وزراء الخارجية لمجلس التعاون في الدوحة \r\nالعطية: الخلاف الخليجي أصبح من الماضي

صرح وزير الخارجية القطري خالد العطية امس في ختام اجتماع تحضيري لوزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة استعدادا للقمة الخليجية المقررة في 9 كانون الاول و10 منه ، بأن الخلاف بين بلاده وبعض دول مجلس التعاون الخليجي "اصبح من الماضي".
وقال في مؤتمر صحافي: "الخلاف اصبح من الماضي ... الآن نحن نركز على ترسيخ روح التعاون الصادق بين دول مجلس التعاون من أجل خليج قوي ومتماسك".
وأضاف: "نحن نعمل جادين مع الاشقاء في دول المجلس لكي تكون لدينا رؤية موحدة في كل القضايا ولا سيما منها القضايا التي لها علاقة بأمن الخليج"، معتبرا ان "وحدة ولحمة الخليج شيء مصيري".
وشكر العطية في كلمة أمام الاجتماع الوزاري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح "على الجهود الكبيرة التي بذلها والتي أسهمت في التوصل إلى قرارات وتوصيات إيجابية وبناءة كان لها بالغ الأثر في تعزيز مسيرة العمل المشترك بين دول المجلس وتعزيز مكانته السياسية والاستراتيجية".
ولفت الى أن "الأنظار ستكون موجهة الى القمة المقبلة في الدوحة في ظل الظروف والأحداث المتلاحقة التي تشهدها المنطقة مما يكسب الاجتماع الوزاري هذا أهمية خاصة ويتطلب منا كثيراً من الحكمة والعمل الجدي بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات في مسيرة المجلس المباركة".
وكانت انعقدت قمة خليجية مصغرة منتصف تشرين الثاني في الرياض أدت الى مصالحة قطر مع السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والبحرين، التي كانت تتهم الدوحة بالعمل على زعزعة استقرارها عبر دعم مجموعات اسلامية مثل جماعة "الاخوان المسلمين". ويضم مجلس التعاون الخليجي سلطنة عمان والكويت، الى قطر والسعودية والامارات والبحرين.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني إن خبراء عسكريين رفعوا توصيات الى القمة الخليجية من أجل تشكيل قوة خليجية مشتركة. وأضاف ان القمة المقبلة في الدوحة ستكشف استراتيجية دول مجلس التعاون الخليجي في ما يتعلق بالتعاون الأمني خلال الفترة المقبلة.

وزراء الخارجية
وعقد وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الست اجتماعا مع وزيري خارجية الاردن والمغرب وصدر عن الوزراء الثمانية في نهاية الاجتماع بيان تطرق الى نقاط عدة. وندد البيان بـ"للجرائم والأفعال الوحشية التي ترتكبها الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة في العراق وسوريا وغيرها". وشدد على "أهمية تعزيز التحالف الدولي لدحر وهزيمة ما يسمى تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية المسلحة الأخرى، والتصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الأجانب في تلك التنظيمات".
والى العمل العسكري، رأى المجتمعون أن "العمل الدولي يجب أن يشمل مكافحة تمويل الارهاب والتصدي للتطرف والتحريض، والايديولوجيات التي تستغل الدين وتشوه تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ولا تمت الى الإسلام بأي صلة".
وفي الشأن السوري أكد الوزراء "ضرورة تشكيل حكومة سورية جديدة تعكس تطلعات الشعب السوري، وتدفع إلى الأمام بالوحدة الوطنية والتعددية وحقوق الإنسان لجميع السوريين". وقالوا ان "الحل يكمن في تمكين الشعب السوري من قيادة مرحلة الانتقال السياسي وفق الضوابط المتفق عليها في بيان مؤتمر جنيف الأول في 30 حزيران 2012 والتي تقضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية بكامل الصلاحيات". وأعربوا عن "موقفهم بعدم شرعية نظام بشار الأسد الذي يواصل بطشه بالمدنيين من خلال الغارات الجوية والقصف المدفعي واستخدام الأسلحة الكيميائية وقنابل البراميل لإرهاب المناطق المدنية".