اشترِك في نشرتنا الإخبارية
قد تغدو سلسلة الرتب والرواتب عبرة لمن اعتبر، في حال إقرارها أو تأجيلها "لأسباب فنيّة" تساعدها على المرور بعد خضوعها لجولات من التعديل والشَّلْبَنة لا بدّ منها في ظلّ واقع الحال في لبنان.
أصحاب المطالب والحقوق المشروعة من ذوي الدخل المحدود، دائماً الحقّ إلى جانبهم. والرأي العام معهم. والمشترع أوجد سلفاً المخارج التي تمكّن الفاخوري من تركيب أُذن الجرّة حيث يشاء.
صحيح أن لبنان في هذه المرحلة لا يختلف عن مسافر يهيّئ حقائبه، ويجمع أمتعته استعداداً لرحلة العودة، وعلى أكثر من صعيد، إلا أن الأجواء التي رافقت "إيقاظ" السلسلة من غفوة الانتظار والتأجيل لم تعد تسمح بالمزيد من التهرّب، والمماطلة. ولو كان السبب أو الحجة أن رئيس الجمهورية يحضّر نفسه مع حاشيته لمغادرة قصر بعبدا، خصوصاً أنه لم يبقَ من الولاية المُشرِفة على النهاية سوى أسابيع.
كذلك الأمر والحال بالنسبة إلى مجلس النواب الذي اقتضت الظروف الأمنيّة والسياسيّة منحه مهلة تمديديّة إضافية... ريثما يظهر الخيط الأبيض من الأسود على صعيد الاستحقاق الرئاسي.
لم يكن البلد في واقع الحال، فضلاً عن الظروف الاقتصادية المحشورة جداً في زاوية بالكاد تُرى بالعين المجرّدة، لمواجهة مطالب ومشاريع واستحقاقات بحجم سلسلة الرتب والرواتب التي تقدَّر المبالغ المطلوبة لتلبيتها بآلاف المليارات.
وفي وقت لا يحتاج مقيم أو مهاجر إلى مَنْ يشرح دقته، وحراجته، وبلوغ ديونه مرتبة الستين مليار دولار، فيما المليارات التي يتطلّبها تنفيذ السلسلة تستوجب إجراءات وتدابير وخططاً ليس من السهل التوصّل إليها خلال فترة قصيرة... ومن غير أن تطلع الصرخة من هنا، ويتحضّر فريق لإعلان إضرابات من هناك.
المقصود من هذه الشروح والتفنيدات أن السلسلة زجّت في مياه راكدة، بينما البلد يعوم في بحر هائج.
بالطبع، الحكم استمرار. والدولة كذلك، ومعها المسؤوليّة، إلا أن الطَّفَر والجمود والشلل والتعطيل لا تصنّف في خانة الاستمرار وتحصيل الحاصل.
لقد فرضت السلسلة نفسها على وضع غير مؤهّل لاستقبال قشّة، وقرقعت البلد الغارق في أزمات لا تُحصى من كل الأصناف الأمنيّة والسياسيّة والاقتصادية، وضغطت على الحكومة والمجلس والمسؤولين أن يدبّروا حالهم... وإلاّ فالويل والثبور وعظائم الأمور.
وعلى أساس داوني بالتي كانت هي الداء، وعالج الفوضى بمزيد من العواصف. وهذا ما حصل وصار. فلا مفرّ ولا بدّ من إيجاد الحلول الملائمة التي تضع السلسلة موضع التنفيذ... ولو اقتضى الأمر اللجوء إلى المِبضَع والتقسيط وما شابه ذلك.
... لكنّها تأجلت، كما كان متوقّعاً، وانتقلت إلى "عناية" اللجنة !
