استعدادات في مجلس الأمن لقرار وقف النار

كثفت المجموعة العربية في الأمم المتحدة أمس جهودها لتقديم مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو الى "وقف الأعمال العدائية فوراً" في غزة،على أن توقف اسرائيل حملتها العسكرية ضد القطاع وأن توقف حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اطلاق الصواريخ على المدن والبلدات الإسرائيلية، والعودة الى الهدنة والأسس التي أرسيت في القرار 1860، بما في ذلك رفع الحصار عن مئات آلاف الفلسطينيين في غزة.

وانعكست هذه المطالبات بوضوح في الجلسة الشهرية التي عقدها مجلس الأمن عن "الحال في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية"، فاستأثرت بها حرب غزة. وشارك فيها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من رام الله، فقال إن هناك "ثلاث أولويات: أولاً أوقفوا القتال، ثانياً ابدأوا الحوار، ثالثا عالجوا الأسباب الجذرية" لهذه الحرب. ودعا الى تطبيق العناصر الجوهرية لقرار مجلس الأمن 1860، ومنها إنهاء تهريب الأسلحة، والفتح الكامل للمعابر وإعادة غزة تحت حكومة فلسطينية شرعية تقبل التزامات منظمة التحرير الفلسطينية وتمتثل لها.
أما المندوب الفلسطيني الدائم لدى المنظمة الدولية رياض منصور فقدم عرضاً مؤثراً عن أوضاع المدنيين الفلسطينيين في القطاع. وبعد رفع صور الضحايا، عدد أسماء نحو 44 طفلاً من الذين قتلوا خلال الأيام القليلة الماضية على يد قوات الجيش الإسرائيلي، قائلاً إن هؤلاء "ليسوا مجرد أرقام؛ بل كانت لديهم أسماء وأحلام".
أما نائب المندوب الإسرائيلي ديفيد راووت فرأى أن الجيش الإسرائيلي يقاتل لتخليص غزة من البنية التحتية العسكرية لحماس التي روعت الشعب الإسرائيلي كما دمرت الشعب الفلسطيني لأكثر من عقد من الزمن.
وأعلنت المندوبة الأميركية سامانتا باور أن بلادها تعمل بشكل مكثف للتوصل الى اتفاق لوقف النار بناء على تفاهم نوفمبر عام 2012 بين إسرائيل و"حماس". وأضافت: "يتعين علينا أيضا حل القضايا الكامنة التي أدت الى هذا الصراع، وفي النهاية بناء السلام الدائم من خلال حل الدولتين".