انتخابات بحرينية في ظل مقاطعةٍ للمعارضة

اكدت الحكومة البحرينية عشية اجراء الانتخابات التشريعية والبلدية انها منفتحة على الحوار مع المعارضة التي تقاطع العملية وتطالب بوضع حدٍّ لما تقول انه "تفرّد بالسلطة" في المملكة.

وهي اول انتخابات عامة منذ قيام السلطات في اذار 2011 بوضع حد بالقوة لاحتجاجات قادها الشيعة.

ونسبة المشاركة ستكون المؤشر الرئيسي المنتظر من هذه الانتخابات.

وبعد حملة انتخابية خافتة، يتنافس السبت 266 مرشحاً غالبيتهم من السنة على المقاعد الاربعين في مجلس النواب.
وتحركت الغالبية الشيعية للتأكد من نجاح المقاطعة التي اعلنتها جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي، مع اربع جمعيات معارضة اخرى.
وفي هذا السياق، تظاهر المئات بعد صلاة الجمعة في قرية الدراز الشيعية قبل ان تفرقهم قوات الامن.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد مجموعة من المحتجين الا ان ذلك لم يسفر عن اصابات.
وفي خطوة لتحدي السلطات، وضع ناشطون ملثمون ما يشبه الصندوق في احد شوارع الدراز وقام عشرات المارة بوضع اوراق في الصندوق للمشاركة رمزياً في "استفتاء" دعت اليه مجموعة 14 فبراير المتشددة التي تعتبرها السلطات مجموعة ارهابية.
ودعا هذا الائتلاف المحظور لاستفتاء حول "شرعية النظام" بالتزامن مع الانتخابات.

ويبدو ان الجمهور الشيعي بشكل عام متجاوب مع نداء المقاطعة الذي وجهته جمعية الوفاق.
وقال علي، وهو ستيني شيعي، "لن انتخب طالما هناك جيران لي لديهم ابن في السجن او قدموا شهيداً".
اما ليلى زين الدين التي تلبس العباءة السوداء التقليدية، فقالت بدورها "نحن لن ننتخب ولن نستسلم".
وكان زعيم جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان القى كلمة امام المئات من انصاره في مقر الجمعية بالقرب من المنامة وحثهم على المقاطعة.
وقال سلمان "سنستمر بكفاحنا السلمي" للوصول الى ملكية دستورية حقيقية، وتوقع الا تتجاوز نسبة المشاركة الـ 30%.
وطالب سلمان بوضع حد لما قال انه "تفرّد بالسلطة" من قبل اسرة آل خليفة الحاكمة.
واعتبر ان مجلس النواب الجديد "سيمثل الحكم ولا يمثل الارادة الشعبية".
وفي موضوع الانتخابات، تطالب المعارضة بقانون انتخابي مع تقسيم للدوائر يضمن "المساواة بين المواطنين".
من جانبها، اكدت الحكومة البحرينية انها تبقى منفتحة على الحوار مع المعارضة الا انها لن تقبل بـ "الفوضى" في هذا البلد الخليجي الاستراتيجي حيث مقر الاسطول الاميركي الخامس.
ونددت وزيرة الاعلام والمتحدثة باسم الحكومة سميرة رجب بما قالت انه "وقود خارجي" للازمة المستمرة منذ عام 2011، مشددة في نفس الوقت على رغبة بلادها في علاقات جيدة مع الجارة الشيعية ايران.
واكدت رجب "لن يقفل باب الحوار حتى وصولنا الى التوافق".
الا انها اضافت "لا يمكن ابقاء البلد وتعطيل كل المشروع الاصلاحي وتعطيل كل مصالح الدولة من اجل الوصول الى اتفاق او توافق مع طرف سياسي واحد".
وبالرغم من الانتقادات التي وجهتها واشنطن للبحرين في موضوع التعامل مع الاحتجاجات، الا ان المملكة الخليجية الصغيرة التي يقطنها 1,3 مليون نسمة تبقى حليفا رئيسيا لواشنطن، وهي تشارك في الحرب على تنظيم الدولة الاسلامية.