أعلنت شرطة لندن الإثنين توجيه التهم رسمياً إلى رجلين يبلغان من العمر 29 و32 عاماً يُشتبه في قيامهما بالتجسّس لحساب الصين بين نهاية 2021 وشباط (فبراير) 2023.

وتأتي هذه الاتهامات في الوقت الذي أعلن فيه الادعاء الألماني أيضا عن اعتقال ثلاثة مواطنين ألمان يشتبه في تجسسهم لصالح الصين وتسهيل إمكان وصولها إلى تكنولوجيا بحرية سرية.

واتُهم البريطانيان بانتهاك قانون الأسرار الرسمية لعام 1911، وسيمثلان أمام محكمة في لندن الجمعة.

وقالت الشرطة إن كريستوفر بيري البالغ 32 عاما وكريستوبر كاش البالغ 29 عاما متهمان بتقديم "مقالات أو مذكرات أو وثائق أو معلومات" إلى دولة أجنبية، وكانا يعملان باحثين في البرلمان البريطاني.

ويُعتقد أن الجرائم المزعومة حدثت بين عامي 2021 و2023.

وكانت شرطة لندن قد أعلنت في أيلول (سبتمبر) أنها ألقت القبض على رجل في العشرينات من عمره بتهمة التجسس. وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أن اسمه كاش وهو باحث في البرلمان البريطاني.

وأشارت الصحيفة إلى أن كاش أجرى اتصالات مع نواب من حزب المحافظين الحاكم، بينهم وزير الأمن توم توغندات ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم أليسيا كيرنز.

وأفادت التقارير أن اتصال توغندات بالمشتبه به كان محدودا، ولم يكن لديه أي اتصال به عندما كان وزيرا للأمن.

نفي
وحذر جهاز الاستخبارات الداخلية "أم آي 5" العام الماضي من أن عميلة للحكومة الصينية تدعى كريستين لي "شاركت في أنشطة تدخل سياسي نيابة عن الحزب الشيوعي الصيني، وتعاملت مع أعضاء هنا في البرلمان".

في تموز (يوليو) 2023، قالت لجنة الاستخبارات والأمن في مجلس العموم إن الصين كانت تستهدف بريطانيا "بكثافة وقوة" وأن الحكومة ليس لديها "الموارد أو الخبرة أو المعرفة" للتعامل معها.

وفي بيان أصدره محامو كاش في أيلول، أكد الباحث السابق براءته.

ونُقل عنه قوله: "من المهم أن يكون معروفا أنني بريء تماما. لقد أمضيت حياتي المهنية حتى الآن في محاولة تثقيف الآخرين بشأن التحدي والتهديدات التي يمثلها الحزب الشيوعي الصيني".

أضاف: "القيام بما تم ادعاؤه ضدي في التقارير الإعلامية سيكون ضد كل ما أدافع عنه".

وقالت بريطانيا الشهر الماضي إنها استدعت السفير الصيني لديها للشكوى من سلسلة من الهجمات الإلكترونية تم تحميل قراصنة مرتبطين ببكين مسؤوليتها.

وألقت بريطانيا والولايات المتحدة ونيوزيلندا بالمسؤولية أيضا على الصين في سلسلة من انتهاكات الأمن السيبراني في العقد الماضي، لكن بكين نفت هذه الاتهامات.

وأضافت أن الهجمات ضد النواب والمؤسسات الديموقراطية استهدفت على ما يبدو منتقدي الحكومة الصينية.