الدين العام الفرنسي يتجاوز ألفي مليار أورو!

بلغ الدين العام في فرنسا 2023,7 مليار أورو عند نهاية الفصل الثاني متجاوزا للمرة الاولى العتبة الرمزية للالفي مليار أورو كما اعلن المعهد الوطني للاحصاء اليوم. 

وبلغ هذا الدين الذي يقاس بحسب معايير معاهدة ماستريخت 95,1% من اجمالي الناتج الداخلي اي بزيادة 1,1 نقطة عن الفصل السابق، بحسب بيان للمعهد.
ومقارنة بنهاية الفصل الاول، ازداد صافي الدين العام بـ28,7 مليارات أورو.
وهذه الزيادة منسوبة الى الدولة التي زادت مساهمتها في الدين بـ35,2 مليار أورو بينما تراجعت مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي ومؤسسات حكومية محلية.
وفي توقعاتها الاخيرة، كانت الدولة تعول على ان يكون الدين العام 95,1% من اجمالي الناتج الداخلي ولكن في نهاية السنة، الا انها لم تعدل توقعاتها بعد تراجع تقدير النمو وارتفاع تقديرات العجز في العاشر من ايلول. 
وبعد نشر تقرير المعهد الوطني للاحصاء، ذكرت الحكومة بان هذه الديون المتزايدة متوارثة في قسم كبير منها من الادارة السابقة.
واعلنت وزارة المال ان الدين تضاعف بين 2002 و2012 لينتقل من 930 الى 1860 مليار أورو من بينها 600 مليار بين 2007 و2012.
واضافت الوزارة ان "السياسة التي تنتهجها الحكومة (الحالية) والتي تقوم في الوقت نفسه على ترشيد المالية العامة من خلال برنامج للتوفير وعلى استراتيجية للنمو على وقف تزايد الدين".
وتابعت ان "فرنسا تحظى بثقة المستثمرين مما يتيح للدولة وايضا للشركات والافراد الاقتراض بمعدلات منخفضة".