بأرضه جراء فيضان النهر، كما أنّه يستعمل الترخيص المعطى له من الوزارة لبناء حيطان دعم، كذريعة لجرف الرمول وبيعها".
وتابع جبران: " لقد باشر منذ مطلع الأسبوع الفائت بعملية اقتلاع الأشجار التي كانت تغطي الأرض التي يعمل عليها وبدأت الجرافات تحمّل الشاحنات بالرمول، والخطير في هذه العملية أن المعتدي سيحوّل بارتكاباته مجرى النهر ممّا يهدّد بساتيننا المجاورة بأضرار قد تكون كارثية في حال دخول مياه النهر اليها."
وكشف جبران "أنه يحضر ملفاً للإدعاء على المعتدي أمام النيابة العامة لإيقاف ما يجري في تلك المحلّة ".

وكان مركز الأحراج التابع لبيت الدين حرّر ضبط مخالفة باقتلاع أكثر من 150 شجرة بعد معاينته المكان حيث تبيّن أنّ الأضرار لحقت بما يقارب 3 دونمات من الأرض الغنيّة بالأشجار، وعثر في الموقع على جرافتين من نوع بوكلين الى جرافة موديل 77 تعمل على تجميع الرمول والحصى من الأرض المذكورة تمهيداً لبيعها.
وعلمت "النهار" من مصادر مطلعة ،أن وزير الزراعة أكرم شهيب أحال المرتكب الى النيابة العامة مدعياً عليه بقطع الشجار، وسيصار الى وقف العمل وحجز الآليات الموجودة في الموقع.