اشترِك في نشرتنا الإخبارية
العلاقة بين عضوي مجلس التعاون الخليجي المملكة العربية السعودية ودولة قطر لا تزال مائلة إلى التردّي رغم المحاولات الحثيثة التي بذلتها دولة الكويت من جهة وسلطنة عُمان من جهة أخرى لإزالة الخلافات التي تجعلهما تتواجهان ليس في الخليج فحسب بل في العالم العربي كله. وقد تحدّث عن هذا الموضوع خبراء وباحثون أميركيون مطّلعون ومن قرب على ملف علاقة الدولتين الشقيقتين المذكورتين في مجالس خاصة، كما كتب بعضهم عنه في منشورات المراكز البحثية التي يعمل فيها. وقد يكون مفيداً للرأي العام العربي أن يطَّلع على معلوماتهم في هذا الشأن، علماً أنه لم يعد قابلاً لأن ينغشّ كلَّما رأى زعيمي دولتين متخاصمتين بل متعاديتين يتبادلان قُبل الترحيب وبحرارة.
ماذا قال الخبراء والباحثون المشار إليهم؟
قالوا إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قام بزيارة مفاجئة لجدة بالسعودية مساء الثاني والعشرين من تموز الماضي حيث التقى العاهل السعودي عبدالله بن عبد العزيز وتباحث معه في العلاقة الثنائية بين بلديهما كما في خلافاتهما المعروف معظمها. لكن شيئاً محدداً عن محادثاتهما لم يتسرّب إلى الإعلام، باستثناء الكلام الديبلوماسي الذي رافقته طبعاً تحليلات تنطوي على الكثير من التخمين. وقالوا أيضاً إن المملكة العربية السعودية وجّهت قبل أسابيع من اللقاء المذكور أعلاه رسالة إلى الشيخ تميم تبلِّغه فيها أن صبرها على السياسات "المتهوّرة" لقطر بدأ ينفُد. عندها تدخَّلت عُمان بوساطة جدية لإبطاء التدهور في علاقات الدولتين، إذ إن من شأن استمراره إقدام مجلس التعاون الخليجي على تجميد عضوية قطر فيه. ثم أتت زيارة أمير الأخيرة لتعطيه مجالاً للعمل على تلافي العُزلة الخليجية.
وقالوا ثالثاً إن العاهل السعودي رفض اقتراح أمير قطر قيام "مجلس التعاون" ببذل جهود كثيفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، ولإنهاء ما يمكن تسميته خنق الشعب فيها. وبرَّر موقفه باقتناعه بأن مصر اقترحت مبادرة لتحقيق هذا الهدف وهي المؤهّلة أكثر من غيرها من العرب للقيام بذلك.
وقالوا رابعاً إن الرسالة التي تلقّتها قطر من المملكة قبل زيارة رئيسها لجدّة ألمحت إلى دعم قطر للحوثيين في اليمن، وإلى تمويلها "الإخوان المسلمين" في مصر، وإلى دعمها المباشر لشخصيات "إخوانية" في المملكة.
وقالوا خامساً إن الشيخ تميم نفى للملك عبدالله صحة معلوماته، ولفت إلى وجود أشخاص أو جهات في المملكة تحاول اصطناع أزمة بين الدولتين، وتمنّى أن يطلب المسؤولون فيها أدلّة قبل الاقتناع بصحة المزاعم التي سمعوها ويسمعونها.
وقالوا سادساً إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح رتَّب اجتماعاً في تشرين الثاني الماضي حضره، إليه، العاهل السعودي وأمير قطر، وإن الملك عبدالله اقترح فيه توقيع الثلاثة اتفاقاً يتضمن المطلوب من قطر القيام به، وذلك لإعادة سفراء السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة إلى الدوحة. وافق تميم على الاقتراح ووضع توقيعه على الاتفاق. لكن السعودية تعتقد أنه لم يفِ بتعهداته التي وقَّع عليها.
وقالوا سابعاً إن عدداً من المسؤولين السعوديين يعتقدون أن الأمير القطري السابق ووزير خارجيته السابق يقومان بدور ديبلوماسي يناقض تماماً التعهدات التي وقَّعها الشيخ تميم، ويلفتون إلى أن وزير الخارجية السعودي قال في الاجتماع الأخير مع أمير قطر إن لديه معلومات مصرية تؤكد ذلك، لكن الأخير طلَب أدلّة، فرفض الأمير متذرّعاً بعدم رغبته في كشف مصادر المملكة. وهم يبدون مقتنعين بأن هناك توزيع أدوار بين المسؤولين الكبار في قطر السابقين والحاليين.
ماذا تفعل السعودية في حال استمرت قطر في السياسة المناوئة لها بحسب معلوماتها واقتناعها؟
يعتقد الخبراء والباحثون الأميركيون أنفسهم، واستناداً إلى معلوماتهم، أن قطر ستواجه مضاعفات قاسية في حال استمر امتناعها عن تنفيذ تعهّداتها التي وقّعها أميرها في خريف الـ2013. وأحَد الإجراءات العقابية قد يكون حظر استعمال الطيران القطري الأجواء السعودية التي تحيط بقطر من ثلاث جهات. وقد يكون هناك عقوبات أخرى. والدافع إليها كلها هو اقتناع المملكة بأن دورها الإقليمي يدخل حالياً مرحلة صعبة تتطلّب حذراً شديداً ودفاعاً قوياً عن كل مواقعها الإقليمية، واقتناعها أيضاً بأن على قطر، إذا قررت الاستمرار في المواجهة، أن تعرف أن ميزان القوى بينها وبين السعودية ليس في مصلحتها على الإطلاق.
