اشترِك في نشرتنا الإخبارية
قد تتجاوز حملة الترشح لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الجانب الابعد من السباق الرئاسي الى بعد اكثر دلالة حيال مجريات استحقاق ٢٠١٤ برمته ما دام زعيم القوات ينفرد بالترشح واعلان البرنامج الرئاسي حتى اشعار آخر. فالعدائية المفرطة التي اتسمت بها ردود بعض ٨ اذار على ترشح جعجع ذهبت الى حدود كشف ازدواجية فاقعة في سلوكيات توازي النزعة الإلغائية فعلا وقولا ولا ندري كيف يوفق هذا المنطق بين الأخذ بالمعيار التمثيلي للمسيحيين عاملا اساسيا في دعم الترشيح غير العلني وغير الرسمي حتى الآن للعماد ميشال عون تحديدا وانكاره على جعجع في الآن ذاته. حتى العماد عون الذي يقف عند مشارف لحظته المصيرية بحظوظ وظروف مبررة اكثر من اي وقت سابق اسقط بنفسه هذه الازدواجية ولم ينكر على غريمه الحق في الترشح.
لكن الامر الاهم يطاول موقف الفريق الذي يرتبط به جعجع اي ١٤ اذار نفسها. فلا مغالاة ان هذا الفريق يقف عند مشارف لحظة مصيرية قد تكون الاشد خطورة عليه ما لم يبرز في الايام الطالعة مشهدا مختلفا يبدد الارباك الذي يطبع مرحلة عبوره الى اللحظات الحاسمة التي ستمليها المعركة الانتخابية. تبدو قوى ١٤ اذار الآن موزعة بين المعيار المبدئي الصارم واستسهال الذهاب فورا الى المعيار التوافقي عند انفراط محتمل لعقد الجولة الاولى بلا نتائج. وهو امر سيلزمها الخروج بسرعة من هذا الارباك بالتوافق على مرشح الخطة "أ" ومرشح الخطة "ب" من بين مرشحيها قبل الانخراط في اي مساومة على مرشح من خارج فريقي ٨ و١٤ اذار. قد يبدو رسم الامر على هذا النحو مشوبا بتبسيط للمأزق خصوصا بعدما اندفع زعيم "القوات" في فرض ترشحه امرا واقعا فيما تأخر الحلفاء اكثر من اللزوم في مجاراته باتباع قواعد لا يمكن الا التسليم بطابعها الديموقراطي السوي من ضمن تعددية مرشحين في الائتلاف الواحد. تفوق جعجع في السلوكيات المبدئية لكنه حشر حلفاءه في الزاوية الواقعية مما عكس خللا في ادارة المعركة. واتبع الائتلاف حكمة التروي لكنه تمادى بها الى حدود التماهي مع خصومه في اهمال الأثر الكبير لحماية موقع الرئاسة بدءا بالالتفات الى الرأي العام واطلاق عمليات التعبئة الشفافة للعملية الانتخابية.
قوى ٨ آذار حسمت امرها اساسا ولو لم تعلن مرشحها بعد وهو سيكون مرشح ميزان القوى لا اكثر ولا اقل بصرف النظر عن واقعية حساباتها في ايصاله الى بعبدا. لكن واقع ١٤ آذار مختلف تماما ويرتب عليها خوض المعركة على معادلة ان مصير الرئاسة والنظام السياسي والدستوري وكذلك مصير ائتلافها كلها معا في هذا الاستحقاق الذي تبدو فرادته موازية لخطورته.
