المعارضة قطعت الطريق بين حماه ومحردة والنظام زاد استخدامه البراميل المتفجرة

أحرز مقاتلو المعارضة السورية تقدماً اضافياً خلال الساعات الاخيرة في اتجاه مطار حماه العسكري، فيما زادت القوات النظامية استخدامها البراميل المتفجرة ضد مناطق تسيطر عليها المعارضة.

أفاد مدير "المرصد السوري لحقوق الانسان" رامي عبد الرحمن الذي يتخذ لندن مقراً له ان "الكتائب المقاتلة باتت على بعد تسعة كيلومترات من مطار حماه العسكري الذي يسعون الى شله".
وقال في وقت سابق إن مقاتلي "جبهة النصرة" التابعة لتنظيم "القاعدة" وكتائب مقاتلة سيطروا على حاجز الترابيع في ريف حماه، مما مكنهم من قطع الطريق بين مدينتي حماه ومحردة في الريف، عقب اشتباكات عنيفة مع قوات النظام.
وأعلن قائد الجبهة في المنطقة يوسف الحسن ان مقاتلي المعارضة يحاولون التقدم نحو مطار حماه من أجل "تحييده" لأن النظام "يصنع البراميل المتفجرة التي يلقيها من طائراته المروحية على المناطق في المطار، كما ان الطائرات تنطلق من المطار لتنفيذ غاراتها" على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة.
وكانت الكتائب المقاتلة سيطرت ليل السبت - الاحد على بلدة خطاب في ريف حماه الشمالي الغربي واستولت على مستودعات ذخيرة فيها.
واشار المرصد الى ان النظام "تعرض لسلسلة خسائر على الارض في محافظة حماه خلال الفترة الاخيرة".
وقال حسن إن النظام يستقدم تعزيزات الى المنطقة، مضيفاً ان المقاتلين "يقصفون المطار بصواريخ غراد".
وأورد المرصد في بريد الكتروني أنه "قتل ما لا يقل عن 13 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها إثر تفجير مقاتلين من الكتائب الإسلامية نفقين أسفل مبنى قيادة الشرطة القديم في محيط قلعة حلب في حلب القديمة". وتحدث عن اشتباكات أعقبته "لا تزال مستمرة حتى الآن" بين المقاتلين المعارضين وقوات النظام.
وتبنت "الجبهة الإسلامية"، أحد أبرز الفصائل المقاتلة في حلب، عملية التفجير. وجاء في بيان بصفحتها في موقع "فايسبوك" للتواصل الاجتماعي انها "نسفت مركزاً لميليشيات الأسد يتحصن فيه أكثر من 50 جندياً وضابطاً قُرب مبنى المحافظة".
وارفقت البيان بصورة لمبنى أبيض من طبقتين ترتفع منه كتلة هائلة من الغبار والدخان والشظايا. وليست المرة الاولى يلجأ مقاتلو المعارضة السورية الى هذا الاسلوب، وخصوصاً في حلب. وقد تسبب تفجير تحت مبنى فندق كارلتون في حلب بمقتل 14 رجلاً من قوات النظام ومسلحين موالين لها.
وفي ادلب، قال المرصد ان غارة جوية لقوات النظام على منطقة جبل الزاوية اسفرت عن مقتل سبعة أشخاص هم خمسة أطفال وامرأتان.

"هيومان رايتس ووتش"
في غضون ذلك، اعلنت منظمة "هيومان رايتس ووتش" التي تتخذ نيويورك مقراً لها، ان القوات النظامية استهدفت 650 موقعا في حلب في شمال سوريا بالبراميل المتفجرة منذ شباط، تاريخ صدور قرار دولي يدعو الى وقف استخدام هذا النوع من السلاح، مما يشكل ضعفي عدد المواقع المستهدفة في فترة زمنية مماثلة تقريباً قبل صدور القرار.
وجاء في تقرير للمنظمة قبل ساعات من انعقاد مجلس الامن لتقويم القرار الرقم 2139 الصادر في 22 شباط، "ان الحكومة السورية تمطر براميل متفجرة على المدنيين متحدية قراراً صدر بالاجماع عن مجلس الامن"، وانها "واصلت، لا بل زادت وتيرة القصف على حلب منذ صدور قرار مجلس الامن".
وأضافت أنه "في الايام الـ140 التي تلت صدور القرار، أي حتى تاريخ 14 تموز 2014، وثّقت "هيومان رايتس ووتش" أكثر من 650 ضربة كبيرة (بالبراميل المتفجرة) على احياء في حلب خاضعة لسيطرة مجموعات مسلحة معارضة للحكومة، اي بمعدل خمس ضربات في اليوم الواحد". وذكرت بأنها كانت وثقت في الايام الـ113 التي سبقت قرار مجلس الامن 380 موقعا على الاقل استهدفت بالبراميل المتفجرة في حلب.
ونقلت عن عنصر في الدفاع المدني المحلي في حلب ان أحد الاعتداءات الاكثر دموية أخيراً حصل في حي السكري في 16 حزيران وتسبب بمقتل 50 مدنيا، بينما تسبب قصف لحي الشعار في شرق المدينة في التاسع من تموز بمقتل 20 مدنياً.
ونقلت عن مركز محلي لتوثيق الانتهاكات ان 1655 مدنياً قتلوا في حلب في غارات جوية بين 22 شباط و22 تموز. وشددت على ان "استهداف المدنيين بشكل متعمد هو جريمة حرب. واذا كان يحصل على نطاق واسع وبطريقة منتظمة كجزء من سياسة حكومة أو مجموعة منظمة، فقد يرقى الى جريمة ضد الانسانية".
وتلقي طائرات مروحية تابعة للنظام البراميل المتفجرة، وهي، وان تكن تتركز في حلب، تطاول مناطق أخرى في البلاد، مثل ريف دمشق وحماه ودرعا.
والبراميل المتفجرة عبارة عن خزانات وقود او ماء او عبوات غاز معبأة بمتفجرات ومواد معدنية، غير مزودة أنظمة توجيه، مما يجعل من الصعب تحديد أهدافها بدقة.
ودعت مديرة "هيومان رايتس ووتش" للشرق الاوسط سارة ليا ويتسون روسيا والصين، حليفتي النظام السوري في مجلس الامن، "الى السماح للمجلس بأن يبدي التصميم نفسه الذي أدى الى الاجماع على مسألة ادخال المساعدات الانسانية الى سوريا، من أجل وقف هذه الاعتداءات القاتلة على المدنيين".
وكان مجلس الامن اصدر في 14 تموز قراراً يتيح دخول المساعدات عبر الحدود الى المحتاجين اليها داخل سوريا، ولو لم تحظ بموافقة الحكومة السورية.