اشترِك في نشرتنا الإخبارية
من استمع الى رئيس مجلس النواب نبيه بري مساء امس في عين التينة وهو يتحدث عن الصيغة النهائية التي تم التوصل اليها حيال سلسلة الرتب والرواتب، شعر بان الرجل قد يعيد السلسة الى اللجان لمناقشتها من جديد "وانا لا امزح ولا تجربوني". ويرجع سبب غضبه الى سيل من الاعتراضات من الاسلاك العسكرية والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص. وكان من اللافت ايضاً ان كتلاً نيابية عدة غير مرتاحة لمسار الاتفاق النهائي الذي تم بين وزير المال علي حسن خليل والنائب جورج عدوان الذي فاوض وناقش باسم قوى 14 اذار مجتمعة ما عدا حزب الكتائب الرافض في الاصل العودة الى التشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية.
وبعد دقائق على افتتاح الجلسة، فجر بري "قنبلته التشريعية" واعاد السلسلة الى اللجان الامر الذي حير العدد الاكبر من النواب حتى الذين كانوا سيصدقون على السلسلة والاتفاق الذي تم بين خليل وعدوان وحمل توقيعهما بطلب من بري.
اراد رئيس المجلس ان يقدم النواب "عيدية" الى اللبنانيين قبيل عيد الاضحى وفي اول جلسة تشريعية بعد طول انقطاع في ساحة النجمة، لكنهم لم يحصلوا عليها بفعل الخلافات التي "تنام" تحت جمر الكتل النيابة حتى بين الحلفاء انفسهم ، وهذا ما ظهر الى العيان عند 8 و14 اذار. واعاد بري في بداية كلمته المختصرة انه كان يأمل في تقديم هذه "العيدية" الى "اهلنا والطبقات الاجتماعية المجاهدة ، الى ان تبين لنا ان الجمال بنية والجمل بنية اخرى، وامام هذا الامر نعيد بند مشروع السلسلة الى اللجان".
لم يخف نواب كثيرون "سعادتهم" بهذا المخرج بعد المخاض الطويل الذي قطعته السلسلة طوال كل هذه الاشهر لتسقط بـ"الضربة القاضية" ومن دون الحاجة الى مناقشات النواب المعترضين ومطرقة بري.
ثمة نواب في 14 اذار كانوا في مقدم المسرورين والمرحبين بعودة السلسلة الى اللجان، وهذا ما شدد عليه الرئيس فؤاد السنيورة بقوله لـ "النهار" ان "اعادة السلسة الى اللجان لدرسها من جديد هو الخيار الافضل لعدم تحميل الدولة اعباء مالية تفوق طاقتها".
