اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ماذا وراء "مسلسل" سلسلة الرتب والرواتب "7 أيار اقتصادي" للتحكم بالانتخابات الرئاسية؟
لم تدخل السياسة شيئاً إلا أفسدته، وليست هي المرة الاولى التي تدخل السياسة الحركات المطلبية فتفسدها كما دخلت سلسلة الرتب والرواتب، بل دخلتها في الماضي عندما حرّك ما كان يسمّى "المكتب الثاني" النقابات العمالية ضد تكليف الرئيس عبد الله اليافي تشكيل حكومة وذلك في مستهل عهد الرئيس شارل حلو، وكان يريد تكليف الرئيس رشيد كرامي. وقد بلغ عدد الاضرابات في شهر واحد 27 إضراباً كانت كافية لجعل الرئيس اليافي يقدم استقالة حكومته ويتم تكليف كرامي، وبتكليفه توقفت الاضرابات بسحر ساحر. ودخلت السياسة أيضاً "الاضراب الشامل في البلاد عندما ارتفع سعر الدولار في عهد الرئيس الياس الهراوي إلى ثلاثة آلاف ليرة ولم يتوقف عن الارتفاع إلا عندما صار تكليف الرئيس الشهيد رفيق الحريري تشكيل الحكومة. وهذا ما جعل أوساطاً مراقبة تتساءل: لماذا تحرّك مطلب سلسلة الرتب والرواتب مع غيره من المطالب دفعة واحدة والرئيس سليمان هو في آخر أيام ولايته والحكومة هي حكومة الشهرين التي تستقيل عند انتخاب رئيس جديد للجمهورية الذي يستطيع، عند تشكيل حكومة جديدة، النظر في المطالب العمالية ومعالجة المشكلات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية كلاً.
ثمة من يقول إن "حزب الله" ومن معه والذي اضطرته الظروف الداخلية والخارجية إلى أن يساعد على تحقيق الاستقرار الأمني من خلال تنفيذ الخطة الأمنية في الشمال وفي البقاع وقريباً في بيروت، وكذلك تحقيق الاستقرار السياسي بالتنازل عن بعض شروطه توصلاً إلى تشكيل الحكومة الحالية برئاسة تمام سلام والتي وصفها السيد حسن نصرالله بحكومة التسوية، ربما يحاول أن يتخذ من الأوضاع الاقتصادية والمالية المتردّية ورواتب المعلمين والموظفين المتدنية سلاحاً لإحداث 7 أيار جديداً اقتصادياً واجتماعياً ومالياً بديلاً من 7 أيار الأمني الذي أحدثه في الماضي وصار ممنوعاً اليوم. وإذا كان أيار الماضي مكَّن "حزب الله" ومن معه من أن يفرض في مؤتمر الدوحة انتخاب رئيس للجمهورية بعد أزمة دامت ستة أشهر، وأن يفرض تشكيل حكومة وحدة وطنية توزعت فيها المقاعد حصصاً والحقائب، وأن يفرض أيضاً إجراء انتخابات نيابية على أساس قانون الستين معدلاً، وأن يخالف الحزب ومن معه اتفاق الدوحة من دون ان يبالي بأحد ليفرض استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري وهي حكومة وحدة وطنية، ويتمّ تشكيل حكومة اللون الواحد برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، وقد عرفت بحكومة الحزب، فما الذي يرمي اليه من هم وراء الاصرار على إقرار سلسلة الرتب والرواتب ويتجاهل العواقب التي حذر منها خبراء في مجال المال والاقتصاد ولا سيما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة؟ فهو الحَكَم العادل والموثوق به في هذا المجال والذي ترك في شرحه للموضوع للارقام ان تتكلم وليس للسياسة خدمة لمصلحة لبنان العليا وليس لأي مصلحة خاصة. ولماذا يرفض هؤلاء حتى تأجيل بت موضوع سلسلة الرتب والرواتب مدّة اسبوعين لمزيد من الدرس ولتحقيق توازن بين النفقات والواردات تجنباً لانهيار اقتصادي وانخفاض كارثي لقيمة الليرة؟ هل لوضع البلاد بين خيارين، خيار كحل زيادة الرتب والرواتب وعمى الافلاس، وبالتالي جعل الرئيس سليمان ينهي ولايته بكارثة اقتصادية، وحكومة الشهرين للانفجار من الداخل قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية فيقع عندئذ الفراغ الشامل الذي يخطط له بعض أركان 8 آذار منذ البداية ومنذ أن أخذ يخير كل رئيس مكلّف تشكيل الحكومة بين القبول بالثلث المعطل أو الفراغ؟
وثمة من يقول إن سلسلة الرتب والرواتب التي يحاول بعض من 8 آذار تحويلها إلى مسلسل أزمات سياسية واقتصادية بعدما صارت زعزعة الأمن ممنوعة بارادة خارجية بل بقرار، لتكون هذه الأزمات عامل ضغط ومساومة وابتزاز في معركة الانتخابات الرئاسية، ذلك ان "حزب الله" يعلم أن وظيفة سلاحه قد تنتهي في العهد المقبل مع انتهاء الأزمة السورية والمحادثات الاميركية – الايرانية، ولا بدّ من الاستعاضة عنه بإيصال رئيس للجمهورية يكون على علاقة طيّبة معه ويطمئن إليه. فهل هذا معناه أن لا رئيس من 14 آذار بل من 8 آذار أو يكون الفراغ إلى أن تنجلي صورة الوضع في سوريا وتظهر نتائج المحادثات الاميركية – الايرانية ومساعي التقارب السعودي – الايراني، وليصير في الامكان التوافق على اختيار رئيس للجمهورية كما حصل من قبل عندما حل توافق على اختيار العماد ميشال سليمان لأنه ليس من 8 ولا من 14 آذار، وقد يتكرر ذلك لأن دقة المرحلة وخطورتها لا تحتمل رئيساً من 8 ولا من 14 لئلا يكون رئيس غالب ضد مغلوب، ولبنان، كما هو معلوم، لا يحكم إلا بالتوافق خصوصاً عندما يواجه ظروفاً دقيقة وحساسة. فكما تمّ التوصل بعد 11 شهراً إلى حكومة تسوية أخرجت البلاد من خطر الفراغ الحكومي فان الاتفاق على رئيس تسوية وان بعد فراغ ضاغط، هو الحل الذي لا بد منه للحؤول دون حصول فراغ شامل يكون قاتلاً للوطن والمواطن.
