اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"طفح الكيل".. لم يعد يجدي انتظار موت امرأة أخرى لتثبت النساء أنّهن في خطر حقيقي ولم يعد يسعف الوقت للثورة ضدّ الظلم وملء الشوارع بصرخات ضاقت بها صدورهن.
تسعة أشهر مرّت منذ أن مدّد المجلس النيابي لنفسه، لكنّه حتّى اليوم لم يلتئم لإقرار قانون يعترف أوّلاً بالعنف الممارس على النساء، ويشرّع ثانياً آليّات واضحة لحمايتها وتعزيز فرص نجاتها من موت محتمل، خصوصاً مع موجة الجرائم التي ارتكبها رجال في حق زوجاتهن في الآونة الأخيرة... واللائحة تطول.
كيف تحتفل المرأة في يومها العالمي هذه السنة وهي تعنّف؟ فـ"لنصرخ معاً في الشارع ونطالب رئيس مجلس النواب نبيه بري بالدعوة إلى جلسة تشريعية ووضع قانون "حماية النساء من العنف الأسري" على جدول أعمالها والتصويت عليه مع التعديلات اللازمة". عبارات اطلقتها منسقة حملة تشريع حماية النساء من العنف الأسري فاتن أبو شقرا في جمعية "كفى عنف واستغلال"، في حديث لـ موقع "النهار".
في اختصار، تطلعنا أبو شقرا على التظاهرة التي تعد لها الجمعية بالتنسيق مع بقية الجمعيات المعنية في 8 آذار، مشيرة إلى أنه "تحرّك شعبي كبير يُراد منه تشكيل أداة ضغط على الرئيس نبيه بري لإيلاء هذا القانون أهمية قصوى وأن يكون من أولوية المشاريع على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة".
وبالتزامن مع اليوم المرأة العالمي المصادف يوم السبت، في 8 الجاري، تسير النساء من المتحف حتّى قصر العدل وهن يرددن شعار: "إذا بدها شارع للتشريع...نازلين".
ينطلق التحرّك من الساعة الثانية إلى الثالثة بعد الظهر حيث تصدح صرخات أمهات يتقن إلى انصاف القانون لبناتهن الضحايا. أبو شقرا تعرب عن سعادتها للمبادرات الشبابية التي تغني مشاركتها التحرك، ، "إذ تتولى مجموعة من 50 شاباً ركوب الدراجات النارية، فضلاً عن طلاب من الجامعات وجمعيات أهلية تتواصل معنا للمرة الأولى تضامناً مع قضيتنا". واللافت أن عدد المشجعين للتظاهرة على مواقع التواصل الإجتماعي تخطى7 آلاف شخص، وفق تقديرها.
وفي حال، اخذ القانون مساره نحو الإقرار في الهيئة العامة والتزم النواب تعديل الملاحظات اللازمة، "سيكون الامر بمثابة انتصار للحركة النسائية ليس على صعيد لبنان فحسب، إنما على مستوى الدول العربية".
ورداً على سؤال، رأت ان "دعم السياسيين لقضيتنا يظهر من خلال حضورهم الجلسة والتصويت على المشروع وتعديل المواد وفقاً لحاجة النساء وخدمة القضية. وفي النهاية الإتكال على مبادرة الرئيس بري وكل شي واقف عنده".
أبواب المجلس
وجهة نظر وزيرة المهجرين أليس شبطيني، واضحة، إذ ترى "ضرورة قصوى لإيلاء مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري الإهتمام اللازم وتمريره في أولى جلسات الهيئة العامة لمجلس النواب". هي ضد العنف بشتى أنواعه، فكيف سيكون موقفي من العنف ضد المرأة؟، تتساءل، "وبالتأكيد أنني من المؤيدين لهذا القانون".
وفي رأيها، ثمة عامل أساسي لإقراره، "يحتاج إلى نقله من اللجان وادراجه على جدول أعمال الجلسة لمناقشته، وقد يحصل بعض التغييرات أو التعديلات في شأنه". وعمّا إذا كانت تؤيد الملاحظات التي دوّنت أخيراً من قبل الجمعيات، تجيب: "لم أطلع عليها لأبدي رأيي في شأنها، لكن أنا مع القانون رغم أن خلال مناقشته في اللجان كانت ثمة تحفظات عليه من قبل الرجال وبصورة خاصة رجال الدين، لكنني شخصياً لم أواكب ما ما تمّ تعديله وما لم يُعدل بعد". ونوّهت بالتحركات والنشاطات التي تقوم بها الجمعيات المدنية في المدافعة عن المرأة وحقوقها، فيما يبقى المطلوب فتح مجلس النواب أبوابه لتمرير مشروع القانون وإقراره، ومن ثم تطبيقه.
[[video source=youtube id=A4pOc6Tnnno]]
