أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأنّ "الحكومة تصدق على مشروع قرار لبدء تسوية وتسجيل أراض بالضفة الغربية للمرة الأولى منذ عام 1967".

وقالت الهيئة: "قرار الحكومة يسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة الغربية على أنّها أراضي دولة".

بدوره، أكّد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أنّ "قرار تسجيل الأراضي في الضفة يمنع الخطوات الأحادية وسنكون مسؤولين عن أرضنا".

وتابع: "مستمرون في الثورة الاستيطانية للسيطرة على كل أراضينا".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "الحكومة تصدق للمرة الأولى منذ حرب 67 على قرارنا لبدء تسجيل الأراضي بالضفة الغربية".

وأضاف: "القرار يتيح تسجيل مناطق واسعة من أراضي الضفة كأملاك لدولة إسرائيل".

الرئاسة الفلسطينية
من جهتها، حذّرت الرئاسة الفلسطينية من "خطورة قرار الحكومة الإسرائيلية بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى أملاك دولة".

وقالت: "الإجراءات الإسرائيلية الأحادية لن تغير الحقيقة القانونية والتاريخية، بأنّ الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة هي أرض فلسطينية محتلة".


وفي وقت سابق، أشارت صحيفة "إسرائيل اليوم" إلى أنّه "من المرتقب أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية، في جلستها، قراراً تاريخيّاً بالشروع في السيطرة على مساحات واسعة من الضفة الغربية للمرة الأولى منذ العام 1967".

وأضافت الصحيفة العبرية أنّ "المعنى الرئيسي للقرار هو تحويل مساحات واسعة جدّاً في الضفة إلى "أراضي دولة" بهدف فرض السيادة".

الجيش الإسرائيلي (أرشيفية).

من جهتها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر قولها إنّ "الجيش الإسرائيلي دفع بوحدات كوماندوز لتنفيذ عمليات اعتقال بالضفة الغربية مع اقتراب شهر رمضان".

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، شدّد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على "ضرورة الحفاظ على وحدة الضفة الغربية وغزة"، وأوضح أن "وحدة الضفة والقطاع غير ممكنة دون استقرار غزة".

بدورها، دعت بريطانيا إسرائيل إلى التراجع عن قرار توسيع نطاق سيطرتها على الضفة الغربية، لتنضم بذلك إلى دول عربية من بينها السعودية والإمارات في انتقاد هذه الخطوة.

وقالت الحكومة البريطانية: "تستنكر بريطانيا بشدة قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي أمس توسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية".