اشترِك في نشرتنا الإخبارية
وقت ما يزال المجلس الوزاري السياسي- الامني الإسرائيلي يبحث في الرد الملائم على اتفاق المصالحة بين أبو مازن وحركة حماس، بدا الانقسام واضحاً وسط اعضاء الكنيست الإسرائيلي. ففي حين رفضت احزاب اليمين رفضاً قاطعاً المصالحة واعتبرتها بمثابة اعلان حرب على إسرائيل و تحالفاً مع الارهاب بدلاً من التفاوض على السلام؛ اعتبرت اوساط المعارضة الإسرائيلية ان ما حدث هو نتيجة غياب مبادرة سياسية حقيقية من جانب نتنياهو وان المواقف الرافضة للحكومة الإسرائيلية هي التي دفعت أبو مازن الى احضان حماس. فرأت زعيمة حركة ميرتس اليسارية عضو الكنيست زهافا غالئون ان المصالحة ضرورية لان اي اتفاق بين إسرائيل وابو مازن سيصبح ملزماً لحركة حماس ايضاً، وهو يشكل فرصة وليس مشكلة. اما زعيم المعارضة وحزب العمل إسحاق هرتسوغ فتوقف امام ايجابيات اتفاق المصالحة ومن اهمها انضمام حماس الى منظمة التحرير الفلسطينية وبالتالي اعترافها بإسرائيل واقرارها لاتفاقات أوسلو.
في هذه الاثناء يبحث المجلس الوزراي المصغر بالردود المحتملة والتي على الارجح ستكون الاعلان عن وقف التفاوض مع أبو مازن الى ان يقطع علاقته بحماس، والطلب من الدول الغربية لا سيما الولايات المتحدة وقف مساعداتها المالية الى السلطة الفلسطينية، وكذلك العمل على عدم اجراء انتخابات في الضفة الغربية اذا شاركت حماس فيها وفق ما قاله الوزير غلعاد أردان للصحافيين عند خروجه من جلسة النقاشات.
كما يبدو ان إسرائيل بصدد تنسيق ردها مع الولايات المتحدة الأميركية ايضاً التي دعمت مواقف إسرائيل المنددة باتفاق المصالحة. وقد تضغط إسرائيل على الولايات المتحدة لوقف مساعداتها الى السلطة عقاباً لها لتصالحها مع حماس التي يعتبرها الاميركيون ارهابية ويضعونها على لائحة التنظيمات الارهابية.
