لبنان يرد على رسالة اسرائيل الى الامم المتحدة: "كاريش" متنازع عليه

ردت الحكومة اللبنانية على الرسالة الاسرائيلية عن الحدود البحرية، تُعدّ الأولى من نوعها منذ العام 2011، ولأول مرة يذكر لبنان بمطالبه جنب الخط ٢٣ ويعتبر حقل كاريش حقلاً متنازع عليه مع إسرائيل وأهمية هذه الرسالة منذ بدء النقاش في الحدود البحرية انها تحذر إسرائيل والشركات المشغلة في الحفر والاستكشاف في المنطقة بين خط ٢٣ وحقل كاريش.

وهذه الخطوة تحفظ حق لبنان بمساحة 2290 كلم مربع، وبالتالي عدم التزام لبنان بمساحة 860 كلم.

 

وتشير المعلومات الى امكان ان يقترح الابقاء على الخط 23 وإسقاط الخط 29 والتأكيد على حق لبنان بمساحة الـ 860 كلم2 المتنازع عليها، شرط التأكيد على ملكية إسرائيل لحقل "كاريش" على ان يكون حقل "قانا" من حصة لبنان. ولكن، في حال صدقت هذه التوقعات، نكون قد انتقلنا من حل "علمي" لترسيم الحدود الى حل "سياسي" يسقط الخطوط المقترحة لكون جزء من حقل "قانا"، الذي تقدّر احتياطاته بمليارات الدولارات، وقد يصل حجم ثرواته إلى ضعفَي حقل "كاريش"، وثلثا هذا الحقل موجودان في البلوك الرقم 9 اللبناني، أما الثلث المتبقي فموجود مباشرة تحت الخط 23. وحتى مع اعتماد الخط 23 والابقاء على مساحة الـ 860 كلم2 لمصلحة لبنان، فان أي حل لا يحفظ كل حقل "قانا" لمصلحة لبنان لن ترضى به بيروت. ويبدو ان الجانب الاسرائيلي هو الاكثر "إستعجالا" للإنتهاء من ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، حيث تترقب إسرائيل وصول باخرة التنقيب في آذار المقبل لبدء العمل في حقول "تانين" و"كاريش نورث" و"كاريش ساوث"، مع الاشارة الى ان كل حقل "كاريش نورث" يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها مع لبنان، في حين ان ما بين 5% الى 10% من حقل "كاريش ساوث" يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها. وفي أحدث التطورات المتعلقة بسعي إسرائيل للإسراع في بدء العمل على هذه الحقول، وبعد أيام من اعلان وزير الطاقة الإسرائيلي تمنياته باستئناف المفاوضات الحدودية مع لبنان بوساطة أميركية قريبا، توقّع شركة "إنرجين" اليونانية التي تعمل على حقول غاز "كاريش" و"كاريش الشمالي" و"تانين" قبالة السواحل الاسرائيلية، عقد بدء استخراج الغاز من حقل "كاريش" بحلول الربع الثالث من العام الحالي مع استخدام سفينة FPSO التي بنتها شركة Sembcorp Marine في سنغافورة بكلفة مليار دولار، على ان تبحر هذه السفينة نحو الشواطئ الاسرائيلية في الأشهر المقبلة وتحتاج الى 35 يوما للوصول الى النقطة المتفق عليها في البحر، والى 3 اشهر بعد تاريخ الوصول لبدء مهمتها.

نص الرسالة

وفيما يلي النص الحرفي للرسالة التي وجهتها سفيرة لبنان في الأمم المتحدة آمال مدللي لرئيس مجلس الأمن الدولي:

 

بناء على تعليمات من الحكومة اللبنانية، وبالإشارة إلى رسالتي المندوب الدائم لاسرائيل، يؤكد لبنان على التالي: تمت الاشارة ضمن الرسالتين المذكورتين الى رسالتين سابقتين، من المندوب الدائم السرائيل مؤرختين في 2 شباط 2017 و 21 كانون الأول 2017، بشأن دورة التراخيص اللبنانية السابقة، وقد سبق للبنان أن رد على المزاعم الواردة فيهما، بموجب الرسالتين رقم 574/2017 تاريخ 20 آذار 2017 و154/2018 تاريخ 26 كانون الثاني 2018".

 

وشددت على أنه "رداً على الادعاءات الإسرائيلية، بشأن دورة التراخيص الأخيرة التي أطلقتها الحكومة اللبنانية، لمنح ترخيص للاستكشاف في عرض البحر، والادعاء بأنها تقع في أماكن بحرية اسرائيلية، يؤكد لبنان على أن جميع الأعمال المشار إليها تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان، وغير القابلة للتنازل عنها".

 

وأشارت مدللي، إلى أنه "يذكّر لبنان بالحجج القانونية والميدانية الثابتة التي سبق وعرضها، على طاولة المفاوضات غير المباشرة والتي تسمح له بتوسيع نشاطاته الاقتصادية جنوباً.

 

وأشارت إلى أنه "احترامًا لمبدأ "الخط التفاوضي" الذي لم تتوصل إليه بعد المفاوضات غير المباشرة، لا يمكن الادعاء بأن هناك منطقة اقتصادية اسرائيلية خالصة مثبتة، بعكس ما ادعى الجانب الاسرائيلي بشأن ما يسميه "حقل كاريش"، مما دفع لبنان إلى الاعتراض الرسمي بموجب الرسالة رقم 1120-أ/2021 المؤرخة 18/09/2021 المتضمنة في الوثيقة (812/2021/S–351/76/A) على أي أعمال تنقيب في المناطق المتنازع عليها تجنباً لخطوات قد تشكل تهديداً للسلم والامن الدوليين".

 

ولفتت مدللي، إلى أن "لبنان يدعو مجلس الأمن إلى مطالبة الجانب الاسرائيلي وجوب الالتزام بما سبق أن طالب به في رسالته المتضمنة في الوثيقة رقم 1085/2021/S المؤرخة 27 كانون الأول 2021، والامتناع عن أي نشاط في المناطق المتنازع عليها، بما في ذلك منح حقوق لأي طرف ثالث، والقيام بأنشطة استكشافية أو بأعمال حفر او بالمفاوضات غير المباشرة، وتركيز الجهود على الدفع قدماً بالمفاوضات غير المباشرة، كما يدعو جميع الاطراف الثالثلة المعنية إلى احترام موقف لبنان المشروع".

 

وأكدت أنه "ما زال لبنان يعول على نجاح مساعي الوساطة التي يقوم بها الوسيط الأميركي، ويؤكد الالتزام بالتوصل إلى حل "تفاوضي" لمسألة الحدود البحرية، برعاية الامم المتحدة، ما يعني معاودة المفاوضات من حيث توقفت بمعزل عن أي شروط مسبقة سوى الالتزام بالقوانين الدولية المرعية الاجراء. في هذا السياق، نذكر أنه لحينه لم يقم لبنان بأية خطوات إضافية احتراماً لمبدأ الوساطة".

 

وأعلنت أنه "كما يحتفظ لبنان بكامل حقوقه، في رفع أية مطالب لاحقة ومراجعة حدود منطقته الاقتصادية الخالصة، كما تنص المادة الثالثة من المرسوم رقم 6433 تاريخ 1 تشرين الاول 2011، إذا فشلت المفاوضات غير المباشرة في تحقيق التسوية التفاوضية".

 

وختمت "أرجو من سعادتكم توزيع هذه الرسالة على أعضاء مجلس الأمن وإصدارها كوثيقة رسمية، من وثائق المجلس، في إطار بند الحالة في الشرق الأوسط".

وكانت إسرائيل إحتجت في رسالة وجهها في الاسابيع الأخيرة رئيس بعثتها في الأمم المتحدة الى الأمين العام أنطونيو غوتيريس يبدي فيها اعتراض تل ابيب على فتح لبنان دورة تراخيص هي الثانية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية، إذ يعتبر الجانب الاسرائيلي ان دورة التراخيص الثانية تمتد الى "المياه الاسرائيلية"، أي الى مساحة الـ860 كلم مربعا المتنازع عليها بين الجانبين، وجددت بالتالي تمسكها بهذه المساحة ما بين الخط 1 والخط 23. وحذرت تل أبيب شركات التنقيب عن النفط من القيام بأي أعمال استكشاف أو تنقيب لمصلحة لبنان في هذه المنطقة.