أطلقت منظمات المجتمع المدني الحقوقية والنسوية والتنموية من لبنان، مصر، الأردن، فلسطين، تونس والمغرب التي اجتمعت في بيروت  لتدارس الأوضاع السياسية فى المنطقة العربية وتداعياتها على أوضاع النساء، نداء استحضرت فيه الوضع الحالي في المنطقة العربية.

وسجلت النقاط الآتية كعلل تنتشر في العالم العربي وتؤثر على الحريات وحقوق النساء:
- تردي الأوضاع الأمنية وتصاعد العمليات الإرهابية و النزاعات المسلحة في المنطقة العربية وما تمثله من خطر على مسار التغيير والتحول الديمقراطي.
- زيادة حدة و أشكال العنف المعنوي والمادي الموجه ضد النساء الذي وصل حد السبي والقتل.
- تصاعد تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة وانعكاساتها الخطيرة على المواطنين بشكل عام والنساء خاصة.
- تراجع في الحريات العامة وخاصةً حرية التجمع والتنظيم وما يشكله ذلك من قيود على حركة منظمات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية بشكل عام فى أغلبية دول المنطقة العربية.
- صعود تيارات الاسلام السياسي و خاصة الحركات الأصولية التي تشكل خطراً على حقوق الانسان بشكل عام ، بخاصة حقوق النساء والأقليات.
- مساهمة قوى دولية في إشعال النزاعات السياسية داخل بعض بلدان المنطقة ودعمها للنزاعات المسلحة.
- تخاذل المجتمع الدولي بالتخاذل وعدم الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني."

وأضافت الجمعيات في نداء بيروت انه  " كنا نتطلع أن تكون الحكومات التي أجريت بها تعديلات دستورية على مستوى التحديات المطروحة أن تضمن الدساتير الجديدة ضمانات فعلية تكفل للشعوب العدالة الاجتماعية والحريات العامة، وبالرغم من بعض المكتسبات المتضمنة في بعض الدساتير إلا أنها :

- حملت تناقضات في المرجعيات جعلتها تحتمل تأويلات وتفسيرات مختلفة.
- لم تستند إلى مرجعية محددة بل جائت فى أغلبها محصلة توافقات سياسية.
- لم تقدم ضمانات وآليات التفعيل الكفيلة بنفاذ المواطنين والمواطنات لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية و الثقافية.
- لم تراع التنوع بالمجتمع وحقوق الأقليات".
ودعت الجمعيات الحكومة الى تبنّي سياسات عامة مدمجة للنوع الاجتماعى فى جميع المجالات وخاصةً في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وضمان استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الثروات، وضمان تمتعهم بحقوقهم والنفاذ إليها، وإشراك منظمات المجتمع المدني في وضع وبلورة جميع السياسات العامة، وتعزيز الحريات العامة ومن ضمنها حرية الجمعيات في العمل.

 وتوجهت المجتمعات بنداء للدول التى تشهد نزاعات مسلحة "من أجل التوقف عن النزاع المسلح و الانخراط فى عملية توافق وحوار مجتمعي" .