اشترِك في نشرتنا الإخبارية
هل من يخوّف بالفراغ الشامل قد يخاف منه بعدما قال الرئيس سعد الحريري "نحن لن نشارك في الانتخابات النيابية قبل انتخاب رئيس الجمهورية، وليتفضلوا الى انهاء الفراغ في الرئاسة، ونحن على استعداد لأي استحقاق آخر" محذراً من انه بخلاف ذلك "سيكون هناك رهان على المجهول وربما السقوط في الفراغ التام"؟
الرئيس نبيه بري قال إنه مع كل ما من شأنه أن يشكل ضغطاً في اتجاه اعطاء انتخابات رئاسة الجمهورية الأولوية على اي استحقاق آخر، فإذا كان موقف الرئيس بري من الانتخابات النيابية يؤدي الى ذلك فهو معه، لكنه ليس مع تعطيل عمل كل المؤسسات وشلها إذا تعطل لسبب ما عمل اي مؤسسة متسائلاً هل من قطعت يده يرد بقطع يده الأخرى؟ ويرى أيضاً أنه اول المستفيدين من التمديد لمجلس النواب لأنه يبقى رئيساً له لكنه يرفض تمديداً مع استمرار تعطيل عمل المجلس لأنه سيكون تمديداً مرفوضاً من كل الشعب اللبناني ومثيراً لنقمته وغضبه.
واذا كان التمديد ضرورة تفرضه ظروف استثنائية، فليكن هذا التمديد مصحوباً باعمال ينجزها مجلس النواب كي يتقبل الناس هذا التمديد مثل اقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب "الأوروبند، ومشروع قانون الايجار ومشروع قانون الانتخاب وقوننة الافادات التي اعطيت للطلاب، وتصحيح مهلة الدعوة للانتخابات النيابية وغيرها من المشاريع الضرورية والملحة، اما ان يكون التمديد من أجل التمديد ويبقى مجلس النواب معطلاً، فهذا ما لا يتحمل مسؤوليته احد خصوصاً أمام الناس الذين سيحاسبون كل مسؤول عن ذلك. واجراء انتخابات نيابية هو في مصلحة بري لان عدداً من نواب كتلته يفوز بالتزكية لان لا منافس لهم لكنه يرفض اجراء انتخابات يقاطعها شريك أساسي في البلاد. ويمكن اختصار موقف الرئيس بري بأنه مع كل وسيلة ضاغطة تؤمن انتخاب رئيس للجمهورية قبل أي أمر آخر، وانه لا يمانع في التمديد لمجلس النواب اذا صار تبريره باقرار عدد من المشاريع الضرورية.
والسؤال الذي يثير اهتمام الناس ويقلق اشقاء لبنان واصدقاءه هو: هل يبقى لبنان بدون رئيس للجمهورية الى أجل غير معروف، لأن مقاطعي جلسات الانتخاب أقوى من كل المرجعيات السياسية والدينية في لبنان والعالم، وقد اجمعت على الدعوة بإلحاح الى انتخاب رئيس للبنان لأن انتخابه هو مصدر ثقة واطمئنان للداخل والخارج، ذلك ان لبنان يقوم على ثلاث ركائز، تشكل الميثاق الوطني بين ابنائه، فاذا اسقطت ركيزة، اختل توازن الركيزتين بحيث لا يعود في استطاعة لبنان الوقوف ولا النهوض معهما، وان من يرسم صورة لبنان لا يبدأ برجليه بل برأسه ووجهه".
وفي المعلومات ان الاوساط السياسية تتداول حلولاً تخرجها من ازمة الانتخابات الرئاسية وتحول دون جعل لبنان واللبنانيين يواجهون مشكلة التمديد لمجلس النواب ومشكلة أجراء انتخابات نيابية قد لا تسمح الظروف الأمنية باجرائها، فيكون عندئد الفراغ الشامل الذي تلحق اضراره بالجميع ومن دون تمييز.
ومن هذه الحلول:
أولاً: ان يصير هناك توافق على انتخاب رئيس للجمهورية ورئيس لمجلس النواب ورئيس للحكومة كما جرى في العراق علّ التوصل الى هذا التوافق على رئاسة السلطات الثلاث في البلاد يحل أزمة الانتخابات الرئاسية ويؤمن نصاب الجلسات.
ثانياً: ان يتم التمديد لمجلس النواب مدة ستة أشهر فقط، شرط ان يتم خلال هذه المدة انتخاب رئيس للجمهورية وإقرار مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية تجرى الانتخابات على أساسه كي ينبثق منها مجلس نيابي يمثل تمثيلاً صحيحاً شتى فئات الشعب وأجياله لأن لا معنى لاجراء انتخابات نيابية على أساس قانون الستين المرفوض من الجميع وقد تأتي النتائج مماثلة تقريباً لنتائج انتخابات 2009 فتعود البلاد لتواجه الأزمات نفسها التي تواجهها حالياً.
ثالثاً: المحافظة على وضع "الستاتكو" بدعم الحكومة الحالية ووضع كل الخلافات التي تنعكس عليها جانباً، والاعتماد على الجيش وقوى الأمن الداخلي في حفظ الأمن والاستقرار خصوصاً في ظروف تحيط به وهي حبلى بالمخاطر، بحيث يشهد لبنان خلال هذا الانتظار المشوب بالحذر والقلق تطورات تساعد على ما يجعل الدول المعنية بوضع لبنان تسهل اجراء انتخابات رئاسية تخرجه من ازماته. فمسؤولية انقاذ لبنان وحمايته من العواصف التي تضرب المنطقة هي مسؤولية القيادات فيه على اختلاف اتجاهاتها ومشاربها ومذاهبها، فأي نفع لها اذا خسرت لبنان بسبب خلافها على السلطة اياً كان رابحهاً.
