وجه الناشطون في حملة "جنسيتي حق لي ولاسرتي" رسالة الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان  بعنوان "ماذا عن النساء اللبنانيات يا فخامة الرئيس؟"، وذلك قبل ثلاثة أيام من نهاية ولايته.  

ذكرته فيها ان "النساء اللبنانيات ومنهن المتزوجات من اجنبي، يناضلن من زمن، للحصول على حقوقهن الطبيعية في الكرامة والمساواة مع الرجال في المواطنة، الا انهن وبسبب التمييز والغبن التاريخيين اللذين عانين منهما واللذين تكرسهما النظرة الاستعلائية والذكورية، لا زلن في موقع دوني في عدة حقول اقتصادية، اجتماعية وسياسية، بينما يتقْن بشكل مستمر للتخلص من العنف الاجتماعي المسلط، بشتى اشكاله، عليهن، بدءاً من العنف القانوني ووصولا الى العنف الجسدي".
وأشاروا الى أن "سعي النساء اللبنانيات، خلال عهدك، لتحقيق نقلة نوعية تؤدي الى اعتراف المجتمع اللبناني السياسي بحقوقهن، لم يؤتي ثماره المرجوة... للاسف يا صاحب الفخامة، فالمقاربة الرسمية لحكوماتك المختلفة ظلت قاصرة عن ادراك اهمية تحرير النساء من القيود التمييزية واطلاق قدراتهن، لكي يلعبن الدور الذي يمكّن المجتمع المتعاون والمتكافل بكافة اطيافه من تجاوز ازماته الحالية".

وأوضحت الرسالة ان "ابرز محطات الفشل في السير في هذا الاتجاه، رفض حكومة الرئيس نجيب ميقاتي اقرار قانون حق النساء في منح الجنسية لاسرهن، والذي اسند في ذلك لتوصيات غير موفقة للجنة الوزارية التي تشكلت لدراسة ذلك الموضوع، وبحجة عدم احداث خلل في التوازن الطائفي والخوف من توطين الفلسطيني". 

وعلّقت الحملة في رسالتها على معلومات عن اعداد الرئيس سليمان مرسوم يمنح من خلاله الجنسية اللبنانية لـ 700 شخص، "حبذا لو جاء المرسوم الجديد كمبادرة رمزية من فخامتك لتسجيل موقف ضد انكار هذا الحق للنساء اللبنانيات، علماً ان رفع الظلم الواقع على النساء المتزوجات من اجنبي لا يكرس الا بتعديل قانون الجنسية ومساواتهن بالرجال".

وأملت الحملة في رسالتها ان "يأتينا العهد الجديد برئيس للجمهورية على استعداد لتجاوز الاعتبارات الطائفية والالتزام بتحقيق دولة المواطنة والحقوق، وان يعمل على تحقيق المساواة بين المواطنين والمواطنات، وان يترجم ذلك بالدفع لاقرار تعديل قانون الجنسية".