اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"حزب الله" في مواجهة مأزق إخراج المقاومة من المعادلة \r\nلا أفق لجلسة البيان وسلام يضع مجلس الوزراء أمام مسؤولياته
في الظاهر، هي كلمة واحدة تشكل العقدة الاساسية امام إنجاز مسودة البيان الوزاري، رغم عامل الوقت الضاغط على مسافة ايام قليلة من انقضاء مهلة الثلاثين يوماً التي ينص عليها الدستور، وهي كلمة المقاومة.
فريقا الحكم في لبنان يختلفان على طريقة صوغها في هذا البيان. لكن في الواقع، ليست هذه الكلمة الا جوهر المشكلة الحقيقية التي تضع شركاء السلطة الواحد في وجه الآخر، في اصطفاف حاد قلّ أن شهد لبنان مثيلاً له.
فالمشكلة ليست في ايجاد صياغة تؤمن إدراج كلمة " المقاومة" في صلب البيان، واللغة العربية غنية بالمصطلحات الكفيلة بذلك، ولكنها تكمن في الالتزام الذي سترتبه على الحكومة في هذا المعنى.
فتمسك "حزب الله" بإدراج المقاومة في البيان لا يقابله رفض فريق الرابع عشر من آذار على ما أشيع بعد كل جلسة من جلسات لجنة صياغة البيان، كما تؤكد مراجع بارزة في هذه القوى، ولكن جوهر الاختلاف يكمن حول موقع المقاومة في السياسة العامة للحكومة وفي تحديد العلاقة بينها وبين الدولة، في ظل إصرار 14 آذار على مرجعية الدولة للمقاومة، مقابل تشبث "حزب الله" باستقلاليتها عنها.
وليس تشبث الحزب ودفاعه المستميت عنها الا نتيجة توجسه من انه بلغ الخطر الذي كان يخشاه من جراء تأليف حكومة لا أكثرية له فيها او ثلث معطل، يمكنها ان ترفع عن المقاومة شرعيتها وحصرية حملها السلاح وتضعها تحت مرجعية الدولة، كتوطئة طبيعية لوضع السلاح تحت إمرة الدولة أيضاً.
إنها إذاً السقوف الجديدة التي فرضها تغير قواعد اللعبة منذ سقط الفيتو الإقليمي عن تشكيل الحكومة السلامية. وهي سقوف يشارك رئيس الجمهورية ميشال سليمان في رسمها خطوطاً حمراً يلزم بها أي رئيس جديد للجمهورية، أو يرسمها لنفسه خريطة طريق لأي ولاية جديدة او ممددة.
ليس في افق اتصالات عطلة نهاية الاسبوع التي بردت وتيرتها ما يؤشر إلى أن اجتماع لجنة صوغ البيان غداً الثلثاء سيحمل جديداً، رغم التهديد المبطن الذي أطلقه رئيس الحكومة امام اعضاء اللجنة بعزمه على دعوة مجلس الوزراء الى جلسة لبت مسألة البيان إذا تعذر على اللجنة إنجازه غداً.
وقد وصفت المراجع البارزة في ١٤ آذار جلسة يوم غد بمحاولة الفرصة الأخيرة للتوصل الى إتفاق، علما انها بدت متشائمة حيال إمكان تحقيق تقدم، مقللة من اهمية تحذير رئيس المجلس نبيه بري بأن مهلة الثلاثين يوما هي مهلة إسقاط وليست مهلة حث، وأن الحكومة تعتبر بعدها حكما مستقيلة.
وتعزو المراجع عدم إقتناعها بموقف رئيس المجلس بقولها انه يحمل الكثير من الاجتهاد، رافضاً اعتبار المهلة مهلة اسقاط، بل حث، فالدستور وضع مهلة لإجبار الحكومة على وضع سياساتها في مهلة زمنية قصيرة لتنال الثقة وتنطلق في العمل، ولم يلزمها الاستقالة اذا تأخرت في انجاز ذلك، وليس في الدستور ما ينص صراحة على ان الحكومة تصبح مستقيلة بعد انقضاء المهلة، مستندة في ذلك الى ما نصت عليه المادة ٦٩ في الفقرة الأولى منها، حيث تورد في شكل واضح لا لبس او اجتهاد فيه أنه: "1- تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات الآتية:
أ- إذا استقال رئيسها.
ب - إذا فقدت أكثر من ثلث عدد أعضائها المحدّد في مرسوم تشكيلها.
ج - بوفاة رئيسها.
د - عند بدء ولاية رئيس الجمهورية.
ه- عند بدء ولاية مجلس النواب.
و - عند نزع الثقة منها من المجلس النيابي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة.
لكن المراجع لا تنفي امكان استقالة الحكومة وتحولها الى تصريف الاعمال في انتظار تأليف حكومة جديدة في حالتين تمسك قوى ٨ آذار القرار فيهما: الحالة الاولى ان يستقيل اكثر من ثلث أعضائها، والحالة الثانية ان يلجأ المجلس النيابي الى دعوتها الى جلسة محاسبة حيال فشلها في تقديم بيانها الوزاري وطلبها بموجبه الثقة، فيحق له عندئذ طرح الثقة بها.
ولم تستبعد المراجع ان تؤول الامور الى هذا المرحلة اذا تعذر الخروج من نفق البيان المأزوم، متوقعة ان ترقى حركة الاتصالات الى مستوى القيادات السياسية من أجل التوصل الى حل.
ونفت المراجع في المقابل ما يتردد عن مبادرة سيتقدم بها الرئيس سعد الحريري تلحظ صيغة لبند المقاومة، مشيرة الى ان هذا الكلام يهدف الى وضع مسؤولية التعطيل عند فريقنا، وهذا ليس صحيحاً ولا مقبولاً، مشيرة الى أن على الفريق الآخر الا ينظر بعين مصالحه الواحدة، بل ان يأخذ في الاعتبار ان هناك أيضاً فريقاً آخر.
