أوستراليا تتخلى عن مشروع يلزم المنقبات الجلوس في قاعات منفصلة

قرر البرلمان الاوسترالي التخلي عن مشروع مثير للجدل اقترح وضع المنقبات في قاعات منفصلة عند زيارة الجمهور المبنى.

وكانت رئيسة مجلس النواب برونوين بيشوب ورئيس مجلس الشيوخ ستيفن باري اعلنا في 2 تشرين الاول، قرارهما الزام النساء اللواتي يرتدين النقاب او البرقع او اي خمار يغطي الوجه الجلوس في غرف ذات واجهات زجاجية مخصصة عادة للتلامذة الصاخبين في اثناء زيارة البرلمان.

ولا يشمل المشروع المحجبات مكشوفات الوجه.

ولقي هذا المشروع الذي برره المسؤولان بدواع امنية وتصاعد نفوذ تنظيم "الدولة الاسلامية" تنديدا عارما من طرف جمعيات حقوق الانسان ومكافحة التمييز العنصري.

واعتبر مفوض شؤون مكافحة التمييز تيم ساوتفوماسان العضو في الجهاز المستقل لحقوق الانسان في اوستراليا ان هذا المشروع يعني التمييز في معاملة المسلمات مقارنة بغيرهن.

وصرح لمجموعة فيرفاكس الاعلامية: "لا ينبغي معاملة احد كمواطن من الدرجة الثانية، ولا سيما في البرلمان". واضاف: "لم يثبت حتى الان ان البرقع او النقاب يمثل تهديدا امنيا اضافيا".

ورحب النائب العمالي توني بورك بالقرار، متسائلاً: "ماذا اوحى لهم بان التمييز فكرة جيدة!". 

واكد البرلمان انه من الآن وصاعدا، سيتحتم على الزوار ازالة كل لباس يغطي الوجه "في شكل موقت"، بما يجيز تعرف الامن الى هوياتهم. "بعدئذ سيحق لهم التجول بحرية في الاجزاء المخصصة للجمهور في البرلمان مع الاحتفاظ بغطاء الوجه".
وتسعى اوستراليا الى صد تضاعف نفوذ تنظيم "الدولة الاسلامية"، الذي دعا المسلمين الى قتل رعايا الدول الاعضاء في الائتلاف الدولي لمقاتلة التنظيم في العراق وسوريا ومنها اوستراليا.