أكد وزير العمل اللبناني محمد حيدر أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من تعليقات وتأويلات مغلوطة لتصريحاته الأخيرة بعد زيارته الرسمية إلى جمهورية العراق الشقيق، يستدعي توضيح الحقائق للرأي العام اللبناني والعراقي.

وجاء في بيان مكتبه: "في ضوء ما تم تداوله بعد عودتي من زيارة رسمية إلى جمهورية العراق الشقيق، أجد من واجبي أن أوضح للرأي العام اللبناني والعراقي الحقائق التالية:

أولًا: لبنان والعراق بلدان شقيقان تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية عميقة. وما نسعى إليه من خلال هذا التعاون هو تعزيز التكامل بين خبرات بلدينا، بحيث يستفيد كل طرف مما يميز الطرف الآخر.

وزير العمل اللبناني ونظيره العراقي في بغداد (وكالات)

ثانيًا: الاتفاق مع وزير العمل العراقي أحمد الأسدي يركّز على تبادل الخبرات والتدريب، وليس على التوظيف أو التشغيل. لبنان سيضع خبرته الطويلة في مجال الخدمات والسياحة وإدارة المطاعم والفنادق في متناول الأشقاء في العراق، لما لهذا القطاع من أهمية في تنشيط الاقتصاد وخلق فرص استثمارية.

ثالثًا: العراق بلد نفطي بامتياز، وله تجربة رائدة في إدارة واستخراج النفط والغاز، وهي مجالات يفتقر إليها لبنان. الاستفادة من خبرة العراق تشكل مكسبًا للشباب اللبناني، الذي سيتدرّب على أيدي الخبراء العراقيين ويكتسب المعرفة اللازمة لاستثمار الثروات الطبيعية مستقبلاً.

رابعًا: من المؤسف أن البعض حاول تحريف هذا التفاهم البناء وتحويله إلى صورة معكوسة، وكأن ما طُرح هو تشغيل العراقيين في لبنان مقابل تشغيل اللبنانيين في قطاع النفط. هذا الادعاء باطل ولم يصدر عني بأي شكل من الأشكال. نحن نتحدث عن تدريب وتبادل خبرات، لا عن استقدام عمالة أو تبادل وظائف.

خامسًا: أي تعاون بين لبنان والعراق يقوم على الاحترام المتبادل والتكامل بين الطاقات، ولا ينتقص من أي طرف. الجمع بين طاقات الشباب اللبناني والعراقي يصب في مصلحة البلدين.

سادسًا: هدف وزارة العمل هو خدمة الشباب أولًا وأخيرًا. وأدعو الإعلام والرأي العام إلى التعاطي مع الموضوع بدقة ومسؤولية، مع الحذر من حملات التضليل التي تسيء إلى العلاقة الأخوية بين البلدين".