من المعيب الكلام على تمديد تلو تمديد، علما ان كل عملية انتخاب لن تجدد في مجلس النواب اللبناني إلا وجوها قليلة، بعضها يفضل الانكفاء الى حياة اخرى، وأخرى قرر رؤساء الكتل إقصاءها واستبدالها بوجوه جديدة تكون اطلالتها الشعبية افضل، وحضورها ابرز، او ان جيوبها ممتلئة اكثر للحاجة الى تمويل اللوائح ومن يرأسها!

إذاً لا نعوّل كلبنانيين على الاستحقاق الانتخابي كثيرا، بعكس السياسيين الذين يختبرون مدى مضي الناس في تأييدهم، لان خسارتهم مقعدا وفوزهم بآخر، في منطقة محددة، يشيران الى تغييرات في المزاج الشعبي. لكن الواضح ان التغيرات حاصلة او تحصل في المجتمع المسيحي اكثر من غيره، بسبب ارتفاع منسوب حرية الاختيار، وبسبب من الخلاف والاختلاف العميقين ما بين المكونات السياسية الاساسية في هذه البيئة، بعكس المجتمعات المقفلة المحكومة السيطرة عليها، حيث التوافق يقصي كل معترض او معارض.
وإذا كان التمديد الثاني لمجلس النواب الحالي صار في حكم الواقع، وبدأ القيمون يروجون له، كل من وجهته وبطريقته، لإقناعنا ان الظروف الامنية، قبل السياسية، تحول دون اتمام الاستحقاق في موعده، فان كثيراً من اللبنانيين باتوا ايضا في جهوزية تامة لقبول هذا الواقع، لانهم فعلا ملوا تلك المعزوفة، وباتوا على اقتناع بان ثمة اتفاقا ما بين السياسيين على اختلافهم، لتمديد جديد يقبلونه على مضض كحل، افضل من التلاعب بالوضع الامني لفرضه بالقوة.
أما المعيب فعلا فهو الاستهزاء بالناس، الى حد الكلام على امكان التمديد مدة ثلاث سنوات اي لإكمال ولاية ثانية كاملة للمجلس بعد التمديد الاول. واذا كان بعض النواب ينفون بخجل هذا الكلام في مجالسهم، فان ذلك يمكن ان يشكل بالون اختبار لجس نبض الشارع، او لجعل الناس يقبلون بأهون الشرور، فيعتبرون انهم سجلوا انتصارا على النواب بتمديد قصير الأجل.
والحقيقة، ان التمديد صار واقعا، على رغم معارضات ومزايدات ستصدر من هنا وهناك، لكن مدته لن تتجاوز الاشهر السبعة ليأتي موعد الانتخاب الجديد في حزيران 2015 ، بما يتيح اجراء الاستحقاق في موعده الطبيعي بعد الامتحانات الرسمية ، ومع وفود اللبنانيين المنتشرين الذين سيشارك عدد كبير منهم في الاقتراع، فيوفرون على نواب وكتل تكاليف السفر لجلبهم في مواعيد اخرى. وسينتخب المجلس الحالي، بتوازناته الدقيقة، الرئيس الجديد للجمهورية، سواء قبل التمديد او بعده بقليل، ليرعى الرئيس التفاوض على قانون انتخاب جديد، يمكن ان يتيح حسن التمثيل.
في الاسباب الموجبة المعلنة للتمديد، عدم الاتفاق على قانون جديد للانتخاب، وعدم جواز انتخاب مجلس وتأليف حكومة في ظل الفراغ، اذ ستولد تعقيدات دستورية جديدة، اضافة الى الوضع الامني ، وتورط "حزب الله" في الحرب الدائرة في سوريا، لكن الحقيقة انهم جميعا يرددون: "ابعد عني حاليا هذه الكأس"!

[email protected] / Twitter:@ghassanhajjar