المحكمة الدولية تعلن عدم اختصاصها للنظر بقضية "الجديد"

أصدر القاضي الناظر في قضايا التحقير، اليوم الخميس، قراراً خلص فيه إلى أنّ المحكمة ليست صاحبة الاختصاص للنظر في قضايا عرقلة سير العدالة المُقامة ضدّ أشخاص معنويين، وذلك في بيان للمحكمة نُشر على موقعها الإلكتروني.

وجاء في البيان أنّ "القاضي نيكولا لتييري أكّد أنّ المادة 60 مكرّر من القواعد تمنح المحكمة اختصاص النظر في جريمة عرقلة سير العدالة التي يرتكبها الأشخاص الطبيعيون".

ويأتي قرار القاضي الناظر في قضايا التحقير في عقب إيداع محامي الدفاع عن شركة "نيو تي في" ش.م.ل. والسيّدة كرمى الخياط في 16 حزيران/يونيوعام 2014 دفعًا بعدم اختصاص المحكمة النظر في قضايا التحقير المُقامة ضدّ الأشخاص المعنويين.

ولم يطعن المتّهمان باختصاص المحكمة مقاضاتهما لعرقلتهما سير العدالة، ولكنّهما نفيا مسؤوليّتهما من حيث أساس الدعوى.