اشترِك في نشرتنا الإخبارية
سوريا توقف استيراد الموز والمزارعون مصدومون الحويك: 60% من إنتاجنا يصدر إلى الأسواق السورية
دخل القرار السوري بوقف إستيراد الموز اللبناني حيز التنفيذ اعتبارا من 21 تشرين الثاني الجاري، ليندرج ضمن القرارات الأخرى التي اتخذتها الحكومة السورية أخيرا لحماية انتاجها المحلي. وشكل هذا القرار صدمة بالنسبة إلى المزارعين والعاملين في زراعة الموز، فتوقف بعضهم عن قطف المحصول، كما توقفت مراكز التوضيب عن إستقبال الكميات المطلوبة من الموز، فضلا عن الشاحنات المبردة التي كانت تنقل الإنتاج الى سوريا.
في هذا السياق، يقول رئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك، إن إتفاق التيسير العربي الذي أبرم في 2005، حرر عمليات التبادل التجاري بين لبنان والدول العربية، فأصبح الموز اللبناني يتدفق إلى الأسواق السورية من دون قيود، لتبلغ الصادرات 60% من إجمالي الإنتاج، خصوصا أن سوريا فرضت رسوما مرتفعة على الموز المستورد من دولة أخرى. في هذا الصدد، يشير الحويك إلى أن 95 ألف طن من الموز اللبناني دخل سوريا في 2010، قبل أن تتراجع الصادرات إلى 40-50 ألفا بفعل إندلاع الحرب في 2011، ما حض الجهات المعنية على محاولة إيجاد أسواق أخرى للتصريف، فاقتصرت حصة الأردن على 10 آلاف طن.
وقد أجريت بحوث ودراساتٌ في 1995 لمحاولة تنويع أنواع الموز وطرق زراعته، ساهمت في خفض كلفة الإنتاج إلى أكثر من النصف، وأصبح الإنتاج منافسا، كما تفوق مردوده على مردود الحمضيات بفعل إنخفاض كلفة الإنتاج.
في سياق متصل، يشدد الحويك على أهمية إطلاق برنامج وطني لتحويل زراعة الموز في لبنان زراعة عضوية، والإفادة من إتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في 2003، الذي أزال الرسوم الجمركية العالية عن الموز اللبناني المصدر إلى أوروبا.
أخيرا، رأى الحويك أن الحل سياسيٌ بامتياز، مرجحا أن القرار اتخذ من أجل دعم الإنتاج المحلي ومنع العملة السورية من الإنهيار.
من جهة أخرى، عقد مزارعو الموز مؤتمرا صحافيا في مركز توضيب الموز في عدلون، شارك فيه رئيس تجمع مزارعي الجنوب عبد المحسن الحسيني، وعددٌ من مزارعي الجنوب ومصدري الموز، بهدف إيجاد الحلول لمعاودة تصدير منتوجاتهم الى سوريا.
وإعتبر الحسيني أن قرار وقف تصدير الموز اللبناني وكل السلع اللبنانية الى سوريا، يشكل كارثة حقيقية للمزارع اللبناني عموما والجنوبي خصوصا، مناشدا الحكومة ومؤسسات الدولة العمل بجدية لإيجاد الحلول الكفيلة بمعاودة التصدير، خصوصا الموز، لأنه يشكل دعما للإقتصاد وللعاملين فيه. ودعا الدولة السورية إلى العودة عن قرارها وإعادة الأمور الى نصابها، آملا في إيجاد حلول مناسبة في الأيام القليلة المقبلة.
من جهته، ناشد رضا فاضل، الذي تحدث باسم نقابة المصدرين، الحكومة اللبنانية بذل كل ما بوسعها والوقوف الى جانب المزارع والعمل على حل قضية تصدير المنتوجات اللبناية التي توقفت منذ اكثر من 10 أيام، كما طلب إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري التدخل السريع لإيجاد حل بأسرع وقت ممكن لفتح الحدود بين الدولتين.
بدوره، تحدث محمد النميري باسم المزارعين، واعتبر أن إيقاف التصدير الى سوريا يشكل أزمة في قطاع الموز والحمضيات بشكل عام، متمنيا على القيادة السورية إعادة النظر في هذا القرار.
يشار الى أن التصدير الى الأردن مباشرة، يشكل أعباء مالية باهظة لا يقوى المزارع اللبناني على تحملها. وقد تقرر بعد اللقاء تشكيل لجنة متابعة مع المعنيين لإيجاد الحلول المناسبة. رسوم على الصناعات اللبنانية
عممت وزارة الإقتصاد والتجارة السورية أخيرا، قرارا أصدرته لجنة حماية الإنتاج الوطني لدعم المنتج المحلي، يقضي بفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من لبنان والأردن. ولا بد من الإشارة إلى أن السلطات السورية كانت وما زالت تستوفي رسوما إجمالية تصل إلى أكثر من 16% من إجمالي قيمة البضائع اللبنانية التي تدخل أسواقها. ويتقاضى الجانب السوري هذه الرسوم تحت عناوين وهمية، منها ما يعرف بـ"رسم الجيش" ونسبته 1%، ورسوم بلدية (2%)، ورسم محافظة (3%) وغيرها من الرسوم، علما أنها تسجل القيمة الإجمالية للرسم الجمركي عند "0%"، تحت شعار تنفيذ بنود إتفاقات التبادل بين البلدين.
