الأحرار: للوقوف في وجه المجموعات التي تنتهك السيادة

عقد المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه دوري شمعون وحضور الأعضاء. ودان المجتمعون، في بيان، "عمليات إطلاق الصواريخ من الجنوب على اسرائيل كونها تعرّض أمن لبنان واللبنانيين ولا تلحق الأذى بالدولة العبرية"، معتبرين ان "القائمين بها يهدفون الى توتير الاجواء المستقرة في ظل القرار 1701 وإلهاء الجيش اللبناني وإرهاقه"، وطالبوا "كل القوى السياسية اللبنانية بالإلتفاف حول الجيش ليتمكن من القيام بالمهام الموكلة اليه في ظل الأوضاع الراهنة. كما ندعو الى الوقوف في وجه المجموعات التي تنتهك السيادة اللبنانية وتخرق القوانين المعمول بها. ونأمل في عدم تكرار هذه العمليات المشبوهة وإلا وجب التصدي لمنفذيها وسوقهم الى العدالة". 

ورفض البيان "رفضاً قاطعاً الدعوات الى التسلح ونؤكد على مرجعية الدولة في حفظ الامن والاستقرار لكل المواطنين من دون تمييز او تفرقة. لذا نهيب بالشباب اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً الإنخراط في الجيش وفي قوى الأمن الداخلي والدفاع من خلالهما عن لبنان واللبنانيين. ونذكر بالويلات التي يجرها على لبنان السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية من عسكرية وأمنية، وهذا ما أثبته لجوء حزب الله الى استعماله في الداخل وتورطه في الحرب السورية غير عابئ بتداعياته الوطنية".

وأكد "مجدداً الطابع الإلهائي لإقتراح قانون تعديل الدستور الذي تقدمت به كتلة الإصلاح والتغيير. ومن الواضح انها تدرجت في مواقفها بعد ان فشلت في تأمين انتخاب العماد ميشال عون وفي فرض إجراء الانتخابات النيابية قبل إتمام الاستحقاق الرئاسي، وهذا ما يؤكد الدافع الشخصي لكل الاقتراحات الصادرة عنها في هذا الصدد. ونطالبها في المقابل بالمشاركة في جلسة الثاني من ايلول وتأمين النصاب، إنفاذا لما كان العماد ميشال عون التزم به في اجتماعات بكركي، والاستمرار في الدورات الانتخابية حتى انتخاب رئيس جديد يحظى بالأكثرية المطلقة. أما ادعاء العمل من أجل المناصفة من خلال هذا الاقتراح فهو زائف إذ ان ما يضمن المناصفة هو قانون انتخاب يسمح بصحة التمثيل، وهذا ما يجب ان يكون مطروحاً اليوم عوض التلهي باقتراح يلزمه تعديل دستوري، ويعلم الجميع باستحالة جمع ثلثي مجلس النواب من اجل انجازه". 

وختم مكرراً "التعبير عن اسفنا لاعتماد وزير التربية الإفادات بديلاً من نتائج الامتحانات لترفيع التلامذة والسماح لهم بالتسجيل في الجامعات. وندعو الجامعات الى العمل من اجل الحد من سلبيات هذا القرار وذلك من خلال اعتماد امتحان الدخول كتدبير وقائي للمحافظة على مستوى الإجازة الجامعية من جهة، وعلى مصالح التلامذة ومستقبلهم من جهة أخرى. وإننا، إذ نأمل في انطلاقة طبيعية للسنة الدراسية، ندعو الى حوار بنّاء بين الحكومة وهيئة التنسيق النقابية على اساس الموضوعية وفي ضوء حقوق المعلمين والموظفين مع الأخذ بالاعتبار مالية الدولة وموازنتها".