اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ليس غريبا ان يقاطع "حزب الله" جلسات الحوار الوطني ردا على مواقف رئيس الجمهورية الاخيرة، باعتبار ان الحزب المذكور يسعى الى تثبيت سقوف سياسية للعهد الجديد بما "يقطع" مع مواقف الرئيس ميشال سليمان في العام الاخير من ولايته. ولعل في بلوغ سليمان نهاية ولايته من الناحية العملية، وقرار "حزب الله" الدائم بعدم طرح مسألة السلاح على النقاش العام في ظل ما يعتبره "انحيازا" من رئيس الجمهورية الى الطروحات التي تنال من السلاح، وتراخي الموقف الماروني الحامي لمقام رئاسة الجمهورية، ما يسهل على "حزب الله" اتخاذ موقف شبه مقاطع للرئيس الذي تشارف ولايته على الانتهاء. وبموقفه هذا يعلن "حزب الله" موقفا صريحا من التمديد لسليمان، مع العلم ان رئيس الجمهورية لم يصرح مرة عن رغبة في التمديد، كما ان اطراف ١٤ آذار لم توح مرة أنها تؤيد التمديد.
ومع تحديد الخامس من ايار المقبل موعدا لجلسة الحوار الوطني في بعبدا يكون الرئيس سليمان قد بدأ بتوضيب حقائبه، وعند ذلك تكون جلسة الحوار مناسبة له كي يخرج بمواقف ربما اتت اكثر تصلبا من السابقة في موضوع السلاح، واكثر قوة من مواقف بعض ١٤ آذار!
قيل ان جلسات الحوار هي بمثابة لزوم ما لا يلزم. لكن الاهم قدرة رئيس الجمهورية على عقد هذه الجلسات في بعبدا حتى في ظل خلاف يتعاظم مع "حزب الله" وحلفائه. والاهم الاهم ترقب كل الاطراف لمآل "معركة السقوف" بين سليمان و"حزب الله": الاول يريد ترك ارث لخلفه اساسه "اعلان بعبدا" والآخر يريد رئيسا يتنصل منه، ويعيد " التوازن المفقود" مع تطور مواقف الرئيس ميشال سليمان بالتزام سقف سياسي مفاده عدم طرح موضوع السلاح واعادة تأمين تغطيته في مستوى الرئاسة الاولى. انها "معركة السقوف " تخاض اليوم تمهيدا لمجيء رئيس جديد... هذا اذا لم تدخل البلاد في فراغ رئاسي لاسباب خارجية تتعلق بمسار المفاوضات الاميركية - الايرانية من ناحية، وقنوات الاتصال بين السعودية وايران من ناحية اخرى. هذا الامر يطرح تساؤلات على مستوى الاستحقاق الرئاسي مع بدء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس الجديد، فهل يكون الاستحقاق لبنانيا ام خارجيا ام من الجهتين معا؟ وهل يحل الفراغ لشهور عدة بالتوافق بين الداخل والخارج في انتظار ان تتبلور ملامح تفاهمات اميركية - ايرانية - سعودية بشأن المعركة الاقليمية تمتد من العراق الى لبنان مرورا بسوريا؟ وما هي الضوابط للبنان اذا ما تفاقمت الامور اقليميا؟
ان ما توحيه عملية تشكيل الحكومة الحالية بمباركة وتسهيل خارجيين، ان لبنان موضوع في غرفة انتظار اقليمية، والمطلوب من الاطراف المحليين من دون استثناء الانتظار وكسب الوقت والهاء اللبنانيين بالكثير من الكلام والقليل من الخطوات الحاسمة في هذا الاتجاه او الآخر.
