تعيش فنزويلا وضعاً اقتصادياً صعباً يؤثر في مختلف قطاعات البلاد، لكن قطاع الصحة بات الأكثر تضرراً نظراً الى أنه أصبح قاب قوسين أو أدنى من الإفلاس، اذ يوجد نقص في الأدوية والمواد اللازمة لإجراء العمليات.
وتشير صحيفة "الناسيونال" الفنزويلية إلى أن قطاع الصحة في البلد اللاتيني يعاني مأساة، فنقص المواد الطبية بات يحول دون تشخيص أو علاج الأمراض في أكثر من 20% من التخصصات الطبية.
وتقول رئيسة شبكة الهيئات العلمية والطبية في فنزويلا ماريا يانيس، إن أزمة القطاع الصحي في البلاد يمكن تلخيصها في جملة واحدة هي: "في هذه الدولة المرض محظور".
وكانت يانيس قد ناشدت هي وآخرون من ممثلي القطاع الطبي، حكومة فنزويلا إعلان حال الطوارئ الطبية، مبينة أن قطاع الصحة "قارب على الإفلاس" في الوقت الذي لا تعترف فيه حكومة البلاد بوجود أزمة فيه من الأساس.
ويرى المدير التنفيذي للجمعية الفنزويلية للمراكز الطبية والمستشفيات كريستينو غارسيا، أن حكومة كاراكاس هي السبب في جزء من مشكلة القطاع الصحي في البلاد لأنها لا ترغب في وجود القطاع الخاص في مجال الصحة.
أما رئيس اتحاد الصيادلة الفنزويلي فريدي كبيوس، فقال إن ثمة نقصاً كبيراً في الأدوية داخل البلد اللاتيني وصلت نسبته إلى 60% في العاصمة كاراكاس، بينما ارتفع إلى 70% في باقي أنحاء البلاد.
وبالرغم من النتائج الاقتصادية السلبية، يقول الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن بلاده تتعرض لهجوم اقتصادي ومالي ولكنها تواصل مساعيها لمواجهة هذا الأمر.
وكان مادورو قد أجرى مطلع الشهر الجاري تعديلاً وزارياً على حكومته بهدف مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في البلاد، التي بلغت نسبة التضخم السنوي فيها خلال آب الماضي 63.4%.