فتوش "يُبرر" تطاوله على ضو بالتهجّم على فرعون وريفي!

أعلن النائب نقولا فتوش، في مؤتمر صحافي، أوضح فيه ما حصل مع الموظفة منال ضو، انه "اشكال بسيط مفتعل، جوهره النيل من مواقفه الوطنية السياسية الانقاذية ولا سيما اقتراح قانون التمديد".

واشار الى انه حضر الى النيابة العامة لتقديم شكوى جزائية هي الثالثة، ودخل الى مكتب المراجعة ولا يوجد فيه احد ولا أي محام أو صف، وظلت الموظفة ضو غير مكترثة وطلبت منه انتظار الدور لأن لديها معاملات وشكاوى".

وأضاف انه قال لها "غصبن عن رقبتك ستقومين بالمعاملة"، وليس هناك ضرب أو أي محاولة ضرب وهذا ثابت في ادعائها أمام رجل الأمن.

وتابع أنه غادر مكتبها الى النائب العام كلود كرم للتذمر من التصرف الشاذ، فادعت انها لا تعرفه وطلب منها الاعتذار فاعتذرت واعترفت أن صوته كان عالياً.

واعتبر ان "وسائل الاعلام كانت مشوهة للحقيقة ومحضرة بطريقة مسبقة"، مشيراً الى أنه "أعلم وزير العدل اشرف ريفي أن التجني بات واضحا وسيقوم اليوم بالرد".

واكد ان "الحملة بدأت بتضليل الرأي وأن المعاملة تتعلق بالكسارات أو أن الدعاوى تتعلق بالوزير فرعون ما هو غير صحيح"، موضحا انه "تقدم بشكوى بوكالته عن السيدة منى فرعون زوجة الوزير فرعون بجرم الزنى"، مشيرا الى ان "الدعوى سارية وارتأى ان يقدمها بنفسه وليس عبر محام خوفا من ان تتسرب المعلومات".

وصرح أنه "لا يملك أي كسارة، إنما يفتخر أنه وكيل يعرف كيف يحارب للحصول على حقوق موكليه".

واعتبر فتوش ان توجه الوزير أشرف ريفي الى قصر العدل مخالفة قضائية، مؤكدا "ان الوزير يستدعي الى مكتبه ولا يذهب ويمارس الشعبوية وواجبه استدعاء الموظفة في أسوأ الحالات للاستماع اليها".

ثم نشر صورة وأكد "انها صورة علنية لوزير السياحة ميشال فرعون وخليلته تجمعه بالوزير ريفي وزوجته في مجمع "الميرامار"، مضيفا ان "الوزير ريفي لا يحلو له التواجد ولا يرتاح الا حيث مصادرة الاملاك البحرية".

ودعا "المعتصمين الى العودة الى مكاتبهم"، معتبرا "الإعلام المسؤول الأول عن جزء كبير من الحرب في البلاد".

واكد ان "نظرته الى منال ضو كموظفة لا كامرأة" وتمنى أن "تخرج هذه المرأة ولا تكون ذريعة سياسية في هذه القضية".
وبعيداً من قضية منال ضو، اعتبر فتوش أنّ "التمديد مشروع انقاذ للوطن".