اشترِك في نشرتنا الإخبارية
يشكل موعد انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس العتيد للجمهورية في ٢٥ ايار المقبل عاملاً حاسماً ومؤثراً في المسار السياسي المؤدي الى عملية الانتخاب، ليس لكون هذا التاريخ هو الحد الفاصل لدخول لبنان في فراغ في موقع الرئاسة الاولى والتداعيات المحتملة فحسب، بل من باب حسابات الربح والخسارة وتعزيز المواقع او تحصينها. فهذا الموعد يأتي في موقع ملتبس قياساً بجملة استحقاقات انتخابية في المنطقة بين الانتخابات الرئاسية المصرية المحسومة تقريباً للمشير عبد الفتاح السيسي والانتخابات البرلمانية العراقية التي يرجح ان تعيد نوري المالكي الى رئاسة الحكومة والانتخابات الشكلية السورية التي ستبقي بشار الاسد في السلطة بحيث يبدو لبنان الوحيد الذي ينتظر بلورة التطورات في هذه الدول قبل معرفة اتجاهات معركته الرئاسية. فمع ان الانتخابات المفترضة في هذه الدول محسومة فان مراقبين سياسيين يعتقدون ان افرقاء لبنانيين، لا سيما قوى ٨ آذار، تفضل الاتجاه الى ترك موضوع الانتخابات الرئاسية الى ما بعد اطمئنانها الى استتباب الأمور وفق ما ترغب في العراق ودمشق نظراً الى اقتناع انها ستثبت بذلك ما تعتبره موقع قوة قد يساهم اما في فرض مرشحها او شروطها على أي مرشح اخر. وهناك من يعتقد ان هذا العامل حاسم لجهة محاولة تسويق مرشحين معينين، لا سيما المرشح الابرز لدى قوى ٨ آذار على أساس ان نجاح هذا التسويق يصب مبدئياً في مصلحتها. وربما يكون الظرف أفضل بعد تثبيت الاسد في ولاية جديدة لانه يعني هزيمة معنوية لخصومه وتكون ايران اقامت امراً واقعاً جديداً يمكنها ان تعزز من خلاله موقعها التفاوضي. الا انه وفي واقع حسابات الربح والخسارة فان المفارقة تكمن في ان مرشح هذه القوى العماد ميشال عون قد يرى حظوظه اكبر في الوصول الى الرئاسة قبل انتهاء المهلة الدستورية لان فرصه بعد ذلك قد تضعف باعتبار ان عامل الخوف من الفراغ قد يضغط لمصلحته بداية خصوصاً في ظل المخاوف الكبيرة لدى تيار المستقبل من اي فراغ في موقع الرئاسة الاولى معطوفة على مخاوف البطريرك الماروني وحتى مخاوف بعض الدول ايضاً ولو انها لا تبالغ كما اللبنانيين، نظراً الى انه سبق للبنان ان عرف تجارب مماثلة لكن من دون ممانعتها توظيف ذلك من اجل الضغط لاجراء الانتخابات في موعدها. لكن بعد انتهاء المهلة الدستورية فان الفراغ يمسي ضاغطاً على الجميع خصوصاً على الافرقاء المسيحيين من اجل تقديم تنازلات خشية بقاء الموقع الدستوري الاول في البلاد شاغراً فيما تحكم حكومة تتسلم صلاحيات الرئيس، وهو امر يفسح في المجال حتماً امام وصول رئيس تسوية وليس رئيس طرف مثلما هو مطروح راهنا.
ومع ان الاقتناع الاكبر لدى غالبية الاوساط السياسية ان الاهتمام الخارجي بلبنان هو في ادنى مستوياته، ما خلا ما يتصل مباشرة باستقراره الامني والسياسي، فان ثمة رأيين احدهما يقول انه في ظل المعطيات الاقليمية والرسائل التي توجهها هذه المعطيات، سيكون صعباً اتاحة المجال لتكريس انتصارات سياسية انطلاقاً من لبنان في اي اتجاه، في حين يخشى اصحاب الرأي الآخر من كباش ليس متاحاً الا في لبنان اقله على المستوى الاقليمي علماً ان لهذا ارتدادته الدولية ايضا. واعادة تثبيت الاسد نفسه في موقعه سيشكل حافزاً اقله وفق هؤلاء لعدم تعميم انطباع بالغ التاثير في المنطقة ولبنان عبر وصول شخصيات من الفريق اللبناني المتحالف معه. ويقول مطلعون في هذا الاطار ان جلّ ما حصل عليه العماد عون من رئيس تيار المستقبل حتى الآن هو الحض على البحث عن دعم مرشح يقبل به عون ويقبل بدعمه للرئاسة الاولى نظراً الى استحالة دعمه شخصياً، ولو ان عون يوحي العكس نظراً الى مصلحته المباشرة ان في استغلال اي فرصة له او في رفع سقفه من اجل الحصول على اكبر مكاسب ممكنة كما فعل في مراحل عدة في الحكومات الاخيرة. ومن هذه الزاوية قد يرى افرقاء اساسيون ان مصلحتهم الفضلى قد تكمن في انجاز الانتخابات قبل انتهاء المهلة الدستورية في حين يراها افرقاء آخرون بعد انتهاء هذه المهلة فيما يسعى كل منهم الى توظيف هذا التاريخ في الاتجاه الذي يراه مناسباً لمصالحه على اساس ان هذا التاريخ هو جزء من الصراع ومستلزماته.
