كيف أصبحت ألمانيا بعد 25 عاماً من سقوط حائط برلين؟.. (رسوم بيانية)

مقارنةً بتسعينيات القرن الماضي، ناقشَ موقع "ماركت ووتش" تقريراً يوضحُ فيه بالرسوم البيانية كيف كانت ألمانيا بعد سقوط حائط برلين عام 1989، من معدّلات بطالة كانت تفوق 12%، ونمو اقتصادي منهار، وقطاع صناعي خارج الخدمة، وركود في قطاع الإسكان، إلى أن أصبحَت آلة الاقتصاد الرئيسية في أوروبا.
وتسبّبت إعادة توحيد ألمانيا الشرقية والغربية بعد 4 عقود من التقسيم من الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، في طفرة بقطاع البناء والاستهلاك والنمو الاقتصادي، وذلك بعد موجة الهجرة الضخمة لمواطني ألمانيا الشرقية الساعين إلى إيجاد وظائف وأجور أفضل.

تريليونا أورو تكلفة إعادة توحيد ألمانيا:

كانَ ثمنُ إعادة توحيد ألمانيا باهظاً، فقد قُدرت عملية إعادة توحيدها وتحولها إلى ما أصبحت عليه الآن، بتريليوني أورو (نحو 2.5 تريليوني دولار) على مدار 25 عاماً لإعادة بناء اقتصاد ألمانيا الشرقية التي سار اقتصادها على النهج الشيوعي السوفييتي، وشملت التكاليف مدفوعات التقاعد وإنشاء طرق جديدة ومشاريع أخرى.
وكان أكثر ما يؤرق السياسيين في ذلك الوقت، إعادة الإنتاجية إلى معدّلها في الشرق إلى نظيرتها في الغرب مع ملاحظة تضرر قطاع الأعمال وإغلاق عدد من الشركات في الشرق بسبب الفارق الكبير في الأجور مقارنةً بألمانيا الغربية، ما أدّى إلى هجرة ضخمة للعمالة وسط اقتصاد راكد تماماً عام 1993 وانهيار في قطاع الإسكان.
وخلال الـ 15 عاماً الأولى عقب التوحيد، كانَ أداء النمو الألماني أقل بشكل عام مقارنة ببقية منطقة الأورو: ارتفعت البطالة، انخفضت الإنتاجية وانفجرت فقاعة الإسكان، وشهدت البلاد حال ركود في 1993 و في 2001 – 2002.

إصلاحات سوق العمل:
أجرت ألمانيا إصلاحات شاملة على سوق العمل، إذ تحوّلت معدلات البطالة من أكثر من 12% إلى انخفاض قياسي حتى أصبح 6.7% في الوقت الحاضر.
وفي التسعينيات، عرفت البلاد بأجورها المرتفعة، اتحادات عمال قوية، وتقليل المجال لتسريح العمال ومنح الأشخاص الأقل تحمساً مزايا اجتماعية سخية، وتم تنفيذ الإصلاحات في الفترة من 2003 حتى 2005 مع منح الشركات مزايا خاصة لزيادة وتيرة التوظيف لديها، ما أدّى إلى تحسن واضح لسوق العمل على مدار السنوات الأخيرة.

آلة الصادرات:
كان معدّلُ إنتاج ألمانيا الشرقية بعد التوحيد ضئيلاً جداً، ما أثرَ في الصادرات بعدَ سقوط حائط برلين، وبلغَ العجز في الميزان التجاري مستويات مرتفعة، لكن سرعانَ ما انتعشت آلة الصادرات لتصبحَ ألمانيا أكبر مٌصدر للسلع والمنتجات الصناعية في العالم حتى 2009، ولكن الصين حلت محلها بعد ذلك.
ولا زالت تعتمدُ بشكل كبير على السوق العالمية لتصدير منتجاتها، وبلغت صادراتها في 2013 نحو تريليون أورو أو بأكثر من 1.25 تريليون دولار، ما يمثلُ 50% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تحقيق فائض كبير في الحساب الجاري.
وأعربَ صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن مخاوفهم إزاء ضعف الطلب المحلي في ظل قلة شراء المستهلكين الألمان منتجات من جيرانهم لخفض الفائض الضخم، ما يؤجل تعافي النمو الاقتصادي في منطقة الأورو.

الأجور ما زالت مصدر للقلق:
خلال السنوات التي تلت إعادة توحيد ألمانيا، حدثت طفرة في تكاليف الأجور وكان نقص التنافسية بين الشرق والغرب الألماني أحد العوامل الرئيسة وراء تباطؤ النمو الاقتصادي، وبلغت معدلات البطالة ذروتها في فترة ما بعد الحرب.
وبدءاً من 2000 حتى 2008، ارتفعت معدّلات الأجور في البلاد بالتزامن مع زيادة الإنتاجية، ومع ذلك، من المرجح أن تتسبب تكاليف التوظيف المرتفعة في كبح جماح الاقتصاد في المستقبل، ولاسيما بعدما صدق البرلمان الألماني في تموز الماضي على تحديد الحد الأدنى للأجور للمرة الأولى عند 8.50 أورو (نحو 10.67 دولارات)، وهي خطوة انتقدها الخبراء لاحتمال هجرة الشركات بشكل كبير خارج البلاد.

فقاعة إسكان في ألمانيا أيضاً:
انتعشَ قطاع البناء في ألمانيا عقب إعادة توحيدها نظراً إلى زيادة وتيرة البنية التحتية في ألمانيا الشرقية إذ أراد مواطنوها منازل جديدة مع البقاء وعدم الهجرة إلى ألمانيا الغربية، ومن أجل ذلك، منحت الحكومة حينها تخفيضات سخية للضرائب لدعم الاستثمارات في سوق الإسكان.
تسبب ذلك في حدوث ركود في قطاع الإسكان منتصف تسعينيات القرن الماضي، نظراً إلى عدم وجود من يسكن هذه المنازل بعد تشييدها في أعقاب هجرة عدد من المواطنين إلى ألمانيا الغربية، وتوقف الدعم الضريبي من جانب الحكومة، وبالتالي هبطت قيمة هذه المنازل، وفقد مواطنو ألمانيا الغربية أموالهم على المنازل.
وفي خضم أزمة الديون في منطقة الأورو، بدأت أسعار المنازل في ألمانيا الارتفاع بشكل حاد مرة أخرى لمخاوف المستثمرين إزاء الأزمة، ومع ذلك لا يزال سوق العقارات في البلاد جاذباً للاستثمار وسط انخفاض معدلات البطالة والفائدة.