اشار محققان تابعان للأمم المتحدة معنيان بحقوق الإنسان الى إن 19 ولاية أميركية طرحت مشاريع قوانين ستكبح حرية التعبير والحق في الاحتجاج منذ انتخاب الرئيس #دونالد_ترامب وهو اتجاه "مقلق وغير ديموقراطي".

وتزايدت المخاوف بشأن حرية التعبير في الولايات المتحدة لأسباب يعود بعضها الى العلاقات العدائية بين ترامب ووسائل إعلام أميركية بارزة وصمها بأنها "عدو الشعب الأميركي" لإذاعتها تقارير عن خطوات سياسية خاطئة أو اختلال وظيفي في إدارته.

وتزايدت مساعي فرض قوانين أكثر صرامة بشأن التعبير عن الرأي فيما يواصل خصومه الليبراليون الاحتجاج علنا على سياساته حيال قضايا تتراوح من الهجرة والإجهاض إلى التغير المناخي.

وقال ماينا كياي المقرر الخاص بحرية التجمعات السلمية وديفيد كاي المقرر الخاص بحرية التعبير عن الرأي في بيان إن مشاريع القوانين المطروحة في ولايات أمريكية لا تتسق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقالا في بيان "ذلك الاتجاه يهدد أيضا بأن يعرض للخطر إحدى الركائز الدستورية للولايات المتحدة وهي حرية التعبير عن الرأي" داعيين إلى اتخاذ إجراءات للرجوع عن مثل تلك التشريعات.

وجاء بيان الخبيرين بعد يوم من انتقادهما طريقة تعامل روسيا مع محتجين سلميين نزلوا للشوارع بعد مزاعم فساد بحق رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف.
وانتقدت وزارة الخارجية الأمريكية معالجة روسيا لتلك المظاهرات أيضا ووصفتها بأنها إهانة للقيم الديموقراطية.

ويقول مؤيدو تلك التشريعات إنها تلخص الإحباط الذي يشعر به بعض الناس بسبب عرقلة الاحتجاجات للحياة اليومية وتعكس رغبة في الحفاظ على السلامة العامة. لكن مدافعين عن حرية التعبير يقولون إنها مقلقة ويعتبرون أنها تمهد لتجريم الاحتجاجات السلمية.

وقال خبيرا الأمم المتحدة المستقلان إنه لا يوجد ما يسمى مظاهرة عنيفة لكن هناك فقط متظاهرون عنيفون. وأضافا قائلين "قرار شخص واحد اللجوء للعنف لا يجرد محتجين آخرين من حقهم في حرية التجمع بصورة سلمية."