المعارضة السورية هاجمت ثكنة هنانو في حلب فتح باب الترشيح للرئاسة في 21 نيسان

بدأ مقاتلو المعارضة السورية امس هجوما على ثكنة هنانو الاستراتيجية للقوات النظامية السورية في شمال شرق مدينة حلب التي تشهد معارك عنيفة بين الطرفين، فيما يعتزم مجلس الشعب السوري فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في 21 نيسان، على ان يعلن موعد اجراء هذه الانتخابات في اليوم عينه.

قال مدير "المرصد السوري لحقوق الانسان" رامي عبد الرحمن الذي يتخذ لندن مقراً له: "شن مقاتلون معارضون بينهم عناصر من جبهة النصرة والجبهة الاسلامية وكتائب مقاتلة، هجوما فجر اليوم (أمس) على ثكنة هنانو في حلب". واوضح ان الهجوم "بدأ اثر تفجير المقاتلين انفاقا أسفل مواقع للقوات النظامية" في محيط الثكنة، قبل نشوب اشتباكات عنيفة لا تزال متواصلة.
وأضاف ان المعارك "بين القوات النظامية مدعمة بقوات الدفاع الوطني من جهة، ومقاتلي جبهة النصرة والجبهة الإسلامية وكتائب إسلامية مقاتلة عدة وكتائب مقاتلة من جهة أخرى في محيط ثكنة هنانو ومحيط قلعة حلب" التي تتمركز فيها القوات النظامية، وتبعد نحو كيلومتر واحد عن الثكنة.
ونقل التلفزيون الرسمي السوري عن مصدر عسكري ان "وحدة من الجيش العربي السوري والدفاع الوطني تحبط محاولة تسلل العصابات الارهابية اثر تفجيرها ثلاثة انفاق في محيط ثكنة هنانو في حلب في محاولة لدخولها"، مشيرا الى ان القوات النظامية "قضت على أعداد من الارهابيين". واوضح ان الثكنة "هي من الاكبر للقوات النظامية في سوريا وتعد ذات اهمية استراتيجية لكونها تقع على مرتفع يشرف على الاحياء الشمالية لحلب". واشار الى ان موقع الثكنة "يتيح لها الاشراف على طريق امداد اساسي لمقاتلي المعارضة من ريف حلب الشمالي"، وان سيطرة المقاتلين عليها تتيح لهم تأمين مناطق واحياء يسيطرون عليها في شرق المدينة. وذكر أن مقاتلي المعارضة حاولوا السيطرة على الثكنة في ايلول 2012، الا ان القوات النظامية صدت هجومهم في حينه.
وأفاد المرصد ان المقاتلين المعارضين استهدفوا بقذائف الهاون احياء في غرب حلب تسيطر عليها قوات النظام، منها الحميدية والسليمانية والميدان.
وأوردت الوكالة العربية السورية "سانا" ان القوات النظامية "تخوض اشتباكات عنيفة مع المجموعات الارهابية في منطقة الراموسة (بالجنوب) وتتمكن من دحرها ... تمهيدا لتأمين الطريق العام". وتعتبر هذه الطريق خط امداد رئيسيا للنظام بين حلب ووسط البلاد.

الترشيح للرئاسة
في غضون ذلك، صرح مصدر حكومي سوري بأن باب الترشح للانتخابات الرئاسية سيفتح في 21 نيسان، وأن موعد اجراء هذه الانتخابات سيعلن في اليوم عينه.
وقال: "يعقد مجلس الشعب جلسة الاثنين 21 نيسان مخصصة لفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، ويحدد تاريخ اجراء الانتخابات" في البلاد التي تواجه نزاعا داميا منذ اكثر من ثلاث سنوات. واشار الى ان الجلسة سنتقل مباشرة على شاشة التلفزيون الرسمي. واوضح ان "المحكمة الدستورية العليا ستعلن أسماء المرشحين".
ويتيح دستور عام 2012 فرصة اجراء انتخابات رئاسية تعددية. وانتخب الرئيس بشار الاسد لولاية ثانية عام 2007 في استفتاء. وأقر مجلس الشعب في 14 آذار بنود قانون الانتخابات الرئاسية التي نقفل الباب عمليا على احتمال ترشح اي من المعارضين المقيمين في الخارج، اذ يشترط ان يكون للمرشح للانتخابات قد أقام في سوريا بشكل متواصل خلال السنين العشر المنصرمة.
ولم يعلن الاسد حتى الآن رسميا ترشحه للانتخابات، إلا انه قال في مقابلة في كانون الثاني ان فرص قيامه بذلك "كبيرة".

قائمة كيميائية
على صعيد آخر، قال مسؤولون إن سوريا قدمت قائمة "أكثر تفصيلا" بأسلحتها الكيميائية إلى منظمة دولية تشرف على تدمير مخزونها بعدما أبلغ مفتشون على الأرض وجود اختلاف في البيانات الموجودة عند الجانبين.
وقال ديبلوماسي إن دولا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أثارت تساؤلات عن تفاصيل الترسانة الكيميائية التي قدمتها حكومة الرئيس السوري بشار الأسد العام الماضي.
وافاد المسؤولون أن القائمة الأصلية استندت إلى تقديرات وليس الى كميات محددة للمواد السامة الموجودة في منشآت التخزين والإنتاج في أنحاء متفرقة من سوريا.
وقال ديبلوماسي إن مهمة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المشتركة في سوريا رصدت "اختلافات بين ما وجدوا وما احتواه الإعلان الأصلي".
وأكد الناطق باسم المنظمة مايكل لوهان تقديم قائمة خضعت للمراجعة . وأضاف: "بالنسبة الى بعض المخزون كانت تقديرات تقريبية للكميات قد قدمت. والآن حلت محلها كميات محددة". وأوضح أن الأضواء سلطت على الكميات المحددة بعدما زار مفتشون المواقع ووضعوا قائمة مفصلة وجهزوا المواد لنقلها إلى مدينة اللاذقية الساحلية. ولم يتسن للمسؤولين تقديم تفاصيل محددة عن الاختلافات بين الأرقام التقديرية والأرقام المأخوذة من الواقع.
وكانت سوريا قد أبلغت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أول الأمر امتلاكها زهاء 1300 طن متري من المواد السامة ومنها مواد أساسية لتصنيع الغاز السام وغازات الأعصاب. وقال لوهان إن القائمة التي خضعت للمراجعة لا تشمل أي مواد كيميائية جديدة.
ولم تعلن سوريا القائمة المحددة للمواد الكيميائية لكن مسؤولين قالوا إنها تشمل أكثر من 500 طن متري من الأسلحة الكيميائية الشديدة السمية مثل غاز الخردل ومواد أساسية لتصنيع غاز السارين السام إلى أكثر من 700 طن متري من المواد الكيميائية الصناعية.
ويجرى تحميل هذه المواد في سفن نروجية ودانماركية في ميناء اللاذقية السوري في إطار عملية تبلغ تكاليفها بضعة ملايين من الدولارات وبمشاركة عشر دول على الأقل.
وأكد مسؤول في المنظمة طلب عدم ذكر اسمه تقديم قائمة جديدة ، لكنه قال إن الأمر يدخل في إطار عملية إبلاغ روتينية. وقال: "أحيانا تكون المعلومات غير كاملة أو ليست بالشكل الذي نريده. ليست استثنائية... لكن ما قدموه في حاجة إلى درس كي يتسنى التوصل إلى أي استنتاجات وأفضل ألا أتكهن بالموجود فيه".