"تحرك سيفاجىء الجميع...وفضح أسماء"

عاد السجال حول مطمر الناعمة ومصيره الى الواجهة بعد أن رفع رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط مستوى الجدل حول هذا الموضوع الى التلويح بالنزول الشعبي الى الشارع إذا ما استمرت سياسة التسويف في هذه القضية بحسب قوله.
فبعد موقفه الواضح حول المطمر الشهر الماضي خلال جولته في بلدة عرمون، إحدى البلدات المعنية مباشرة في هذا الملف، وطرحه بعدها لهذا الموضوع في موقفه الأسبوعي لموقع جريدة الانباء الإلكتروني، عاد النائب جنبلاط لتصعيد اللهجة بالأمس من ذات المنبر الإلكتروني طارحاً  تساؤلات عدّة، معتبراً أن ملف مطمر الناعمة قد "سُيّس لاعتبارات سياسية ومناطقيّة وطائفيّة"، محذراً من استمرار ما وصفه بـ"سياسة التسويف وعدم إتخاذ القرارات المناسبة بصورة سريعة لأن الحزب التقدمي الاشتراكي سوف يدعو إلى تحرّك شعبي واسع بهدف الضغط لانهاء هذا الملف الذي تأخر كثيراً تطبيق العلاجات المطلوبة له ".

هذا الكلام حرّك بسرعة عجلة التحركات لإقفال المطمر من قبل الناشطين البيئيين الذين أبدوا إستعدادهم لإتخاذ الخطوات على وقع الضوء الأخضر الذي سيعطيه رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي، وأجّلوا تحركاً لهم كان مقرراً السبت المقبل للوقوف أكثر على حركة النائب جنبلاط.

أمّا البلديات المحيطة بالمطمر والمعنية مباشرة فهي بدورها تنتظر ساعة الصفر لتلبية الدعوة بالرغم من الوعود بالتعويضات عن الأضرار التي يُلحقها المطمر بها.

ماذا يقول المعنيون بهذا الملف:
رامي الريس مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتركي قال لـ"النهار"ان "موضوع مطمر الناعمة نوقش مرات عدة ووزيرا اللقاء الديموقراطي طالبا في الجلسات المتلاحقة لمجلس الوزراء إتخاذ القرارات التي من ضمنها يتم معالجة موضوع مطمر الناعمة، لكن لأسف في كل مرة كانت تُختلق الاعذار وتكون الأسباب الغير مقنعة بتأخير تنفيذ هذه الخطة وبالتالي يصبح من العيب الالتزام بموعد لإقفال المطمر في الوعد المحدد في 17 – 1 -2015".
وأوضح الريس أن النائب جنبلاط " أبدى المرونة والإيجابية في كل المحطات التي تحدث فيها إذ قال إن إذا كان هناك من خطة فلا مانع من التأخير لأشهر قليلة لإقفال المطمر".
وقال: "لكن للأسف وصلت الأمور الى الحائط المسدود، والتسويف مستمر داخل مجلس الوزراء رغم ان اللجنة المختصة درست هذا الموضوع من كل جوانبه والمسألة لا تطلب إلا قراراً من مجلس الوزراء، وما التصعيد الحاصل إلا لأن وضع البلدات والقرى المحيطة بالمطمر لم يعد مقبولاً".
وأكّد الريس أن التلويح جدي بالكشف ففضح كل الأسماء المتورطة والعرقلة لهذا الملف، وإذا لزم الأمر سنذهب الى تحرك شعبي للضغط لإقرار هذه المسألة".
من جهته قال رئيس بلدية بعورته المعنية مباشرة في هذا الملف أحمد العيّاش:" نحن ملتزمون بما يقرره وليد بك ونؤيد تحركاته. ونحن في هذه المنطقة لم نعد في إستطاعتنا أن نتحمل أعباء المناطق الأخرى من ناحية المطمر".
وقال:" ما قام به وليد بك كان عن دراية بأن هذا الملف قد إنتهى أمره". مؤكدا أن الحراك الشعبي في هذا الموضوع سيفاجىء الجميع.
من جهتها أكدت الناشطة البيئية في حملة إقفال مطمر الناعمة راغدة الحلبي:" نحن متفاءلون ونشكر وليد بك على هذه الخطوة الإيجابية من أجل إقفال المطمر".
وكشفت أن تحركا شعبيا كان مقررا السبت المقبل تأجل بعد موقف النائب جنبلاط "بإنتظار إشارة من الزعيم للتحرك بشكل عام وليس فقط كأبناء عبيه أو أي بلدة معينة".
وطالبت جنبلاط بالضغط على شركة سوكلين بأن تلتزم بإنشاء معمل لتكرير النفايات السائلة حفاظا على سلامة البيئة، لأنه بعدم إنشاء مثل هذا المعمل كان السبب بأضرار جسيمة على البيئة والمياه الجوفية، كما المطلوب من شركة سوكلين تشجير الأماكن في مطمر الناعمة التي لم تعد تتحمل الطمر".
ضغط النائب جنبلاط وسيضغط والجميع في إنتظار 17 كانون الثاني القادم الموعد المنتظر لإقفال المطمر في غياب أي خطط بديلة من قبل الدولة. فهل من أعاد فتح الطريق الى المطمر في 24 كانون الثاني الفائت قد يُعيد إقفاله اليوم.